مبادرات استباقية للإمارات للحد من التأثيرات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية للحد من تأثير التضخم خلال 2024، لتعزيز موقعها الاستثماري ضمن الدول الأقل تأثراً بالتضخم العالمي ، في ظل توقعات بتراجع أسعار الفائدة بعد موجة من الارتفاعات القياسية العالمية خلال عامي 2022 و 2023.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي : إن دولة الإمارات لديها خيارات عديدة للإبقاء على معدلات تضخم منخفضة خلال 2024 اعتماداُ على معدلات النمو خلال العام 2023.
وحسب مصرف الإمارات المركزي ، يتوقع تباطؤ التضخم في الدولة العام 2024 إلى 2.1% ،منخفضاً من 2.6%، وفق توقعات سابقة للمركز وبما يتواكب مع توجهات انخفاض التضخم العالمية ، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة العام الجاري بنسبة 4.0% ،مقارنة بـ 3.4% العام 2023 معاكسا توقعاته باستمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.8% خلال 2024.
وأكد “إنترريجونال” ضمن توقعاته الاقتصادي للعام الجاري أن حكومة دولة الإمارات لديها إجراءات وخطط ومبادرات استباقية للحد من التأثيرات الاقتصادية العالمية المتوقعة خلال العام 2024 ، والذي يتوقع أن يشهد تحديات حال استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلاً عن التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.
التضخم العالمي
وقال “إنترريجونال “: إن العالم يشهد موجة تضخم واسعة منذ أواخر 2021، ، ما دفع كثيراً من الحكومات في العالم إلى تحويل مئات المليارات نحو إعانات للأفراد ولقطاعات الأعمال في ظل ارتفاع الأسعار و منذ ذلك الحين، تفشَّى التضخم في عدة قطاعات اقتصادية أخرى؛ ما جعل الحكومات تتبنَّى سياسات التشدد برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم ، فيما شهدت الأشهر الأخيرة من 2023 معدلات تضخم منخفضة في كثير من دول العالم ولا تزال دول أخرى تكابد التضخم المتفاقم.
سيناريوهات
وأشارت “إنترريجونال “: إلى ثمَّة توقعات لحالة التضخم خلال 2024، بناءً على عدد من المؤشرات منها: عودة التضخم في دول الخليج إلى مستويات ما قبل الوباء، بعد سلسلة من ارتفاعات أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين؛ حيث يرجح أن يستمر التضخم بمعدل 2.3% في عام 2024، انخفاضاً من 2.6% في عام 2023.
ومن المتوقع انخفاض توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من 3 سنوات وانخفض في منطقة اليورو إلى 3.4% في ديسمبر 2023 ، فيما تشير التوقعات إلى نمو الاقتصادات النامية في عام 2024، بنسبة 3.9%، أي أقل بأكثر من نقطة مئوية واحدة مقارنة بمتوسط العقد السابق كما يتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.6 % العام 2024.
سياسات محتملة
وذكر “إنترريجونال” أن عدة دول ربما تخفض أسعار الفائدة خلال 2024 مثل كوريا الجنوبية التي أبقت سعر الفائدة ثابتاً عند 3.50%، تزامناً مع تراجع التضخم حتى الربع الثالث 2023 ، وتخفيض أسعار الفائدة في أوروبا في النصف الثاني من 2024 ، كما يتوقع تخفيض السياسة النقدية في مجلس التعاون الخليجي على خلفية التوقعات بأن يكون القطاع غير النفطي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والمتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 4% في 2024، مدفوعاً بالزخم الإيجابي في قطاعَي التجزئة والخدمات، ومدعوماً بالسيولة القوية، ومبادرات الإصلاح المستمرة، والطفرة السريعة في الاستثمارات الخاصة والحكومية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أسعار الفائدة خلال 2024
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار
برلماني: نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابين على تحسين مستوى معيشة المواطنين
صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة.
وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم، مؤكدا أن هذه شهادة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية ، كما أنها تعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية في كبح جماح التضخم الذي جاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية.
و أشار « يحيي» في تصريحات «لصدى البلد» إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، علاوة على زيادة ثقة المستثمرين
وخلق مناخ اقتصادي أكثر جذبا للاستثمارات .
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري،مؤكدة أنها شهادة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت«الكسان» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن شهادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خطوة تعكس الثقة الدولية فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة، وتبرز التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنمو المستدام.
وأشارت عضو النواب إلى أن الدولة عملت على وضع رؤى جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة ستنعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات