مبادرات استباقية للإمارات للحد من التأثيرات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية للحد من تأثير التضخم خلال 2024، لتعزيز موقعها الاستثماري ضمن الدول الأقل تأثراً بالتضخم العالمي ، في ظل توقعات بتراجع أسعار الفائدة بعد موجة من الارتفاعات القياسية العالمية خلال عامي 2022 و 2023.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي : إن دولة الإمارات لديها خيارات عديدة للإبقاء على معدلات تضخم منخفضة خلال 2024 اعتماداُ على معدلات النمو خلال العام 2023.
وحسب مصرف الإمارات المركزي ، يتوقع تباطؤ التضخم في الدولة العام 2024 إلى 2.1% ،منخفضاً من 2.6%، وفق توقعات سابقة للمركز وبما يتواكب مع توجهات انخفاض التضخم العالمية ، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة العام الجاري بنسبة 4.0% ،مقارنة بـ 3.4% العام 2023 معاكسا توقعاته باستمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.8% خلال 2024.
وأكد “إنترريجونال” ضمن توقعاته الاقتصادي للعام الجاري أن حكومة دولة الإمارات لديها إجراءات وخطط ومبادرات استباقية للحد من التأثيرات الاقتصادية العالمية المتوقعة خلال العام 2024 ، والذي يتوقع أن يشهد تحديات حال استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلاً عن التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.
التضخم العالمي
وقال “إنترريجونال “: إن العالم يشهد موجة تضخم واسعة منذ أواخر 2021، ، ما دفع كثيراً من الحكومات في العالم إلى تحويل مئات المليارات نحو إعانات للأفراد ولقطاعات الأعمال في ظل ارتفاع الأسعار و منذ ذلك الحين، تفشَّى التضخم في عدة قطاعات اقتصادية أخرى؛ ما جعل الحكومات تتبنَّى سياسات التشدد برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم ، فيما شهدت الأشهر الأخيرة من 2023 معدلات تضخم منخفضة في كثير من دول العالم ولا تزال دول أخرى تكابد التضخم المتفاقم.
سيناريوهات
وأشارت “إنترريجونال “: إلى ثمَّة توقعات لحالة التضخم خلال 2024، بناءً على عدد من المؤشرات منها: عودة التضخم في دول الخليج إلى مستويات ما قبل الوباء، بعد سلسلة من ارتفاعات أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين؛ حيث يرجح أن يستمر التضخم بمعدل 2.3% في عام 2024، انخفاضاً من 2.6% في عام 2023.
ومن المتوقع انخفاض توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من 3 سنوات وانخفض في منطقة اليورو إلى 3.4% في ديسمبر 2023 ، فيما تشير التوقعات إلى نمو الاقتصادات النامية في عام 2024، بنسبة 3.9%، أي أقل بأكثر من نقطة مئوية واحدة مقارنة بمتوسط العقد السابق كما يتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.6 % العام 2024.
سياسات محتملة
وذكر “إنترريجونال” أن عدة دول ربما تخفض أسعار الفائدة خلال 2024 مثل كوريا الجنوبية التي أبقت سعر الفائدة ثابتاً عند 3.50%، تزامناً مع تراجع التضخم حتى الربع الثالث 2023 ، وتخفيض أسعار الفائدة في أوروبا في النصف الثاني من 2024 ، كما يتوقع تخفيض السياسة النقدية في مجلس التعاون الخليجي على خلفية التوقعات بأن يكون القطاع غير النفطي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والمتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 4% في 2024، مدفوعاً بالزخم الإيجابي في قطاعَي التجزئة والخدمات، ومدعوماً بالسيولة القوية، ومبادرات الإصلاح المستمرة، والطفرة السريعة في الاستثمارات الخاصة والحكومية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أسعار الفائدة خلال 2024
إقرأ أيضاً:
26.9 % زيادة فى أرصدة الودائع المصرفية لعام 2023/2024
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد الموافق 23 / 2 / 2025 النشرة السنوية لإحصاءات الودائـع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال عام 2023/2024 مقارنة بعـام 2022/2023 وكانت أهم المؤشرات ما يلى:
الودائع المصرفية
ارتفعت أرصــدة الودائـــع المصرفية فى عام 2023/2024 لتصل إلى 11991.8 مليـار جـنيه بنسبــة زيــادة قــدرها 26.9٪ عن عام 2022/2023 .
وحققت ودائع كلا من القطاع العائــلى و قطـاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع وفيما يلى عرض لأهم المؤشرات:
- بلـغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 7030.0 مليار جـنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 27.5 ٪ عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.9٪ مـن إجمالــي أرصـدة ودائــع القطـاع العائـلي ، حيث استحــوذ القطـاع العائــلي علــي نسبة 58.6 % مــن إجمالــي الودائع المصرفية.
بلــغت أرصــــدة الودائـــع المصــرفية لقـــطاع الأعمال الخاص 1986.9ملـيار جنـيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 37.6٪ عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 78.7 ٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص , كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 16.6% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية
بلغت أرصــدة الودائــع المصرفيــة لقطــاع الخدمــات العــام 1601.6 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 5.0٪ عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 97.6 ٪ مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 13.4% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.
الائتمان المصرفي
ارتفعـــت أرصــدة الائتمـــان المصــرفي 7214.4 مليــار جنيـــه عـــام 2023/2024 بنسبـــة زيـــادة قـدرهـــــا 50.2٪ عـن عــام 2022/2023، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة حيث :
- بلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحهـــا لقطـــاع الأعمـــال الخــاص 2216.7 مليـار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 29.2 ٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1793.6 مليار جنيه، بما يمثل 80.9 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمـــان الممنــــوح للقطــــاع 30.7% مــن إجمالــــي أرصدة الائتمان المصرفــي.
- بلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 3078.7 مليـار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 105.0٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامـة الاقتصاديـــة حيث بلــغ 2709.8 مليار جنيه بما يمثــل88.0%مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمــان الممنـوح لهذا القطـاع 42.7 % مـن إجمالـي أرصدة الائتمان المصرفي.
- بلــغ فائـــض السيولــــة لــــدى الجهــــاز المصرفــــى 4777.4 مليار جنيه عــام 2023/2024 بنسبــة زيادة قدرها 2.8 ٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 39.8% مـن إجمالـــي الودائـــع لــدى الجهـاز المصرفي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية