وفد أمريكي رفيع المستوى في المكسيك لمناقشة مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك على عقد اجتماعات مشتركة في مكسيكو سيتي مطلع الشهر المقبل لاستكمال مناقشة قضايا الهجرة غير الشرعية والتعاون المشترك.
مكافحة الهجرة غير الشرعية
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الأحد، بأن الوفد الأمريكي إلى المكسيك سيضم وزير الأمن الداخلي ومستشار الأمن القومي الأمريكي ونائب المدعي العام الأمريكي ونائب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن قضية تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية ستكون البند الرئيسي في أجندة محادثات مكسيكو سيتي الأمريكية المكسيكية مطلع فبراير القادم، وستشمل مناقشة التعاون في تفكيك شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك إلى الأراضي الأمريكية وكذلك تفكيك الشبكات الإجرامية التي تقوم بتهريب المخدرات والأسلحة عبر حدود البلدين ومتطلبات تحديث منظومات المراقبة والتأمين.
وبحسب المصادر الأمريكية، يمثل الإعلان عن تلك الزيارة نجاحا لمحادثات مهمة أجراها وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره المكسيكي بالأمس بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك في إطار دعوة الرئيس المكسيكي اندريه مانويل لوبيز في27 ديسمبر الماضي إلى تكثيف اللقاءات المشتركة بين مسؤولي خارجية البلدين وذلك لدى استقباله آنذاك لوزير الخارجية الأمريكي في العاصمة المكسيكية.
مظاهرات في جميع أنحاء فرنسا ضد قانون الهجرة الجديدانطلقت اليوم الأحد مسيرات حاشدة تضم آلاف من الأشخاص والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية، من ساحة "تروكاديرو" في باريس، احتجاجا على قانون الهجرة الجديد، وللمطالبة بسحبه قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأنه يوم 25 يناير الجاري.
ومن المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة اليوم الأحد في جميع أنحاء فرنسا، بدعوة من نحو 201 من المنظمات والنقابات وأحزاب سياسية، للتنديد بهذا القانون الذي اعتمده البرلمان في نهاية ديسمبر الماضي، وفي محاولة للضغط على الحكومة لسحب القانون قبل إعلان المجلس الدستوري قراره.
وتشارك في هذه التظاهرات عدد كبير من المثقفين والفنانين والشخصيات السياسية والثقافية من بينهم "سارة ماتون"، والتي تشارك في رئاسة اتحاد فناني الشارع والتي قالت في تصريح لها اليوم: "إن ثراء وتاريخ الفن والثقافة في بلادنا كان دائما بفضل الهجرة، وبفضل التنوع، وبفضل وصول الفنانين من جميع أنحاء العالم إلى فرنسا".
تأتي هذه المظاهرات الحاشدة قبل أربعة أيام من صدور قرار المجلس الدستوري، حيث يطالب معارضو هذا النص بسحبه نهائيا، باعتباره مخالفا لمبادئ الجمهورية، فيما يتعين على المجلس الدستوري أن يدلي برأيه يوم الخميس 25 يناير.
ودعا ائتلاف كبير من معارضي قانون الهجرة إلى التظاهر اليوم ضد صدور نص يشكل، حسب رأيهم، انتصارا لأيديولوجية اليمين المتطرف.
كما تأتي هذه المظاهرات بعد تظاهرة 14 يناير والتي شارك فيها آلاف الأشخاص بناء على دعوة من الجمعيات التي تدافع عن المهاجرين، ومن المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة اليوم الأحد في جميع أنحاء البلاد، من بينها المسيرة الباريسية التي انطلقت من قلب العاصمة من ميدان "تروكاديرو" باتجاه "أنفاليد".
وكتبت الجهات الداعية لهذه المسيرات، من بينها العديد من الشخصيات وخاصة في مجال الثقافة: "حرصا على الوحدة والتضامن بدلا من الانقسام الذي لا نهاية له في مجتمعنا، نطلب من رئيس الدولة عدم إصدار هذا القانون".
ويرى البعض أن هذا القانون مخالف لمبادئ فرنسا الدستورية، مثل جاك توبون المدافع السابق عن الحقوق والذي انتقد بشدة نص القانون، وقال "إن جزء كبير من تاريخ فرنسا كتبه أشخاص أتوا من الخارج"، ولا يمكننا التمييز بيننا وبينهم عندما نتحدث عن فرنسا والفرنسيين".
ما يثير الجدل في هذا القانون الجديد هي المواد التي أضافها النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي على النص الأولي للحكومة، والتي أعطت طابعا يمينيا للغاية للقانون الذي كان من المقرر أن يرتكز في البداية على عنصرين، أحدهما وُصف بالقمعي بشأن الأجانب "من مرتكبي الجنح"، والآخر يعزز الاندماج في المجتمع.
ويتضمن النص الآن العديد من المواد المثيرة للجدل، مثل تشديد الحصول على المزايا الاجتماعية، أو تحديد حصص الهجرة، وإعادة العمل ببند "جريمة الإقامة غير القانونية".
وبعد النقابات، دعا مئات من النواب اليساريين والمدافعين عن البيئة أيضا إلى التظاهر ضد نص يكرس "الانتصار الثقافي لليمين المتطرف".
من ناحية أخرى، انطلقت مسيرات في عدة مدن فرنسية من بينها "ليون" و"نيس" (في جنوب شرق فرنسا) حيث تجمع مئات الأشخاص للتظاهر اليوم الأحد ضد هذا القانون وللضغط على السلطة التنفيذية، التي يمكن أن تصادق بسرعة على النص الذي تم التصويت عليه في ديسمبر الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المكسيك الهجرة غير الشرعية أمريكي مكافحة الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
تحديات عودة النازحين إلى سوريا: تنظيم العمالة وإقفال المعابر غير الشرعية
ما ان سقط نظام الرئيس السوري بشار الاسد، حتى تنفس اللبنانيون الصعداء، واضعين نصب اعينهم ملفاً وحيداً هو ملف النزوح السوري وكيفية معالجته لانهاء احدى المشكلات التي كانت سبباً في ضرب اقتصادهم والتأثير بشكل سلبي على حياتهم.وفي حين تعمل الدولة على ايجاد مخرج قانوني ودستوري لهذا الترحيل السريع، كان المجتمع المدني، مواكبا عبر طرح الافكار وتقديم الحلول السريعة التي يمكن للدولة ان تعتمدها مدماكاً اساسياً لبدء عملية الترحيل.
ومن هنا يشير المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي في حديث عبر "لبنان 24" الى ان كل حجج النازحين السورين لعدم العودة الى بلادهم قد انتهت، وبالتالي باتت العودة الزامية اليوم، مشدداً على ان الدول الاوروبية التي كانت ترفع راية ضرورة بقائهم في الدول المستضيفة لهم، باتت اليوم تعد قوائم العودة لهؤلاء النازحين الى بلادهم.
ودعا الخولي، الدولة اللبنانية اليوم الى البدء باعداد خطة لشهرين تكون مدخلاً الزامياً لعودة لكل النازحين الذين بقيوا في لبنان لمدة 12 سنة، خصوصاً وان لبنان مصنف عالمياً بلد عبور، مشدداً في هذا الاطار، على ان المفوضية العامة للاجئين السوريين عليها واجب مساعدة الدولة في اعداد القوائم والتنسيق مع الحكومة السورية الجديدة لتأمين العودة الكريمة لابنائها.
ودعا الخولي الى اعتماد نموذج الحرب الاسرائيلية على لبنان، حيث عاد نحو 550 الف نازح سوري الى بلادهم، ما يؤكد ان هذا الامر لم يعد صعباً كما يروّج له، خصوصاً مع انتفاء كل الحجج التي كان يضعها النازحون، من عدم الرغبة في الخدمة العسكرية، او الملاحقة العسكرية او حتى الحرب.
ورداً على سؤال عن حجة عدم وجود اماكن للايواء خصوصاً وان بعض المباني تهدم نتيجة الحرب، تمنى الخولي على السوريين اعتماد النموذج اللبناني في هذا المجال، حيث ان اللبناني عاد الى ارضه فور وقف اطلاق النار وترك مراكز الايواء وهو اليوم يسعى الى اعادة الاعمار.
في المقابل، يرى الخولي ان هناك عدداً آخر من اللاجئين دخلوا الى لبنان مع سقوط النظام عبر المعابر غير الشرعية وعددهم 80 الفاً وهم خائفون من مستقبل سوريا ولكن هؤلاء يمكن ابقاؤهم لمدة شهر او شهرين في لبنان، تحت رعاية قوى الامن ريثما تتضح صورة انتقال السلطة في سوريا، معرباً عن اطمئنانه، للرسائل السورية الصادرة عن القيادة السياسية الجديدة والتي هي رسائل مطمئنة ومنفتحة على جميع اطياف المجتمع السوري.
وفي ما يتعلق بموضوع العمالة السورية في لبنان وتأثير عودة النازحين السوريين على حجمها، دعا الخولي الى قوننة هذا الموضوع، ضمن الاطر اللبنانية شرط ان لا تكون عمالة منافسة، وان تبقى عائلة العامل السوري في سوريا على ان يعمل في لبنان وفق اجازة عمل وان تكون مقيدة بالمهن المحصورة للعمالة الاجنبية، فالواقع السياسي القديم لناحية الحدود غير الشرعية وطرق امداد "حزب الله" قد انتهى، على حد قول الخولي، وبالتالي فان هذه المعابر يجب ان تقفل وبالتالي يصبح موضوع ضبط النازحين اكثر سهولةً، خصوصاً وان القرار السياسي بات موجوداً لاعادتهم الى بلادهم.
ودعا الخولي السفارة السورية الى لعب دورها الصحيح على الساحة اللبنانية عبر رعاية المواطنين السوريين والعمل مع الدولة اللبنانية لاعادة مواطنيها الى ارضهم، خصوصاً وان كل الخطط التي وضعت في السابق لم تعد لها قيمة وكل العقد انتهت ومسالة الترحيل يجب ان تبدأ اليوم لانهاء هذا الملف.
المصدر: خاص لبنان24
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية