برلماني عن «التنسيقية»: أرقام السياح هزيلة مقارنة بالإمكانيات
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
انتقد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما أسماه الأرقام الهزيلة لعدد السياح القادمين لمصر، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى جمهورية مصر العربية وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.
وقال النائب أحمد فوزي، خلال كلمته في مجلس الشيوخ، اليوم، إن هذه الأرقام لا تناسب دولة بحجم الدولة المصرية، فقط 14 مليون سائح أرقام هزيلة إذا تحدثنا عن دولة بها كم كبير من السواحل والأماكن الأثرية والسياحة العلاجية والدينية.
وشدد النائب أحمد فوزي، على ضرورة الاهتمام في هذا القطاع في ظل هذه الأوضاع بالغة الخطورة والظرف بالغة الحساسية، وفي ظل حاجة الدولة المصرية للنقد الأجنبي، خاصة في ظل ما حدث في ملف تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما يحمل هذا القطاع عبءا كبيرا خلال الفترة المقبلة.
وزارة السياحةوقال النائب أحمد فوزي، إن هذه الجلسة كان يجب أن يشارك فيها عددا من وزراء الحكومة وليس وزارة السياحة فقط، وكان يجب حضور وزير الطيران ليتحدث عن هذا الملف والتنمية المحلية ليتحدث عن دور المحافظين ووزيرة البيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية النائب أحمد فوزي الشيوخ السياحة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا