وزير الري يوجه بضرورة إجراء الصيانات الدورية اللازمة لمعدات هيئة السد العالي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى،فى ثانى أيام زيارته لمحافظة أسوان، المعامل المركزية وورش المعدات التابعة للهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان .
وزار الدكتور سويلم المعامل المركزية بهيئة السد العالى والخاصة بإختبارات الخرسانة والتربة ، للوقوف على توافر أحدث الأجهزة بالمعامل في إطار الحرص على مواكبة أحدث التكنولوجيا العالمية الموجودة حالياً في هذا المجال .
كما تفقد ورش المعدات بهيئة السد العالى للاطمئنان على حالة المعدات، موجها بالاستمرار في عمل الصيانات الدورية اللازمة لهذه المعدات والحفاظ عليها ، مع قيام هيئة السد العالى بتحديد أي معدات إضافية تكون هناك حاجة لتوفيرها لصالح منظومة العمل بالهيئة ، مع التنسيق مع باقى جهات الوزارة لتبادل المعدات فيما بينها طبقاً لحاجة العمل.
كما أكد على إدراج هذه المعدات في المنظومة المركزية الخاصة بحصر ومتابعة معدات الوزارة .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية بذل الجهد من كافة العاملين بهيئة السد العالى للحفاظ على هذه المنظومة المهمة المتمثلة في السد العالى وخزان أسوان وما يتبعهما من ورش ومعامل، ومواصلة أعمال التطوير والصيانة بما ينعكس على تمكين هذه المنظومة من العمل بأعلى مستويات الكفاءة .
IMG-20240121-WA0372 IMG-20240121-WA0370 IMG-20240121-WA0369 IMG-20240121-WA0368 IMG-20240121-WA0367 IMG-20240121-WA0366 IMG-20240121-WA0365المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السد العالى IMG 20240121
إقرأ أيضاً:
الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمالونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال» تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.