البرلمان العربي: متضامنون مع جمهورية الصومال ضد محاولات انتهاك سيادته
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، مذكرة التفاهم الموَّقعة بين جمهورية أثيوبيا الفيدرالية وما يسمى بـ«إقليم أرض الصومال»، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمثل فقط انتهاكًا لسيادة الجمهورية الصومالية الفيدرالية ووحدة أراضيها، ولكنه يمثل تهديدًا مباشراً للأمن القومي العربي.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة الثانية لـ البرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وشدد «العسومي» على دعم البرلمان العربي لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بشأن التضامن والتأييد الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، بشأن اعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية ولا أثر لها، مطالبا دولة أثيوبيا بالتوقف التام عن مثل هذه التصرفات الأحادية، التي تُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان العربي الصومال الفيدرالية الصومال إقليم أرض الصومال الأمن القومي العربي البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
البركاني في مؤتمر البرلمان العربي: نرفض تهجير الفلسطينيين ومخططات الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الشيخ سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية، خلال كلمته في المؤتمر السابع للبرلمان العربي بالقاهرة، على ضرورة اتخاذ موقف عربي حاسم تجاه المخططات التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن العرب مطالبون بخوض حرب سياسية مدعومة بقوة اقتصادية وعسكرية فاعلة لردع المخططات الإسرائيلية.
وفي مستهل كلمته، توجه البركاني بالشكر إلى جمهورية مصر العربية على حسن الاستقبال، وإلى البرلمان العربي على تنظيم هذا اللقاء، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني يتطلع إلى أن يشكل هذا الاجتماع خطوة نحو إعادة التوازن للخطاب السياسي الدولي، بما يضمن احترام حقوق الشعوب ورفض الاحتلال.
وانتقد البركاني بشدة المخططات الرامية إلى إقامة منتجعات سياحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفًا قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن غزة بأنه "قرار اتُّخذ في ليل مظلم"، مشيرًا إلى أن العالم لم يكن يتخيل أن يأتي يوم يتم فيه طرح تهجير شعب بأكمله لصالح مشاريع سياحية.
وشدد البركاني على ثلاثة محاور رئيسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية:
التشبث بالوطن، حيث أكد أن الفلسطينيين متمسكون بحقهم في أرضهم وعاصمتها القدس.رفض التهجير باعتباره مبدأً أساسيًا في القضية الفلسطينية، داعيًا إلى مقاومة أي محاولات لفرضه.ضرورة إعمار غزة وإعادة بناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية بدلًا من تحويلها إلى مشروع استثماري يخدم الاحتلال.كما أشاد البركاني بموقف مصر والأردن في رفض مخطط التهجير، معتبرًا أنهما رفعا نيابة عن الأمة العربية "إشارة ممنوع المرور" أمام المشروع الإسرائيلي، مثنيًا على دور المملكة العربية السعودية في التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد فلسطين.
وأشار البركاني إلى أن الوضع في الضفة الغربية والجولان وجنوب لبنان يعكس استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته العدوانية، داعيًا القادة العرب إلى اتخاذ قرارات حاسمة لحماية الأراضي العربية.
واستشهد البركاني بكلمة الرئيس الراحل أنور السادات في الكنيست الإسرائيلي، مؤكدًا أن السلام لا يمكن أن يكون قائمًا على الاحتلال، ولا يمكن للعرب أن يساوموا على أراضيهم.
وأكد رئيس مجلس النواب اليمني أن البرلمانيين العرب مطالبون بالتحرر من القيود التي تفرضها بعض الحكومات، واتخاذ مواقف واضحة وصريحة بشأن الجرائم التي تُرتكب في حق الفلسطينيين.
وفي سياق حديثه عن الوضع العربي، أشار البركاني إلى أن الحروب الأهلية في اليمن وليبيا والسودان وسوريا تعكس ضعف المشاريع الوطنية والقومية، مؤكدًا أن التغلب على هذا الواقع يحتاج إلى إرادة قوية وتخطيط محكم.
وأعرب البركاني عن شكره لدول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات لدورهما في دعم الشعب اليمني، موجهًا تحية خاصة إلى مصر التي فتحت أبوابها لليمنيين واحتضنتهم كما تفعل مع جميع العرب.
وفي ختام كلمته، أشار البركاني إلى أن 22 فبراير يحمل دلالات تاريخية، حيث يصادف ذكرى قيام الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958، وكذلك يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، متوجهًا بالتهنئة إلى القيادة السعودية بهذه المناسبة.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها مصر وقطر في قيادة مفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل، داعيًا إلى مواصلة هذه الجهود رغم تعنت الاحتلال.
وأكد البركاني دعمه الكامل لما ورد في الوثيقة البرلمانية الصادرة عن اللجنة التحضيرية، مطالبًا القادة العرب بالاسترشاد بها لاتخاذ موقف قوي يعيد الحقوق إلى أصحابها.
واختتم كلمته بالقول
"إن الحق أبلج، والباطل كان زهوقًا، ولن ينتصر في هذه المعركة إلا من يقف إلى جانب الحق".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية