اتفاقية دولية لدعم خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي في العراق
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
وقعت المنظمة الدولية للهجرة، الأحد، اتفاقية مع السفارة الألمانية في العراق لدعم خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي في العراق.
وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق جورجي جيكاوري في كلمة له خلال توقيع الاتفاقية، تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم اليوم التوقيع على المرحلة السادسة من برنامج المنظمة الدولية للهجرة والتي تساهم في دعم الاقتصاد للعراق من خلال خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي، وهو برنامج أصبح ممكنا بدعم من حكومة ألمانيا عبر بنك التنمية الألماني".
وأضاف،"ستدعم الاتفاقية الجديدة جهود المنظمة الدولية للهجرة المستمرة في العراق لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، من خلال توفير تمويل إضافي بقيمة 23.35 مليون يورو لعامي 2024-2028".
وتابع "منذ عام 2018 التزمت وزارة التعاون والتنمية الاقتصادية الألمانية بمبلغ 135 مليون يورو لدعم أنشطة المنظمة الدولية للهجرة في العراق للمساهمة في الانتعاش الاقتصادي من خلال دعم خلق فرص العمل وإعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعية الرئيسية مثل الأسواق والمناطق الصناعية".
وأكمل في حديثه "مع هذا المشروع ستواصل المنظمة الدولية للهجرة العمل في 9 محافظات في شمال ووسط العراق عبر تقديم الدعم لـ 1800 فرد للتوظيف في الأشغال العامة مع وستقوم المنظمة الدولية للهجرة أيضا بإعادة تأهيل البنية التحتية الاقتصادية الرئيسية لتنشيط الأسواق وتيسير التنمية الاقتصادية".
وأكد جيكاوري أن "المنظمة الدولية للهجرة تواصل العمل عن كثب مع حكومة العراق في دعم الجهود الرامية إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمرأة ومشاركتها ومساعدة الأفراد الذين يتمتعون بمهارات محسنة في مجال التوظيف من خلال توفير مجموعات دعم الأعمال والتدريب المهني عبر برنامجها للمساعدة في سبل العيش الفردية، وستسمح لنا هذه المرحلة الجديدة من تعاوننا مع الجانب الألماني بمواصلة مبادرتنا الرائدة (صندوق تنمية المشاريع)، وسيواصل صندوق التنمية الأوروبي دعم القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق وتعزيز خلق فرص عمل مستدامة، هذه المرحلة الجديدة وحدها ستسهل خلق 1100 فرصة عمل جديدة في جميع أنحاء العراق".
وأوضح أن "هذا المشروع سيكون بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحكومات المحلية في المحافظات لدعم هذه المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنظمة الدولیة للهجرة خلق فرص العمل فی العراق من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشاتها مع الحكومة المصرية في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024 في القاهرة، في إطار المراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الموسع.
وأصدرت البعثة بيانًا أشادت فيه بالتقدم الذي أحرزته مصر في الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة في المنطقة.
التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك النزاعات في غزة وإسرائيل، وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر، أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.
وانخفضت عائدات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70%، مما شكل ضغطًا على موارد العملة الأجنبية.
ومع تزايد عدد اللاجئين، أضاف ضغوطًا على الخدمات العامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وناقشت البعثة أيضًا تدابير الإصلاح التي يمكن أن تقلل المخاطر الاقتصادية الكلية المرتبطة بالتغير المناخي، لدعم طلب مصر للحصول على تسهيل المرونة والاستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية المنفذة1. تحرير سعر الصرف منذ مارس الماضي، وأدى توحيد سعر الصرف إلى:
- القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
- تسهيل عمليات الاستيراد.
- دعم استقرار الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية.
2. السياسة النقدية:
- ساهم تشديد السياسة النقدية في احتواء التضخم، رغم تأثير الزيادات في الأسعار الإدارية.
- أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
3. الانضباط المالي:
- ركزت الحكومة على تقليل نقاط الضعف المرتبطة بديون القطاع العام.
- تم الاتفاق على تعزيز الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.
1. تنمية القطاع الخاص:
- يشكل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام وخلق فرص العمل.
- رحبت البعثة بخطط الحكومة لتبسيط النظام الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.
2. خصخصة الأصول:
- أوصت البعثة بتسريع خطط سحب الاستثمارات لتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد وضمان تكافؤ الفرص.
3. إصلاحات السياسة الضريبية:
- تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عبر:
- تقليل الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
- تحسين العدالة الضريبية.
- توفير الحيز المالي اللازم لتمويل برامج الإنفاق الاجتماعي في الصحة والتعليم.
4. شبكة الأمان الاجتماعي:
- أهمية دعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر برامج التحويلات النقدية المشروطة، للتخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية الصارمة وارتفاع تكاليف المعيشة.
رغم التحديات، أشادت البعثة بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. كما أكدت على أهمية استمرار الجهود في تنفيذ السياسات والإصلاحات المتبقية لدعم استكمال المراجعة الرابعة.
وتأتي هذه الإشادة الدولية لتعكس الثقة في قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، مع التركيز على ضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة لصالح جميع المصريين. في الأيام المقبلة، ستستمر المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لإنجاز الاتفاق على السياسات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية المستقبلية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن مصر نجحت في تبني اصلاحات اقتصادية ناجحة واعتمدت على استراتيجيات تنويع مصادر التمويل وتمديد فترة الدين الخارجي، إلى جانب التركيز على زيادة موارد العملة الصعبة.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يوجد توجه إيجابيًا نحو تحسين الاقتصاد وخفض نسبة الدين إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن تنويع أدوات التمويل مثل السندات المقومة بالعملات الأجنبية يساعد في تقليل تكلفة الاقتراض، ما يسهم في تحقيق التوازن المالي وسد العجز في الموازنة العامة.
ولفت الشافعي إلى أن الأسواق الدولية أبدت تجاوبًا مع السندات المصرية، بما في ذلك السندات الخضراء وسندات الساموراي والباندا، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري. وأكد أن تغطية السندات المصرية، رغم الانتقادات المتعلقة بالتزامات السداد، تعد دليلًا على استقرار الاقتصاد المصري ونجاحه في استعادة مكانته في السوق الدولية.
وأوضح أن المكانة الدولية لمصر تتيح لها جذب تمويلات متنوعة من مؤسسات مالية مختلفة، وهو ما يدعم خطط الحكومة في التوسع بالسوق الدولية، ويعزز استدامة الاقتصاد الوطني حتى في ظل التحديات العالمية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية