كتب- محمد غايات:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم؛ لاستعراض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، وذلك تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس/ طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق/ كامل الوزير، وزير النقل، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، والدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والوزير مفوض/ يحيي الواثق بالله، رئيس قطاع التمثيل التجاري، والسيدة/ دعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، مؤكدًا أن ملف التصدير يتصدر أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة عليه بشكل مكثف، في إطار جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك توجيهات من الرئيس بالاهتمام دوما بهذا الملف، موضحًا أن هذا الاجتماع التمهيدي يستهدف التجهيز لأهم المحاور التي سيتم طرحها في اجتماع المجلس الأعلى للتصدير برئاسة فخامة الرئيس، مضيفا: نحن هنا اليوم لنتوافق على خطة العمل التي سنعرضها على الرئيس في الاجتماع المقبل.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات بتوسيع أطر التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية، وسيتم الاستعانة بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين حققوا نجاحات في ملف التصدير لدول القارة؛ وذلك من أجل المساعدة في وضع خطة عمل لزيادة الصادرات إلى أفريقيا، بوجه خاص، ولمختلف دول العالم بوجه عام.

وخلال حديثه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة في عدد من الدول الأفريقية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص؛ سواء بإقامة مخازن، أو مراكز لوجيستية وغيرها.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الأطر التي يتم العمل عليها حاليا بهدف زيادة التصدير للدول الأفريقية، في إطار جهود الدولة لزيادة الصادرات بشكل عام، وكذا أبرز محاور التحرك المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، بما يدعم قدرة تلك الصادرات على المساهمة في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، فضلاً عن زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي إلى جانب الروافد الأخرى.

وأضاف المتحدث الرسمي أن محاور التحرك تضمنت تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مُختلف الوِجهَات وزيادة قدرتها التنافسية، إلى جانب العمل على دعم تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة بهدف التصدير، وتكريس دور التكنولوجيا والابتكار في الصناعات المصرية عالية التقنية، بالإضافة إلى زيادة مستويات التعميق الصناعي، وتنمية تجارة الترانزيت، وتعديل عدد من التشريعات لتهيئة المناخ للنهوض بالصادرات الوطنية.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا أبرز مؤشرات تطور أداء منظومة الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وكذا بيان الصادرات المصرية السلعية والتوزيع الجغرافي لها خلال عام 2023، وأبرز قطاعات الصادرات المصرية السلعية والأسواق المستقبلية لها، بالإضافة إلى هيكل الميزان التجاري السلعي غير البترولي، والتحديات التي تواجه منظومة الصادرات، وجهود الدولة لدعم التبادل التجاري وإزالة القيود والتحديات للنفاذ للأسواق الدولية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى ترتيب مصر في عددٍ من المؤشرات الدولية للتجارة والاقتصاد، حيث تقدمت مصر في العديد من تلك المؤشرات، منها مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، ومؤشر التجارة والأعمال، والمؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية، فضلا عن مؤشر الانفتاح التجاري، وكذا مؤشر الانفتاح الاقتصادي، ومؤشر بيئة الأعمال، وغيرها من المؤشرات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أيضًا عددا من التجارب الدولية لزيادة صادراتها، وكذا البرامج والممكنات المقترحة -قصيرة ومتوسطة المدى- لتعزيز تنمية الصادرات المصرية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصطفى مدبولي مجلس الوزراء تنمية الصادرات المصرية حسن عبدالله طوفان الأقصى المزيد الصادرات المصریة المتحدث الرسمی مجلس الوزراء أن الاجتماع

إقرأ أيضاً:

فساد إداري وغياب الشفافية.. أبرز ملامح فشل الإخوان خلال عام الحكم

شهدت فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، التي امتدت من يونيو 2012 حتى يوليو 2013، أزمات متعددة أثرت سلبًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبرزت مظاهر فساد إداري أثرت بشكل ملحوظ على كفاءة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، انعكست هذه الأزمات على حياة المواطنين اليومية؛ مما ساهم في زيادة التوترات الاجتماعية وتفاقم مشكلات المعيشة.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية مظاهر الفساد الإداري التي ظهرت خلال عام من حكم الإخوان.

فساد حكم الإخوان 

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، لـ"الوطن": إن حكم الإخوان شهد كثيرا من مظاهر الفساد، التي كشفت وجههم الحقيقي أمام المصريين، لعل أبرزها تسييس المؤسسات الحكومية وتمكين المحسوبية، حيث عمدت الجماعة إلى تعيين أفراد ينتمون إليها في مناصب إدارية عليا بغض النظر عن كفاءتهم، محاولة السيطرة على المؤسسة القضائية من خلال قرارات، مثل الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012، الذي حصن قرارات الرئيس محمد مرسي من الطعن القضائي.

وتابع الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية استهدفت الإعلام الحر من خلال ممارسة ضغوطات مباشرة وغير مباشرة على وسائل الإعلام المعارضة للسياسات الحكومية، كما كان لضعف الحوكمة والرقابة نصيبا كبيرا، إذ كان هناك غيابا للرقابة المالية؛ مما أدى إلى انتشار الإهمال في إدارة الموارد الحكومية وتوجيهها لخدمة أهداف سياسية بدلاً من تلبية احتياجات المواطنين.

الفساد الإداري وغياب الشفافية

ولفت «فرغلي» إلى أن الإفراط في القرارات الرئاسية الفردية كان من أوجه الفساد في نظام حكم الجمعة، إذ جرى اتخاذ قرارات مصيرية دون العودة إلى المؤسسات المعنية، ما أدى إلى قرارات غير مدروسة أضرت بالمصالح العامة، كما كان هناك الفساد في قطاع الأعمال تمكين رجال الأعمال التابعين للجماعة من خلال منح عقود ومشاريع حكومية لشركات مقربة من الجماعة، مما أدى إلى غياب الشفافية والمنافسة العادلة.

أدّت سياسات جماعة الإخوان خلال فترة حكمهم إلى تدهور كبير في كفاءة المؤسسات الحكومية واستقرار القطاع الخاص؛ مما انعكس سلبًا على حياة المواطنين، ساهم الفساد الإداري وغياب الشفافية في تعميق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وكانت هذه الممارسات أحد العوامل الرئيسية التي دفعت الشعب المصري للخروج في احتجاجات حاشدة تطالب بتغيير النظام في 30 يونيو 2013.

مقالات مشابهة

  • فساد إداري وغياب الشفافية.. أبرز ملامح فشل الإخوان خلال عام الحكم
  • وزير الخارجية السعودي يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس البرلمان ورئيس مجلس النواب في تايلند
  • مدبولي: يبحث تيسير إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات المصرية
  • “التجارة” توضح الحالات التي يحق للمستهلك فيها الحصول على سيارة بديلة
  • الدفاع المدني يستعرض جهوده في مجال العمل التطوعي في مؤتمر ومعرض الحج بجدة
  • مجلس القيادة العليا لشرطة الشارقة يستعرض هيكله التنظيمي
  • مدبولي يستعرض مع رئيس هيئة سلامة الغذاء الخطة الاستراتيجية حتى 2026
  • مدبولي يستعرض مع رئيس "سلامة الغذاء" الخطوات التي تحققت ضمن خطة 2023 ـ 2026
  • وزير الخارجية يستعرض الجهود المصرية الهادفة لدعم الاستقرار بالسودان
  • وزير الإسكان يستعرض موقف تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية.. ويوجّه بالالتزام بمواعيد التسليم