المؤسسة الوطنية للنفط: استئناف الإنتاج بحقل الشرارة الليبي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن الإنتاج استؤنف في حقل الشرارة النفطي، الأحد، بعدما أنهى محتجون اعتصاما أوقف الإنتاج منذ أوائل الشهر الجاري.
وحقل الشرارة أحد أكبر الحقول في ليبيا، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، لكنه هدف متكرر للاحتجاجات السياسية المحلية والأوسع نطاقا.
وكان الحقل مغلقا منذ الثالث من يناير عقب اعتصام محتجين من منطقة فزان في جنوب ليبيا.
ويقع الحقل في حوض مرزق بجنوب شرق ليبيا، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية وأو.إم.في النمساوية وإكوينور النرويجية.
وأظهر مقطع مصور نشره مصدر مطلع في حقل النفط وهم يعلنون إنهاء اعتصامهم وأن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط تعهد بتلبية جميع المطالب مع ضمان من خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.
وقال نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح لقناة ليبيا الأحرار إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التقى بالمحتجين في الشرق ووافق على مطالبهم بما في ذلك قرار رئيس حكومة الوفاق الوطني عبد الحميد الدبيبة بنقل شركة أكاكوس إلى المنطقة الجنوبية.
وقال المحتجون إن مطالبهم تتضمن كذلك تنفيذ مشروع مصفاة الجنوب وزيادة حصة إمدادات الديزل إلى جنوب ليبيا من 1.5 إلى 2.5 مليون لتر يوميا.
ووُقع عقد مصفاة الجنوب في مارس 2023 بين شركة زلافالتابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة هانيويل للأعمال الهندسية ومقرها الولايات المتحدة.
وقالت زلاف في ذلك الوقت إن المشروع سينفذ على مرحلتين دون الكشف عن الجدول الزمني للعمل.
وتتوقع الشركة أن تتراوح كلفته بين 500 و600 مليون دولار.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق إن مصفاة الجنوب ستنتج غاز الطهي ووقود الطائرات ومنتجات أخرى منها 1.4 مليون لتر يوميا من البنزين و1.1 مليون لتر من الديزل في اليوم.
وتعطل إنتاج النفط الليبي مرارا بسبب الاضطرابات السياسية في العقد الذي أعقب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ليبيا اقتصاد عربي ليبيا ليبيا المؤسسة الوطنیة للنفط
إقرأ أيضاً:
صنعاء : المحكمة الجزائية ترفض استئناف حكمها الصادر بحق مالك شركة ” يمن ديجيتال ”
حيروت – صنعاء
رفضت المحكمة الجزائية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين استئناف حكمها الصادر بحق مالك شركة “يمن ديجيتال ميديا” و”يمن لايف” طه المعمري.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء قد أصدرت حكماً في سبتمبر 2024 الماضي، قضى بإعدام مالك شركة يمن ديجيتال ميديا “طه المعمري” رمياً بالرصاص حتى الموت ومصادرة جميع امواله وممتلكاته.
والخميس قالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان، إنها تلقت بلاغًا من “طه المعمري” في العاصمة صنعاء، يفيد فيه برفض المحكمة الجزائية المتخصصة استئناف حكمها القاضي بإعدامه رمياً بالرصاص ومصادرة كافة أمواله.
وحسب النقابة فإن المحكمة الجزائية في صنعاء قامت بإصدار حكم جديد مطلع الشهر الجاري على “المعمري”، يتضمن “تهمًا كيدية جديدة، وإيعازًا لسلطة الأمر الواقع بتشغيل الشركات الخاصة به”.
وذكرت أن المحكمة الحوثية وجهت تهمًا إلى 14 صحفيًا ومصورًا وعاملاً في الشركات خلال الفترة الماضية، في محاولة لملاحقتهم ومحاكمتهم غيابيًا، معبرة عن إدانتها لما وصفته بـ”الترويع” الذي يتعرض له المعمري، والاستحواذ على استثماراته، ومطاردة من عملوا معه.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية