يراعي اشتراطات البناء.. محافظ قنا يعتمد المخطط التفصيلي لمدينتي «قوص وقفط»
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، المخطط التفصيلي لمدينة قوص بإجمالي مساحة 1149.45 فدان ومدينة قفط، بمساحة 430 فدانًا، وذلك طبقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، وذلك بعد مراجعته والموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، بعد اعتماد المراجعة الفنية من المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية بأسوان، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية.
جاء ذلك، بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.
التخطيط العمراني بشكل منظممن جانبه، أوضح محافظ قنا، أنّ المخطط التفصيلي ساهم في تخطيط المنطقة بشكل نظامي مميز، من خلال مساحات قطع الأراضي واشتراطات البناء ومناطق خدمية، ومواقع المرافق المختلفة، وطرق حضارية، تضمن عدالة الانتقال من مكان إلى آخر، وسيتم العمل بالمخططات بعد نشره في الجريدة الرسمية.
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانيةوأضاف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية في محافظة قنا، بأنّ الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي لمدينتي قوص وقفط، سوف تسهم في الحد من النمو العشوائي لمناطق الامتداد العمراني، وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة، وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة، ومن ثمّ سوف تساهم بشكل كبير في تسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء، وتنفيذ الاشتراطات البنائية وإنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، تلبية لاحتياجات المواطنين، وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي تهدف إلى توفير حياة أفضل للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية المخطط العمراني محافظة قنا قنا قوص قفط العامة للتخطیط والتنمیة العمرانیة المخطط التفصیلی
إقرأ أيضاً:
ظاهرة مخلفات البناء تُعيق التنمية
ناصر بن حمد العبري
تُعد التنمية المُستدامة أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها الدول لتحقيق الازدهار والرفاهية لشعوبها. وفي سلطنة عُمان، تؤدي الجهات المعنية دورًا حيويًا في تعزيز هذا الهدف من خلال تنظيم وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة، ومع ذلك، تواجه البلاد تحديات كبيرة تتعلق بإدارة مخلفات البناء، والتي أصبحت ظاهرة مقلقة تؤثر سلبًا على البيئة والمجتمع.
وتنتشر ظاهرة الرمي العشوائي لمخلفات البناء في جميع الولايات والمحافظات؛ حيث يتم التخلص من هذه المخلفات في أماكن قريبة من الأحياء السكنية والمخططات السكنية ومجاري الأفلاج. وهذه الممارسات غير المسؤولة لا تؤثر فقط على جماليات البيئة؛ بل تشكل أيضًا خطرًا صحيًا وبيئيًا كبيرًا. فمع تراكم هذه المخلفات، تتزايد فرص انتشار الزواحف ونواقل الأمراض، مما يُهدد صحة السكان وسلامتهم.
وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، منها نقص الوعي البيئي لدى بعض الأفراد، وعدم وجود آليات فعَّالة للتخلص من مخلفات البناء. كما إن غياب العقوبات الرادعة للمخالفين يسهم في تفشي هذه الظاهرة، حيث يعتقد البعض أن الرمي العشوائي هو الخيار الأسهل والأقل تكلفة.
ومخلفات البناء عائق كبير أمام جهود التنمية المستدامة؛ فهي تعيق المشاريع التنموية وتؤثر على جودة الحياة في المجتمعات المحلية. كما إن تراكم هذه المخلفات يتطلب جهودًا إضافية من الحكومة لتنظيفها وإدارتها، مما يثقل كاهل الميزانية العامة ويؤثر على الموارد المتاحة لمشاريع أخرى. وبات من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لمواجهة هذه الظاهرة؛ إذ يجب أن يتم تغليظ القوانين والعقوبات على المخالفين، بحيث يكون هناك رادع قوي يمنع الأفراد من التخلص من مخلفات البناء بشكل غير قانوني. كما ينبغي تعزيز الوعي البيئي من خلال حملات توعوية تستهدف المجتمع، لتوضيح أهمية الحفاظ على البيئة وضرورة التخلص السليم من المخلفات.
لا يمكن للحكومة وحدها مواجهة هذه الظاهرة؛ بل يجب أن يكون للمجتمع دور فعّال في ذلك. ويمكن للأفراد والمجتمعات المحلية أن يساهموا في تحسين الوضع من خلال الالتزام بالقوانين والمشاركة في حملات التنظيف والتوعية. كما يمكن للقطاع الخاص أن يُمارس دورًا مهمًا من خلال تقديم حلول مبتكرة لإدارة مخلفات البناء، علاوة على إقامة حملات توعية للمجتمع وتوعية كل فرد من مواطنين ومقيمين بهذه المخاطر البيئية.
رابط مختصر
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة