يراعي اشتراطات البناء.. محافظ قنا يعتمد المخطط التفصيلي لمدينتي «قوص وقفط»
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، المخطط التفصيلي لمدينة قوص بإجمالي مساحة 1149.45 فدان ومدينة قفط، بمساحة 430 فدانًا، وذلك طبقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، وذلك بعد مراجعته والموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، بعد اعتماد المراجعة الفنية من المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية بأسوان، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية.
جاء ذلك، بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.
التخطيط العمراني بشكل منظممن جانبه، أوضح محافظ قنا، أنّ المخطط التفصيلي ساهم في تخطيط المنطقة بشكل نظامي مميز، من خلال مساحات قطع الأراضي واشتراطات البناء ومناطق خدمية، ومواقع المرافق المختلفة، وطرق حضارية، تضمن عدالة الانتقال من مكان إلى آخر، وسيتم العمل بالمخططات بعد نشره في الجريدة الرسمية.
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانيةوأضاف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية في محافظة قنا، بأنّ الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي لمدينتي قوص وقفط، سوف تسهم في الحد من النمو العشوائي لمناطق الامتداد العمراني، وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة، وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة، ومن ثمّ سوف تساهم بشكل كبير في تسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء، وتنفيذ الاشتراطات البنائية وإنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، تلبية لاحتياجات المواطنين، وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي تهدف إلى توفير حياة أفضل للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية المخطط العمراني محافظة قنا قنا قوص قفط العامة للتخطیط والتنمیة العمرانیة المخطط التفصیلی
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: زيادة التيسيرات لإتمام ملفات التصالح على مخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انتهاء البرنامج التدريبي المكثف الذي نفذته الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، وذلك لتدريب سكرتيري العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات.
ملف التصالح على مخالفات البناءوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن البرنامج التدريبي الذي نفذته الوزارة استهدف تدريب 1130 متدربا من المعنيين بصورة مباشرة بملف التصالح على بعض مخالفات البناء، لافتة إلى أن البرنامج التدريبي هدف إلى الرد على الاستفسارات الفنية فيما يخص ملف التصالح والإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط لحوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء والتيسيرات التي تم إعلانها للمواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
فعاليات البرنامج التدريبيوأوضحت الدكتورة منال عوض أن فعاليات البرنامج التدريبي شهدت تدريب مسئولي ملف التصالح المعنيين في محافظات الإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ومطروح ودمياط، وفي اليوم الثاني تم تدريب محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية وبني سويف والمنيا والفيوم وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر، كما اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي بحضور مسئولي التصالح بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وأشارت وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج التدريبي ركز على رفع وعي المتدربين ببنود قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، ومعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح، والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون، ودور ومهام المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء في تيسيرالإجراءات على المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وكيفية تذليل أي عقبات تواجه تفعيل القانون وأهميته القصوى، بالإضافة إلى الجوانب التقنية والفنية الخاصة بالمنظومة الجديدة.
وأكدت ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وأوضحت أن المحافظين سيقومون بالمتابعة الدورية لتطبيق القانون وإتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح وإنجاز أكبر عدد من الملفات، مشددة على ضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين، فضلاً عن زيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد عليها في أسرع وقت ممكن.