نائبة: الموروث الثقافي وراء إطلاق كلمة «بعبع» على الثانوية العامة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنَّ الخوف والرهبة من مرحلة الثانوية العامة في النظام التقليدي، سببه أنَّ تلك المرحلة «مفترق طرق» لأبنائنا الطلاب فمنهم الراغب في الالتحاق بكليات الطب أو الهندسة أو غيرها من التخصصات التي ترسم الخطوط العريضة للمستقبل، لافتة إلى رغبات الآباء وسعيهم لأبنائهم في رفعهم لأعلى المناصب والتي في اعتقادهم مرتبطة بالدراسة الجامعية وكليات القمة.
وأضافت «البيومي»، في حوارها مع الإعلاميتين منى عبد الغني ومها الصغير، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ التوتر الدائم للآباء وخوفهم على مستقبل أبنائهم الدراسي في الأساس سببه الموروث الثقافي ولديهم الحق في هذا القلق الذي دافعه حب الابن أو الابنة: «نفسهم ولادهم يبقوا أحسن حد في الدنيا».
وتابعت عضو لجنة التعليم بـ«النواب»: «كليات القمة من منظور الآباء تدعم أبناءهم الطلاب علمياً وأدبياً، مثل أن يدخل الابن كلية الطب ويصبح طبيبا لديه عيادة تدر عليه دخل مادي جيد، وهكذا».
وتفاءلت بأن يعالج اهتمام الدولة بقضية تطوير التعليم ما قبل الجامعي، والذي تتبناه وزارة التعليم، مصطلح «بعبع الثانوية العامة»، موضحة: «هناك تعديل تشريعي خاص بالثانوية العامة، تم عرضه على هامش لقاء مع مجلس الشيوخ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثانوية العامة التعليم الأساسي التعليم قبل الجامعي كليات القمة تعديلات تشريعية تطوير التعليم وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، الجلسة العامة، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويحقق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأكدت اللجنة التشريعية أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية