السعودية: لا علاقات طبيعية مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
21 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن)، إنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية.
وردا على سؤال عن عدم إمكان إقامة علاقات طبيعية دون مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية قابلة للبقاء، قال الوزير السعودي هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.
واضاف: لن يتحقق الاستقرار إلا من خلال حل القضية الفلسطينية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
"المركزي السعودي" يستضيف اجتماع المجموعة الإقليمية لبحث التطورات المالية
استضاف البنك المركزي السعودي “ساما” في الرياض اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي.
عُقد الاجتماع برئاسة محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن بن محمد السياري، وبمشاركة محافظ البنك المركزي المصري الدكتور حسن عبدالله كرئيس مشترك للدورة الحالية. وناقش المشاركون عدة موضوعات، من بينها آخر المستجدات حول برنامج عمل مجلس الاستقرار المالي، وتقديم مرئيات حول أولويات التركيز المقترحة لعام 2025، بالإضافة إلى نتائج مجموعة العشرين.
تضمن الاجتماع جلسة نقاش حول نقاط الضعف المالية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تبادل الأعضاء وجهات النظر حول تطورات الأسواق العالمية والإقليمية، بحضور محافظ مؤسسة النقد في هونج كونج والرئيس المشارك للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة آسيا، السيد إيدي يو.
كما شمل الاجتماع جلسة حول الذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية والجاهزية التشغيلية لمؤسسات القطاع المالي، حيث ناقش الحاضرون تطورات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي وتبادلوا الخبرات حول تطبيقاته في الجهات الرقابية والمؤسسات المالية.
واستعرض الأعضاء المنهجية المتبعة في إدارة مخاطر الأطراف الثالثة وكيفية مواجهة التحديات المرتبطة بمتطلبات الإبلاغ عن الحوادث التشغيلية في المؤسسات المالية.
يُذكر أن عضوية المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي تشمل الجهات المالية في السعودية والجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وقطر وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة.