حيدر بن عبدالرضا اللواتي

haiderdawood@hotmail.com

 

ظنَّ بعض المواطنين أنَّ الجهات المعنية ربما تتأخر في تحويل المبالغ التي تم تخصيصها من أجل الحماية الاجتماعية إلى حساباتهم، أو أنها قد تتجاوز الموعد المحدد وهو الثامن عشر من شهر يناير الجاري، فقد كثر الحديث والنقاش عن الموضوع قبل تحويل هذه المبالغ إلى حسابات المواطنين؛ حيث كان يرى البعض صعوبة تصديق هذا الأمر؛ أي تخصيص مبالغ جديدة لكبار السن والأطفال والمعوقين وغيرها من الفئات الاجتماعية الأخرى المحتاجة، في الوقت الذي أوقفت فيه الحكومة بناء الكثير من مشاريع البنية الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتوجهّت بإصدار اللوائح والقرارات بضرورة وقف الإنفاق المالي غير المنضبط في المؤسسات الحكومية، والعمل وفق خطة التوازن المالي، والتوجه نحو تسديد الدين العام ودفع الفوائد المترتبة عليه، ودمج بعض المؤسسات الحكومية، والتقليل من المشاركات الخارجية في المؤتمرات والمعارض والندوات، وإلغاء الملحقيات الثقافية والإعلامية في بعض الدول، واتخاذها العديد من الإجراءات الأخرى لوقف أي هدر مالي محتمل في الكثير من البنود المالية الحكومية.

أدى هذا الأمر إلى نتائج سلبية ببعض المؤسسات والشركات ورواد الأعمال، وإلى الحدّ من الحركة الشرائية لدى المواطنين، وتضررتْ المؤسسات، وزادت عمليات تسريح العمالة، في الوقت الذي شهدت فيه البلاد قرارات أدت إلى رفع وتيرة الرسوم والضرائب في عدد من البنود الاستهلاكية على المواطنين كفواتير الكهرباء والمياه والوقود، وزادت من مخالفات وقوف البلديات والسرعة وغيرها من الرسوم الأخرى لمؤسسات العمل والشرطة؛ الأمر الذي جعل أمر تصديق قرار تخصيص مبالغ الحماية الاجتماعية للمواطنين مستحيلًا ومثل الإشاعة.

غير أنَّ وصول الرسائل النصية للمواطنين بدخول المبالغ المخصصة لهم في حساباتهم في مختلف البنوك والمصارف، بدّد جميع تلك الأفكار، وخاصة لدى فئة المتقاعدين الذين يؤكدون اليوم أن هذه المبالغ ستعود عليهم بالكثير من المنافع العائلية والشخصية، خاصة وأن قيمة المبلغ تصل إلى 115 ريالًا عمانيًا؛ أي بواقع 298 دولارًا أمريكيًا. وهو مبلغ شهري لا يجب الاستهانة به؛ بل يرى البعض أن هذا المبلغ يمكنّهم اليوم من سد قيمة بعض الالتزامات المستعجلة لهم في الحياة.

هذه المبالغ المُخصّصة للفئات الاجتماعية تشكّل اليوم قاعدة جيدة للتوفير والادخار والرفاهية أيضًا خاصة لدى الأطفال؛ حيث إن كل طفل يبلغ عمره أقل من 18 عامًا سوف يستلم 10 ريالات عمانية شهريًا، وبواقع 120 ريالًا في السنة. وفي حال وجود عدة أطفال في نفس المنزل سوف تتضاعف هذه المبالغ لديهم، والتي يمكن أن تُكوّنُ رصيدًا ماليًا لهم في حال توجههم نحو الدارسة بالخارج مستقبلًا. كما إن جميع تلك المبالغ لدى المتقاعدين والأطفال والنساء والأيتام والأرامل تشكّل رصيدًا ماليًا كبيرًا إذا تم استثمارها في الإيداعات المصرفية؛ الأمر الذي سوف يُساعد المؤسسات المصرفية للاستفادة منها في تقديم التسهيلات للمؤسسات وتوسيع الأعمال التجارية في البلاد، والاعتماد عليها في عمليات الاقتراض الداخلي؛ باعتبار أن قيمة جميع تلك المبالغ سوف تصل في حدود 400 مليون ريال عماني سنويًا؛ أي بواقع 1.04 مليار دولار أمريكي. وفي كل عام سوف تزداد هذه المبالغ مع زيادة عدد المواليد في البلاد، خاصة وأن عدد متوسط مواليد الأسرة العمانية لا تقل عن 4 أطفال أن لم يزد عن ذلك.

لقد أنشأت الحكومة صندوق الحماية الاجتماعية وهو بمثابة مؤسسة رسمية مسؤولة عن كافة المبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية في البلاد، ومنحته استقلالًا إداريًا وماليًا بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/ 2021) والذي أعطى له مهمة تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية والتشريعات ذات الصلة بها، مع تمكينه من التعاون مع كافة الجهات المختصة ببرامج الحماية والتمكين والإدماج والرعاية والدعم؛ كي يتمكن من إيصال برامجه ومساعداته إلى جميع الفئات المستهدفة.

إنَّ نجاح صندوق الحماية الاجتماعية في توصيل البنود المالية للمواطنين في الوقت المحدد لهو مؤشر يؤكد التزام الدولة بإيصال هذه المنفعة لجميع أبنائها بغض النظر إن كانوا فقراء أو أغنياء؛ الأمر الذي أدى بهم للتوجه بالشكر والعرفان لمُجدّد النهضة العمانية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- والحكومة الرشيدة، وتثمين هذه الخطوات التي ترمي إلى تعزيز منظومة الاستقرار الأسري والاجتماعي في البلاد، وإعطائهم الشعور بالطمأنينة والأمان المادي والأسري والنفسي، ومنحهم رؤية جديدة وناجحة للحياة المستقبلية. وأخيرًا فإن مبالغ الحماية الاجتماعية ستعمل بلا شك على تعزيز الحركة التجارية في البلاد بعد معاناة كبيرة واجهها البعض وأصحاب المؤسسات التجارية منذ تعرضهم لوباء "كوفيد-19" وحتى اليوم؛ فقد أدى التراجع إلى تأثر قطاعات التجارة والسياحة والعقار وغيرها بصورة كبيرة ونتج عن ذلك سرح بعض المواطنين الذين أصبحوا يبحثون عن وسائل الاستقرار الاجتماعي مرة أخرى.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

8 ملايين و383 ألفا و325 درهما ..قيمة المبالغ المحصل عليها من مخالفات السير خلال أسوع بالمغرب

لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 2583 آخرون بجروح، إصابات 111 منهم بليغة، في 2006 حوادث سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 28 أكتوبر المنصرم إلى 3 نونبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، تغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، وكذا التجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، يضيف المصدر ذاته، فقد تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألفا و102 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و228 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألفا و874 غرامة صلحية، في حين بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و383 ألفا و325 درهما.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و292 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و228 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 280 مركبة.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«الشيوخ»: الدولة لديها رغبة حقيقية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
  • المرأة الجديدة تناقش سياسات الحماية من العنف ضد النساء 
  • الحماية الاجتماعية في العراق.. مليون و600 ألف أسرة بانتظار التخصيص المالي لعام 2025
  • «الشورى»: اهتمام كبير بملف التشغيل ومتابعة مستجدات «الحماية الاجتماعية»
  • 8 ملايين و383 ألفا و325 درهما ..قيمة المبالغ المحصل عليها من مخالفات السير خلال أسوع بالمغرب
  • كوردستان تتفاوض لضمان رواتب مستقلة لشبكة الحماية الاجتماعية
  • كاتب صحفي: خطاب ترامب شامل وحاشد لجميع المواطنين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية
  • وزير المالية: نستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوي معيشة المواطنين
  • نشرة التوك شو| رد حكومي على إقرار حزم جديدة من الحماية الاجتماعية وتحذيرات من حقن التخسيس
  • الوزراء: إقرار حزم جديدة من الحماية الاجتماعية محل نظر الحكومة