رفع القوة القاهرة واستئناف الإنتاج بأكبر حقل نفطي في ليبيا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، رفع "القوة القاهرة" واستئناف الإنتاج في حقل الشرارة، أحد أكبر حقول النفط في البلاد، بعدما أغلقه معتصمون منذ مطلع الشهر الجاري.
وإعلان "القوة القاهرة" يشكل تعليقاً "مؤقتاً" للعمل، ويسمح بحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وأفادت مؤسسة النفط في بيان مقتضب برفع "القوة القاهرة عن حقل الشرارة اعتباراً من الأحد".
وكان معتصمون أغلقوا الحقل الواقع في جنوب ليبيا في السابع من يناير على خلفية مطالب تنموية.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، لم يتسن التحقق من صحته، يظهر عددا من المحتجين أمام البوابة الرئيسية لحقل الشرارة، يؤكدون تعليق الاعتصام بعد تلقيهم وعودا من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بتحقيق مطالبهم، دون أن يذكروا بالتفصيل ماهية المطالب.
ويقع حقل الشرارة، الذي تديره شركة "أكاكوس" بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وشركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و"أو إم في" النمسوية و"ستات أويل" النروجية، في مدينة أوباري التي تبعد حوالى 900 كيلومتر جنوب غرب طرابلس، وهو أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، وينتج 315 ألف برميل يومياً من أصل 1.2 مليون برميل تمثل إنتاج البلاد الاجمالي، وفق المؤسسة.
وتكرّرت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طوال السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى نتيجة خلافات سياسية، وتسببت في خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة تعترف بها الامم المتحدة، والثانية في الشرق تحظى بدعم المشير خليفة حفتر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القوة القاهرة حقل الشرارة
إقرأ أيضاً:
خبير نفطي: استبدال الدعم لن يحل الأزمة بل يفاقمها
ليبيا – خبير نفطي: استبدال الدعم سيزيد الأعباء بدلًا من تحسين الوضع
???? استبدال الدعم لا يحل الأزمة بل يعمّقها حسب رؤية شريحة ????
قال الخبير النفطي الليبي مسعود شريحة إن استبدال الدعم الحالي لن يغيّر شيئًا من الواقع الاقتصادي، بل سيضيف أعباء إضافية على المواطن في ظل الظروف الراهنة.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح شريحة أن تقرير مصرف ليبيا المركزي أظهر أن الإيرادات المستلمة من بيع المحروقات لعام 2024 لم تتجاوز 154 مليون دينار، في حين أنه كان من المفترض أن يستلم حوالي 2.8 مليار دينار، أي أن ما تم تحصيله لا يشكل سوى 5% فقط من المستحقات المتوقعة.
???? أين ذهبت 95% من الإيرادات؟ تساؤل مشروع ????
وتساءل شريحة: “أين ذهبت الـ95% المتبقية من إيرادات المحروقات؟”، معتبرًا أن الحديث عن استبدال الدعم في ظل هذا الواقع لن يغير المعادلة، ولن تعود الإيرادات للمصرف المركزي، بل سيُثقل كاهل الناس والمركزي معًا.
???? ضعف في إدارة التسويق النفطي ومبدأ تكافؤ الفرص غائب ⚠️
وأشار إلى أن مؤسسة النفط عاجزة عن إدارة ملف التسويق النفطي، مستشهدًا بتصريحات وبيانات المؤسسة التي قال إنها لا تحظى بأي مصداقية أو شفافية حسب قوله.
وفي ختام حديثه، أكد شريحة أن التقارير الدولية والمحلية، بما في ذلك تقارير “أوبك” والمصرف المركزي، لا يمكن الطعن فيها من قبل مؤسسات لا تلتزم بالشفافية، معتبرًا أن مبدأ تكافؤ الفرص لا يزال يخضع للجهوية والقبلية في ليبيا.