استكبار يُفضي لهلاك الدول والحضارات
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
د. عبدالله باحجاج
كنت قد قررت أن يكون عنوان هذا المقال باسم "مُعاداة واشنطن ولندن"، غير أنني لما انتهيت من كتابته ظهر لي عنوان آخر أكثر دقة وموضوعية ومتناغمًا مع جوهر الحقائق التي يتناولها المقال؛ فوقعتُ في حيرة من أمري، فأيهما أتبنى، فكلاهما يحملان رسائل ثقيلة لواشنطن ولندن، ولمن يُمعن الإصغاء في القول والسمع، غير أنني اهتديت لهذه المقدمة الجامعة لهما، فعنوان "معاداة واشنطن ولندن"، قد استخلصته بعد استقراء موضوعي للرسائل الواردة إلينا من جنوب أفريقيا، وما يتقاطع معها على مستوى الشعوب عالميًا عامة، وإسلاميًا وعربيًا على وجه الخصوص، في ظل استمرار المذابح والجرائم الإنسانية في غزة.
فبعد مبادرة جنوب أفريقيا القضائية التاريخية بمحاكمة الصهاينة في محكمة العدل الدولية، يبادر الآن 50 من محامييها بصورة مستقلة، ويقررون محاكمة الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية بتهمة دعمهما لجرائم الصهاينة في غزة. ويتعاطف معهم نظراؤهم من أنحاء العالم بما فيهم من أمريكا وبريطانيا، ويذهب رئيس المبادرة المحامي ريكوس فان رينسبورغ إلى المحاكمة عن كل جرائم واشنطن السابقة، ويضرب مثلا بغزو العراق عام 2003، وهنا ينبغي أن تخشى واشنطن ولندن من مآلات مثل هذه المبادرات التصعيدية؛ فهي تصنع حالتيْ العداء مع الشعوب الإسلامية والعربية، والغضب مع شعوب العالم، ونتوقع أن تكون المُعاداة الخطوة الثالثة المُقبلة في حالة عدم إنصاف العدالة الدولية أو المدنية غزة، وهي- أي غزة- لا تطالب إلّا بحقوقها الأساسية، كالحق في الحياة، والحق في الإنسانية، والحق في الأرض.
المعاداة فرضية قائمة الآن وبقوة، صحيح أنها ليست ضمن اهتمامات الأنظمة السياسية الإقليمية، بدليل التفكير في استمراريتها في استكشاف فرص التطبيع رغم توالي المذابح المُمنهجة، وإنما هي في قناعات الشعوب الراسخة الآن، وما نخشاه دائمًا في مقالاتنا أن تتأثر به الجماعات الآيديولوجية في المنطقة خاصة والعالم أجمع؛ فكل الجماعات أصبحت مُحتقنة ضد جرائم الصهاينة وأنصارهم؛ لأن القضية هنا دينية بامتياز، وربما تنتظر الخطوة المقبلة على أقل تقدير، وربما تكون قد انتقلت إلى التنفيذ، وتترقب نضوجه.
إثبات دور واشنطن ولندن في المذابح والتدمير والتنكيل؛ بل في كل ما يحدث في فلسطين المحتلة، سيكون من أسهل ما يمكن، وأسرع مما يتوقع، لن نتعمق في تاريخ دورهما في نشأة الكيان الصهيوني ولا في تسليحه وحمايته، وإنما سنتوقف سريعًا عند بداية العدوان على غزة، فقد أعلنت أمريكا دعمها المباشر والمطلق للصهاينة، وخصصت 14.3 مليار دولار مساعدات له، وساندته بالقوات والسفن وطائرات التجسس، ونقلت جريدة الرؤية في أحد أعدادها الأخيرة عن دراسة صدرت عن مركز خدمة أبحاث الكونجرس أن واشنطن قدمت لإسرائيل مساعدات منذ 1948 حتى مطلع 2023 بقيمة 158.66 مليار دولار دون احتساب معدل التضخم، وفي حال احتساب معدل التضخم فإنها تصل إلى 260 مليار دولار، وسلوكها السياسي في إحباط كل قرارات مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الصهيوني على غزة يكفي لوحده لأدانتها بمذابح غزة.
أما لندن، فمنذ بداية العدوان أعلنت عن دعمها الكامل للصهاينة، وقد ترجم ذلك في صور مساعدات عسكرية شملت سفنًا ومروحيات وطائرات تجسس، كما واصلت بيع الأسلحة لهم، والكثير من البرلمانيين الأوروبيين الشرفاء يُحمِّلون لندن وواشنطن تبعات المذابح والجرائم الإنسانية الأخرى في غزة، وقد حاولت الوقوف على حجم وماهيات هذه الجرائم بالأرقام، ووقفت عند صواعق عقلية، لا تمت للإنسانية؛ بل والبشرية بأي صلة تبرر أفعالها أو الصمت عليها، ومنها يستوجب الإدانة والعقاب والمعاداة والعزلة الدولية.
كل من يطّلع على الأرقام يخرج منها بنتيجة أن العدوان على غزة يستهدف محو البنية التحتية لغزة من بشر وحجر وشجر؛ أي قلب عاليها سالفها، لأسباب كثيرة أوضحناها سابقًا، منها: أن غزة أصبحت تقود نهضة إسلامية على صعيد تأسيس الذات المسلمة، في وقت تمكن فيه الغرب من التغلغل في تكفيك بنيات اجتماعية وثقافية بصورة مُقلقة من خلال أفكار معينة كالإلحاد والجندرية والمثلية. وإليكم الأرقام التي تدلل على ذلك، وقد جمعتها قبل أسبوع تقريبًا، بمعنى أن الأعداد قد تزايدت، لكنها كافية للاستدلال بها:
* استشهاد 10 آلاف طفل و7 آلاف امرأة، أي ما نسبته 70% من مجموع الشهداء البالغ عددهم (وقت الحصر) أكثر من 23 ألف شهيد.
* إصابة نحو 60 ألفًا بجروح مختلفة، منهم 6 آلاف إصابة بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياتهم.
* نزوح 1.8 مليون إنسان من منازلهم ومناطق سكنهم من غزة، ونحو 400 ألف إصابة بالأمراض المعدية.
* منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" تقول إن نحو 20 الف طفل ولدوا في ظروف لا يمكن تصويرها، وترى على لسان المتحدث باسمها تيس إنفرام بعد عودتها من هناك عن أمهات نزفن حتى الموت، وممرضة اضطرت لإجراء عمليات ولادة قيصرية لست نساء حوامل مُتوفيات.
* تدمير 95 مدرسة وجامعة كليًا و295 مدرسة وجامعة جزئيًا، و142 مسجدًا كليًا و295 مسجدًا جزئيًا.
* تدمير 96 ألف وحدة سكنية كليًا و290 ألفًا جزئيًا.
* تدمير 30 مستشفى، وخروج 53 مركزًا صحيًا عن الخدمة.
سنتوقف عند هذه الأرقام؛ فهي كافية لتبرير محاكمة كل من يُناصر الصهاينة في عدوانهم على غزة، وبالذات واشنطن ولندن، وهي كافية كذلك لصناعة عداوة واشنطن ولندن في سيكولوجيات الأجيال المقبلة، أي ليس الجيل الحالي فقط. والمدهش هنا أنَّ الرئيس جو بايدن وإدارته لا يزالون يعارضون حتى الآن وقف العدوان رغم تلكم المذابح والجرائم. حدث هذا قبل يومين خلال الاتصال الهاتفي يبنه وبين نتنياهو، لأن مهمة الإبادة والتهجير القسري لم تتحقق وفق مخططاتهم، وهذا يعكس مدى جديتهم وإصرارهم على المضي قدمًا غير عابئين بالضحايا ولا بصرخاتهم ولا باحتجاجات شعوب العالم في مختلف عواصم العالم.
ماذا يعني ذلك؟ يعني أننا هنا أمام علو وعتو واستكبار وظلم، من النوع الذي يؤدي إلى هلاك الأمم والشعوب والدول والحضارات، وهناك قصص قرآنية كثيرة يمكن الاستشهاد بها، كقصة فرعون، كقوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ [الأعراف: 133]. وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ [يونس:75].
والاستكبار وفق قراءتي لكثير من النصوص القرآنية وتفسيراتها، كان من بين أسباب هلاك فرعون مثل الأمم السابقة واللاحقة وهذا من السنن الكونية في كل زمان ومكان، والهلاك له صور متعددة أعلاها ما في قصة فرعون، ومتعددها انهيارات اقتصادية وسياسية وحياتية وظواهر مناخية وصحية.. إلخ.
يقينًا أننا ننتظر أعلاها أو واحد من متعددها، فلن تذهب الدماء في أتون التاريخ، ستستدعي جميعها لتشكل مع مذابح غزة حالة هلاك لكل ظالم وليس ظالمًا واحدًا فقط مهما كانت قوته؛ فالمذابح وراؤها مجموعة ظلمة وليس واحدًا.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إعلان الدوحة يدعو العالم لتوفير 4 تريليونات دولار لتحقيق التنمية المستدامة
الدوحة– وجه إعلان الدوحة السياسي الصادر عن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة حاليا في الدوحة رسالة واضحة للمجتمع الدولي حول أهمية توفير التمويل الكافي والمستدام لتحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن حجم الاحتياجات المالية اللازمة لتحقيق التنمية المطلوبة يبلغ 4 تريليونات دولار.
وبينما ترتفع الطموحات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، تكشف الوقائع عن هذا العجز المالي الهائل، وهو ما يجعل قضية التمويل في قلب النقاش الدولي حول مستقبل التنمية، فهل يستطيع العالم، رغم التحديات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية، أن يوفر هذا المبلغ الضخم؟ وإن كان قادرا، فكيف يمكن تعبئة الموارد بطريقة عادلة ومستدامة تضمن عدم ترك أي مجتمع متخلفا عن الركب؟
ووفق تصريحات عدد من الشخصيات المشاركة في القمة للجزيرة نت، فإن الفجوة التمويلية لم تعد مجرد مشكلة مالية، بل أصبحت مؤشرا على خلل في أولويات النظام الاقتصادي العالمي، الذي لا يزال يوجه استثمارات هائلة نحو الأمن والاستثمار، بينما يبقى الإنفاق على الإنسان وصحته وتعليمه وكرامته في مرتبة متأخرة.
وأكدوا أن القمة وجهت دعوة صريحة لإعادة النظر في أولويات الإنفاق العالمي، بحيث توجه الاستثمارات إلى المجالات التي تخدم الإنسان وتحمي البيئة وتدعم المجتمعات الهشة، بما يشكل أساسا لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في آن واحد.
وفي هذا السياق، تؤكد رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان مريم بنت عبد الله العطية أن توفير التمويل العادل هو أساس التنمية وشرط تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحة أن إعلان الدوحة وجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي حول أهمية توفير التمويل الكافي والمستدام لتحقيق التنمية الشاملة، وأن هناك عجزا عالميا يقدر بنحو 4 تريليونات دولار مطلوبة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
إعلانوقالت مريم العطية -في تصريحات للجزيرة نت- إن هذا الرقم يعكس الفجوة التمويلية الكبيرة التي تواجه العالم اليوم، ويؤكد أن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئية لا يمكن أن يتم إلا عبر تعبئة الموارد وتعزيز الإنفاق الموجه نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، ومكافحة الفقر، ومواجهة تغير المناخ.
ويشدد إعلان الدوحة على أن التمويل هو العمود الفقري للتنمية المستدامة، وأن سد الفجوة التمويلية يتطلب من الدول، خاصة المتقدمة منها، الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال تمويل التنمية وتقديم الدعم للدول النامية، بما يضمن ألا يتخلف أحد عن الركب -حسب مريم العطية- التي شددت على دعوة القمة لإعادة النظر في أولويات الإنفاق بالعالم.
وبشأن ما إذا كان العالم قادرا على توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية، قال وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة لي جونهوا للجزيرة نت إن العالم يواجه فجوة في تمويل التنمية المستدامة، وإن سد هذه الفجوة يتطلب توسيع نطاق الموارد من جميع المصادر، سواء كانت محلية أو دولية، عامة أو خاصة.
وتطرق المسؤول الأممي إلى الحديث عن مراقبة الإنفاق العام وتقديم الحوافز الدولية، مشيرا إلى أن الدول اتفقت على مجموعة من الآليات لتقديم بيانات شفافة حول الميزانيات والسياسات المالية، وفق معايير دولية يدعمها كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى.
وأعلنت العديد من الدول خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية "إف إف دي 4" (FFD4)، الذي عقد في يونيو/حزيران الماضي، عن خطط لتقديم ضمانات وتمويلات ميسرة للاستثمار في مجالات محددة من التنمية المستدامة، كما أن بعض الدول تعمل حاليا على اتفاقيات مبادلة الديون مقابل التنمية المستدامة، والتي تقوم على إلغاء جزء من الديون مقابل استثماره في قطاعات حيوية مثل مكافحة تغير المناخ، وحماية المحيطات، والرعاية الصحية.
وترى مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماري قعوار أن ضعف التمويل المخصص للسياسات الاجتماعية في العديد من الدول لا يزال يمثل العقبة الأبرز أمام تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشددة على أن أي تقدم اقتصادي لا يمكن أن يكتمل دون التزام مالي وسياسي طويل الأمد يدعم الإنسان أولا.
وقالت المديرة، للجزيرة نت، إن المشكلة الأساسية التي نواجهها اليوم في كثير من الدول، هي أن الإنفاق على السياسات الاجتماعية ما زال ضعيفا جدا، فعندما ننظر إلى موازنات الحكومات، نلاحظ تفاوتا كبيرا بين ما ينفق على قطاعات الأمن والاستثمار، وبين ما يخصص للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وفي الدول العربية، إذا نظرنا إلى نسب الإنفاق خلال العقد الأخير، سنجد أن المخصصات الموجهة للتعليم أو الصحة أو السكن الكريم لم تشهد الزيادة الكافية لتواكب احتياجات الناس المتنامية، حسب المديرة.
إعلان الدوحة السياسي ينوه ببرنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا كمرجعية عالميةhttps://t.co/m35wpmilvv
— صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) November 4, 2025
الإقصاء والتهميشوأشارت ماري قعوار إلى أن العالم، رغم ما حققه من تقدم على مدى العقود الماضية، ما زال يواجه تحديات كبيرة في القضاء على الفقر والتمييز، وفي تحقيق شمولية التنمية، لافتة إلى أن هناك فئات اجتماعية ومناطق جغرافية لا تزال تعاني الإقصاء والتهميش، وهو ما يستدعي إعادة النظر في معنى السياسات الاجتماعية ودور كل طرف في صياغتها وتنفيذها.
إعلانوتساءلت ماري قعوار عما إذا كان يمكن إيجاد آلية دولية تراقب مدى التزام الدول بتطبيق السياسات الاجتماعية العادلة، قائلة: هل هناك آلية لمحاسبة الدول غير الملتزمة؟ وهل يمكن إنشاء تصنيف عالمي يحدد الدول الملتزمة بسياسات الإنصاف والمساواة الاجتماعية وتلك التي تتخلف عنها؟ مشددة على أن وجود مثل هذا النظام سيخلق حوافز للدول لتطوير سياساتها، ويجعل الالتزام بالعدالة الاجتماعية جزءا من المسؤولية الدولية المشتركة.
أما عضو المجلس التنفيذي في غرفة التجارة الدولية بأرمينيا، هايك ماركاريان، فأكد أن التزام قمة الدوحة بالتنمية المستدامة يسلط الضوء على التحدي المالي الكبير الذي يواجه العالم، مشيرا إلى أن وجود هذا العجز المالي يعكس الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد بطريقة أكثر فاعلية نحو التنمية.
وقال ماركاريان للجزيرة نت: بصفتي ممثلا للغرفة التجارية الدولية وقطاع الأعمال الخاص بأرمينيا، أرى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورية لإشراك أكبر عدد ممكن من ممثلي الأعمال، والشركات الدولية الكبرى، والمستثمرين الخاصين، متسائلا هل يمكن أن يكون لدينا إطار يلزم جميع الدول بالمساهمة بالمال أو تحديد ميزانيات مخصصة للتنمية؟ وكيف يمكن إلزام جميع الدول بذلك؟
وأوضح أهمية وجود آليات لمراقبة وتقييم الإنفاق، لتحقيق التنمية من خلال تخصيص الأموال اللازمة في المكان المناسب سواء في التعليم أو الصحة أو القطاع الخدمي بشكل عام، ومن المهم أن تكون الشراكات الخاصة مدعومة من الحكومة، ومن ثم سيكون القطاع الخاص أكثر اهتماما بإنشاء شركات تحقق معدلات عائد جيدة، مشددا على أن الحل يكمن في تعزيز الشراكات بين القطاعين.