إلزام الحكومة بعقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان.. تفاصيل القضية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن الذي يطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان من بينهم المدعى وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم، للوصول معهم إلى أفضل مقترحات التطوير، التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها، بما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق لجلسة 24مارس المقبل.
واختصم مقيم الدعوى التي حملت رقم 3176 لسنة 76 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء وآخرين، حيث طالب بالامتناع عن إخطار المدعي بطبيعة ونوع القرار الصادر بشأن العقار المملوك له والكائن 3 حارة المولد تقاطع شارع الأشراف - ميدان المولد میدان حمد السمان بناحية نزلة السمان، حوض سيدي حمد السمان التابعة لقسم شرطة الهرم محافظة الجيزة.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
كما ذكرت الدعوى أن يجب بيان ما إذا كان العقار خاضعا لقرار نزع ملكية للمنفعة العامة من عدمه واطلاع المدعي على خطة تطوير منطقة نزلة السمان وما سيتم بشأن العقار المملوك له مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم التعرض للعقار المملوك للمدعى بالهدم أو الإزالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار وحجم التعويض الخاص به نتيجة الإزالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نزلة السمان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
“اليونسكو” تعتمد قراراً بشأن آثار العدوان الصهيوني على غزة
الثورة نت/..
اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، ، اليوم الجمعة قراراً جديداً بعنوان “تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة”.
وأكد القرار الذي أصدره المجلس
في دورته الـ221 المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس على أهمية تنفيذ برنامج مساعدة عاجلة في غزة، وإدانة الاستهداف المتعمد للطلبة والمعلمين والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة، إضافة إلى التدمير الواسع للبنية التحتية، والمؤسسات التعليمية، ومواقع التراث الثقافي من قبل الاحتلال “الإسرائيلي”.
وشدد على ضرورة وقف الانتهاكات “الإسرائيلية”، وضمان حرية حركة الأفراد ومرور المساعدات الإنسانية، داعياً الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى زيادة التمويل لبرنامج المساعدة الطارئة لإعادة إعمار غزة.
وطالب القرار بمواصلة رصد الوضع من قبل “اليونسكو”، وتحديث خطة العمل مع التنفيذ الفوري لإعادة الإعمار، مع توثيق الأضرار التي لحقت بالمواقع التاريخية والدينية، وتعزيز سلامة الصحفيين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2222 الصادر عام 2015.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا القرار، مؤكدة في بيان صحفي أن من شأنه تعزيز حماية حقوق الشعب الفلسطيني في مجالات اختصاص اليونسكو.
وأوضحت الوزارة أن القرار يشكل دليلاً على قدرة المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات “الإسرائيلية”، ويعد خطوة نحو تنفيذ خطة عمل عاجلة لحماية الفلسطينيين، إضافة إلى إعادة إعمار قطاع غزة.
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن شكرها للدول التي قدمت مساهمات مالية لصندوق “أنشطة الاستجابة لغزة”، داعية إلى تطبيق جميع قرارات اليونسكو المتعلقة بحماية الإرث الثقافي والتاريخي في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس وقطاع غزة.