إلزام الحكومة بعقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان.. تفاصيل القضية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن الذي يطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان من بينهم المدعى وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم، للوصول معهم إلى أفضل مقترحات التطوير، التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها، بما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق لجلسة 24مارس المقبل.
واختصم مقيم الدعوى التي حملت رقم 3176 لسنة 76 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء وآخرين، حيث طالب بالامتناع عن إخطار المدعي بطبيعة ونوع القرار الصادر بشأن العقار المملوك له والكائن 3 حارة المولد تقاطع شارع الأشراف - ميدان المولد میدان حمد السمان بناحية نزلة السمان، حوض سيدي حمد السمان التابعة لقسم شرطة الهرم محافظة الجيزة.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
كما ذكرت الدعوى أن يجب بيان ما إذا كان العقار خاضعا لقرار نزع ملكية للمنفعة العامة من عدمه واطلاع المدعي على خطة تطوير منطقة نزلة السمان وما سيتم بشأن العقار المملوك له مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم التعرض للعقار المملوك للمدعى بالهدم أو الإزالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار وحجم التعويض الخاص به نتيجة الإزالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نزلة السمان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
"فك كربة".. مشروع مجتمعي
محمد بن رامس الرواس
كانت بداية "فك كربة" مبادرة من محامٍ، ثم مجموعة من المحامين حتى أصبحت اليوم مشروعًا وطنيًا، تقوم عليه عدة جهات من المجتمع الذي يتصف دوماً بالعطاء والسخاء سواء أفرادا أو مؤسسات مجتمع مدني.
إنها مبادرة مُهمة وعظيمة ذات أبعاد اجتماعية تتفق مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، وتدعو إلى التكامل والتآزر والتآخي والتعاضد والتكافل، فما أحوجنا اليوم إلى زيادة تفعيلها ونشرها خاصة في ظل الضغوطات الاجتماعية والأسرية والمعيشية التي باتت تزداد يوما بعد يوم، تقابلها مسؤولية اجتماعية للفرد، وبالتالي هي مسؤولية كافة أطياف المجتمع وليس هناك جهة واحدة يقع على كاهلها تخليص من طالت به الأيام في العسر والضيق بالسجن.
ما زلتُ أتذكر كلمات الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي المشرف العام على مبادرة فك كربة بجمعية المحامين العُمانية عندما لخص الفكرة قائلًا: "التبرع يمكن أن ينقذ شخصًا واحدًا مدينًا في ظاهره، ولكن في حقيقته يُبهج عائلة بأكملها". إنَّ هذا الأمر إنما هو مسؤولية الجميع للتخفيف عن معاناة من وقعوا تحت طائلة القانون في ظل ظروف قد تكون خارجة عن إرادتهم، ولطالما كانت الجمعيات الخيرية والجمعيات الأهلية، وعلى رأسها جمعية المحامين العُمانية واحدة من أهم الجهات التي كانت ولا تزال لها الدور الأساسي في مد وتقديم يد العون لهم خاصة لأولئك المعسرين الذين تتوافر فيهم شروط معينة يتطلب الأمر الوقوف معهم ومساعدتهم، أولئك الذين وقعوا في قضايا مالية ولديهم أسر متعففة.
وعليه.. فإنَّ هذه المسؤولية تقع على كافة المجتمع لما لها من تحديات قد تفوق أحياناً قدرات الجهات التي تقوم بأدوارها اليوم، من أجل ذلك لابد أن تتساوى المسؤولية الاجتماعية بين الأفراد والشركات والمؤسسات وأهل الخير ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية واللجان والفرق الخيرية بالولايات وكل من له علاقة بهذا الموضوع من خلال التبرعات المالية، والحملات التوعوية لفك كرب الأسر المحتاجة عبر تقديم الاستشارات القانونية للمسجونين في القضايا التي تشملها المبادرة، ومن أجل ذلك كانت التوعية والتكافل الاجتماعي، ونشر ثقافة العطاء وتعزيز فكرة دعم المحتاجين واجبًا جماعيًا مُستدامًا وليس مجرد عمل خيري موسمي لجهة واحدة بعينها.
إنَّ مبادرة فك كربة بجمعية المحامين العُمانية كمشروع إنساني يحمل شعار "لأننا نؤمن أن الإنسان يستحق فرصة ثانية"، واحدة من المبادرات التي يفخر بها المجتمع العُماني؛ حيث تهدف إلى جمع تبرعات مالية لفك أسر المُعسِرِين الذين يقبعون في السجون بسبب مطالبات مالية متأخرة أو تجارية أو غير ذلك التزامًا منها بما يتوافق مع ما يحمله المجتمع العُماني من قيم وصفات أخلاقية تدعو إلى التعاضد والتآزر هذا بجانب كل ما يدعو إليه ديننا الإسلامي الحنيف ويرشد إليه نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم.
رابط مختصر
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً