أمل رمزي "نائبة الوفد": تطوير المنافذ والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية ضرورة لجذب المزيد من الزائرين الجدد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكدت النائبة الوفدية الدكتورة أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ أنه لابد من أن يتم تنفيذ العديد من الاقتراحات التي من شأنها دعم وتعزيز أليات الجذب السياحي في مصر، وتتمثل في تطوير المنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لـمواجهة المنافسة الشديدة بين المقاصد السياحية بالإضافة إلى تكثيف برامج الترويج والتنشيط السياحي وفق أساليب تكنولوجية ُمبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين.
وأضافت: مع ضرورة الدمج بين زيارة المقاصد الأثرية والثقافية والمقاصد الشاطئية الترفيهية والتشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونيا مع تنفيذ أجندة أحداث فنية وثقافية ثابتة والدعاية لها والتطبيق الفاعل لـمعايير السياحة الخضراء والسياحة البيئية في إطار مفهوم التنمية المستدامة مع ضرورة تنمية السياحة النيلية ودعم وتطوير المراسي من القاهرة إلي أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة.
أضافت "رمزى" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد أثناء مناقشة الطلب المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن: سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة مؤكدة أن من أهم العوامل التي تساعد في التنمية السياحية، وتساهم في زيادة معدلات الجذب السياحي هو العامل البشري، حيث أن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع السياحي، هو المسبب الرئيسي لتحسين جودة الخدمات السياحية
حيث تعد جودة الخدمات السياحية من أهم العوامل التي تؤثر على قرار السياح في زيارة بلد أو منطقة معينة، ولذلك فإن الاهتمام برفع مستوى جودة الخدمات السياحية أمرًا أساسيًا لتنمية القطاع السياحي وتحقيق الأهداف المرجوة منه
ولا يمكن تحسين جودة الخدمات السياحية إلا من خلال تدريب العاملين في السياحة على مهارات خدمة العملاء منذ وصوله للمطار وحتى مغادرته للبلاد، وذلك من أجل تقديم خدمات مميزة تلبي احتياجات السياح وتتجاوز توقعاتهم.
وأوضحت النائبة نرى من ضمن آليات تدري وتأهيل العاملين بالقطاع السياسي تزويد العاملين في القطاع السياحي بالمهارات والمعارف اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة وفعالية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير برامج تدريبية في السياحة، أو من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية وتقييم أداء العاملين بشكل مستمر، وتحديد مواطن الضعف والمواضيع التي يحتاجون فيها إلى التطوير. ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع معايير واضحة لتقييم الأداء، واستخدام أساليب تقييم متنوعة، مثل التقييم الذاتي، والتقييم من قبل المديرين مع تحفيز العاملين على التطوير المستمر، من خلال تقديم الحوافز المادية والمعنوية، وتوفير فرص الترقي والتطوير المهني. ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع سياسات تحفيزية واضحة، وتوفير فرص للعاملين للمشاركة في برامج التطوير المهني بالإضافة إلى تدريب العاملين على التعامل مع وسائل الخدمات السياحية من خلال الأليات التكنولوجية و الرقمية الحديثة.
وتابعت: كل تلك الأمور إذا ما تمت بالشكل الصحيح فإنها بلا شك ستتماشى ما الخطة الطموحة التي تتبناها الدولة المصرية لتعظيم إيرادات القطاع السياحي؛ من أجل الوصول إلى 30 مليار دولار سنوياً بدءًا من العام 2028، حيث أنه من أجل تحقيق ذلك الرقم يجب أن نعمل جميعًا بشكل حقيقي لبلوغ تلك المستهدفات بشكل تدريجي، خاصة في ظل تفاؤل الواسع الموجود في ضوء المُنجزات والتطورات الراهنة، ومع ما أظهره القطاع من صمود أمام تحديات مختلفة في الآونة الأخيرة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية والعدوان على قطاع غزة.
وأوضحت: وأرى أن صمود قطاع السياحة الوطني أمام الاضطرابات والأزمات السالف ذكرها، هو دليلاً على نجاحه في استيعاب الصدمات الاقتصادية التي تمت في العالم مؤخرًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ القطاع السیاحی تحقیق ذلک ذلک من
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد بالشيوخ: قفزات أسعار الكهرباء مستمرة.. والتوسع في الطاقة المتجددة ضرورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الوفدى طارق عبدالعزيز, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ, أن ملف الطاقة والطاقة المتجددة المعروض على مجلس اشليوخ اليوم من أهم الملفات، موجها الشكر لزملائى الذين تقدموا بطلبات مناقشة حول هذا الموضوع؛ حيث إن التقارير يمثل قفزة بالدولة المصرية للأمام حيث أن ملف الطاقة يشغل العالم أجمع ,ومن سطروا تلك التقارير وشاركوا فيه خرجوا بالثمرة التى بين أيدينا والتى ستخدم الاجيال القادمة.
وأضاف "عبدالعزي" فى كلمته أمام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، خلال مناقشة عدد من التقارير حول ملف الطاقة والطاقة المتجددة ,انه لامجال للفصل بين التقارير تالتى ناقشناها أمس الخاصة بمساندة الصادرات المصرية؛ لأن ما يتعلق بتذبذب الأسعار وإختلافها بالزيادة كل شهر. وخاصة مايتعلق بالطاقة الكهربائية فى حين ثبات سعر التصدير بالدولار، فالمصدر بحدد سعر التصدير وفقا للتكاليف ومع إلارتفاع تؤدى إلى خسائر فى ظل منافسة دولية حول نف سالمنتجات مايعيق المصدر المصرى
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ,أوجه طلبى للحكومة بالتوصية لكافة الجهات المعنية بتحقيق التكامل والتنسيق وإقامة استراتيجيات بالعمل المشترك وليس العمل بجزر منعزلة للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة ,والعمل على جذب الإستثمار وإتاحة الأراضى بنظام حق الإنتفاع لتشجيع المستثمرين.
وتابع "عبدالعزيز": عقود الإذعان التى يواجهها المواطن ,وعدم وجود القطاع الخاص لتحقيق المنافسة فى توليد الكهرباء؛ لأن المنافسة غير الطبيعية؛ لوجود 3 شركات فقط حكومية فى هذا المجال نقل الكهرباء والتوليد والتوزيع، ولابد أن نتعامل بشكل جيد لايؤثر على المستثمرين والمواطنين فى تحديد الأسعار.
وأكد أن المواطن المصرى يعانى من غلاء أسعار الكهرباء والفلاحين فى المنصورة يطالبوا بمراعاتهم فى القفزات المستمرة فى اسعار الكهرباء.