«الداخلية»: تقنيات حديثة لدمج الأنظمة الأمنية بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي - عبد الرحمن سعيد:

كشفت وزارة الداخلية، متمثلة في إدارة الأنظمة الأمنية الذكية بالإدارة العامة للخدمات الذكية والأمن الرقمي، عن مشروع يختص بجمع وتسجيل العينات الوراثية في المواقع باستخدام الأجهزة المحمولة، وهو نظام أمني يقوم بتسجيل وجمع عينات البصمة اللعابية للأشخاص في المواقع، وبشكل فوري.

ويتم ذلك عن طريق جهاز لوحي، تفادياً لحدوث الأخطاء وتكرار جمع عينات لنفس الأشخاص، وعدم دقة البيانات، حيث يسهم هذا المشروع في التحول الذكي والجمع والتسجيل والاستعلام في الموقع خلال 3 دقائق، وبموثوقية ودقة في البيانات والمطابقة الفورية للأشخاص، كما ينبه إذا كان الشخص مسجلاً مسبقاً، أم لا، ويسهم في إعداد التقارير آلياً وإرسالها للأنظمة الأمنية الذكية.

وقال المقدم محمد أحمد الزعابي، مدير إدارة الأنظمة الأمنية الذكية ورئيس فريق الابتكار بالإدارة العامة للخدمات الذكية، إنه تماشياً مع رؤية وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن، وتبني أحدث وأفضل التقنيات الحديثة والعلوم المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي للعمل على إيجاد حلول حالية ومستقبلية للتحديات التي تواجه عمل المؤسسات الشرطية، كان توجهنا الجديد في الإدارة هو دمج الأنظمة الأمنية بأنظمة الذكاء الاصطناعي، لتحسين القدرات وزيادة الكفاءة والفعالية في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي هو الرهان الأحدث لتحسين الأمن والسلامة وتعزيز القدرة للتعرف إلى الأخطار المحتملة، ومنعها، وأن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير على الابتكار والتعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية، ويجب أن نستمر في توسيع مجال التعاون والتواصل مع الشركاء المحليين والدوليين، وبناء شراكات قوية ومثمرة لتحسين أداء الأنظمة.

وأشار الزعابي في حواره مع مجلة مجتمع الشرطة الصادرة عن وزارة الداخلية، إلى أنه من أهم المبادرات، مبادرة مشروع نظام الاستيقاف الذكي الذي فاز عام 2023 بأفضل مشروع ابتكاري ذكي في الجائزة الدولية «جائزة الجودة العالمية»، بالمملكة المتحدة، وبجائزة الفئة الماسية في جائرو ابتكارات الموظفين بوزارة الداخلية في الفئة الابتكارية وفي جائزة الإمارات تبتكر، كما رشح ضمن أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف أن المشروع هو نظام أمني يتوفر على جهاز لوحي ذكي مربوط بأنظمة البصمات الحيوية «بصمة العين، بصمة اليد، نظام بصمة الوجه»، ومربوط بالنظام الجنائي الموحد ونظام المرور الاتحادي وبالموقع الجغرافي، ويمكن هذا المشروع منتسبي وزارة الداخلية ومختلف القيادات الشرطية من إجراء مطابقة فورية للأشخاص في الموقع من خلال البصمات الحيوية والاستعلام عن البيانات الشخصية من دون الحاجة لإرسالهم إلى أي مراكز شرطة لتتحقق من هويتهم.

المصدر: صحيفة الخليج