الجزائية المتخصصة بالأمانة تبدأ محاكمة المتهمين بجريمة اغتيال الشهيد حسن زيد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يمانيون|
بدأت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم الأحد ، أولى جلساتها في نظر قضية جريمة اغتيال الشهيد حسن محمد زيد، والشهيد عبدالله أحمد السلامي، والشروع في قتل المجني عليه عبد الكريم أحمد الحبسي، والاتفاق على مهاجمة وتفجير منزل المجني عليه عبدالواحد المروعي.
وفي الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله علي النجار، تم الاستماع إلى إفادة المتهمين المحبوسين الحاضرين الجلسة حول الجريمة واستئنافهم، وكذا تلاوة للحكم الابتدائي الصادر بحقهم وطلباتهم في القضية.
وأقرت المحكمة تمكين المتهمين المحبوسين والمفرج عنهم بالضمان من الرد على عرائض استئناف النيابة، وتكليف النيابة بإعلان بقية المتهمين المفرج عنهم للحضور إلى الجلسة القادمة وتقديم عرائض استئنافهم.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالأمانة قضت في الـ21 صفر 1445هـ ، بإدانة فضل حسين المصقري، ومحمد عايض على مسمار، ومعمر حزام عبدالله الزراري، وعبدالملك صالح أحمد زياد، بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام حدا وقصاصا وتعزيرا، ضربا بالسيف أو رميا بالرصاص حتى الموت، قودا بحي المجني عليهما الشهيدين حسن زيد، وعبدالله السلامي، وإلزامهم بدفع مبلغ ستة ملايين دولار، لصالح أولياء دم حي المجني عليه حسن زيد، شاملة تعويض وأغرام ومخاسير تقاضي، وكذا دفع عشرة ملايين ريال لصالح أولياء دم المجني عليه الشهيد السلامي.
وأقرت المحكمة إلزام المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع، بدفع إرش المجني عليه عبدالكريم الحبسي ، ومبلغ خمسة ملايين ريال تعويض وأغرام ومخاسير تقاضي ، كما قضى الحكم بإدانة عشرة آخرين بتهمة إعانة العدوان والتخابر مع دول تحالف العدوان، ومعاقبتهم بالحبس مدد من سنتين إلى ست سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
إلى ذلك عقدت الشعبة الجزائية ، جلستها الثانية في نظر قضية خلية إجرامية مكونة من 30 متهماً اشتركوا في جريمة اغتيال إبراهيم بدرالدين الحوثي.
واستمعت الشعبة إلى عرائض الاستئناف المقدمة من محامي المستأنفين، وأقرت رفع الجلسة لاستكمال استعراض العرائض وإعلان اولياء الدم إلى الجلسة القادمة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
غدا.. محاكمة المتهمين باختلاس تمثال من المتحف المصري الكبير
تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر قوات الأمن المركزي بالكيلو 10.5، غدا السبت، محاكمة المتهمين في قضية اختلاس تمثال أثري من البرونز لأوزوريس من مقر عملهم بالمتحف المصري، وتزوير أوراق ومستندات مخازن الآثار بالمتحف.
وكانت قد أحالت جهات التحقيق المختصة القضية رقم 71 لسنة 2024 كلي أكتوبر الكلية وقيدت تحت رقم 44 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، والمتهمون في القضية هم، "م م. م. – 50 سنة –، وم ب. ح.– 52 سنة –، وم أ. ع. – 44 سنة.
تفاصيل محاكمة المتهمين باختلاس تمثال المتحف المصري
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول أنه بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع "رئيس مخزن وأمين عهد أثرية بمخزن الآثار غير العضوية بمركز ترميم الآثار - بالمتحف المصري الكبير" اختلس أموالًا وأوراقًا وُجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وكان ذلك بأن اختلس تمثالًا أثريًا تمثال من البرونز لـ أوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة المعهود إليه حفظه، واختلس الأصل الورقي من المحضر المؤرخ 10 أكتوبر 2012 المثبت لإجراءات استلامه التمثال الأثري المار بيانه والمسلمين إليه بسبب وظيفته إلا أنه احتسبهما لنفسه بنية تملكهما وإضاعتهما على ملك جهة عمله، وزور دفتر تحركات الأثار بمخزن الأثار غير العضوية رقم 91 بمركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير، وسجل قيد وتسجيل العملات الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وقائمة تسليم العهدة الأثرية المرفقة بالمحضر المؤرخ 29 يناير 2015، وكان ذلك بطريقي الحذف وزيادة الكلمات وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله، بأن احتج بما دون بها زورا في مواجهة مسئولي جهة عمله، لإعمال أثره بتسليم العملة المزيفة وإخفاء جريمة اختلاسه التمثال.
واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب تزوير في محرر رسمي إلكتروني وهو صحيفة قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالمتحف المصري الكبير، المخصصة لإثبات بيانات الأثار، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بتغيير المحررات بطريقي الحذف والإضافة.
بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما ببيانات التمثال الأثري المقيد بالرقم أنف البيان، ليقوموا حال كون ثانيهما المختص بوظيفة حذف بياناته من قاعدة البيانات دون رقمه وأمدهما أيضا بصورة وبيانات ووصف قطعة عملة معدنية" زُيفت على غرار الحقيقة" ليدرجها على تلك القاعدة برقم التمثال المار بيانه بالمخالفة للحقيقة.
فاستعملها فيما زورت من أجله بأن احتج في محضر التسليم والتسلم لعهدته بما أثبت بها من بيانات مزورة في مواجهة مسئولي جهة عمله لإعمال أثرها في إخفاء جريمة الاختلاس محل الاتهام السابق.
واتهمته بتزييف أثرا بقصد الاحتيال، وكان ذلك بأن زيف قطعة معدنية على غرار الحقيقة العملة الأثرية التي يعود إصدارها إلى العصر التاريخي الروماني والبلطيمي بمصر القديمة، متداولا إياها على أنها أصلية مثبتا بيانها بالمحررات المزورة، قاصدا الاحتيال على مسئولي جهة عمله وإخفاء لجريمة الاختلاس.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024