حماس: نطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن حماس نطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، طالبت حركة حماس مساء اليوم الاثنين ١٧ يوليو تموز ٢٠٢٣، السلطة الفلسطينية بالافراج عن المعتقلين السياسيين . نص البيان كما وصل وكالة سوا .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حماس: نطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالبت حركة حماس مساء اليوم الاثنين ١٧ يوليو /تموز ٢٠٢٣، السلطة الفلسطينية بالافراج عن المعتقلين السياسيين .
نص البيان كما وصل وكالة سوا الاخبارية:بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي
نطالب السلطة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين
نجدد مطالبتنا السلطة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أبطال شعبنا الفلسطيني المعتقلين سياسيا في سجون السلطة، وخاصة المقاومين في جنين.
إننا إذ نستنكر استمرار أجهزة السلطة في ملاحقة المقاومين وأبطال شعبنا؛ فإننا ندعو مختلف الجهات لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للضغط وإنهاء هذه السياسة المسيئة، بما فيها الحراك الجماهيري المعبر عن نبض شعبنا في رفض الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني.
حسام بدرانعضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس
الإثنين: 29 ذو الحجة 1444 هـالموافق 17 تموز/ يوليو 2023م
المصدر : وكالة سواالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدافع عن موقفها بوضع قاصر في مركز للأحداث مع ارتفاع عدد المتهمين المعتقلين في "قضية جراندو"
أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات محاكمة أفراد عائلة جراندو.
وأكد جمال لحرور نائب وكيل الملك، أن مجموعة من الأشخاص يشتبه في توريطهم في جرائم التشهير والابتزاز، تم الاستماع اليهم، اليوم الثلاثاء، وتقرر على إثر ذلك متابعة أحد المشتبه فيهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك، فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم.
وشدد المصدر نفسه على أن البحث لا زال ساريا لإيقاف باقي المتورطين في هذه الأفعال.
وأوضح نائب وكيل الملك أنه بناء على شكاية تقدمت بها سيدة، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل المادية والتقنية التي تؤكد بالملموس توريط المشتبه فيهم بالمشاركة في إرتكاب الأفعال الإجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي، الذي تربطه معهم بآصرة القرابة والذي يتواجد في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وأضاف أن المشتبه فيهم قدموا وسائل أعانت المشتبه فيه الرئيسي على اقتراف الأفعال الإجرامية عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقنان المرتبطة بها حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في إنشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية وهو الأمر الثابت من خلال الخبرة التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء.
وأشار إلى أن المشتبه فيهم توصلوا بمجموعة من التحويلات المالية عن طريق التشهير والابتزاز، وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتبعا لذلك، وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منتظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهام لأحد المشتبه فيهم وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال.
وفيما يتعلق بالفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف، أوضح نائب وكيل الملك، أن قاضي الأحداث قرر إيداعها في مركز الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أنها تبلغ 15 سنة، مبرزا أنه تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وأن تم تثبيته بهاتف القاصر.
وأورد أنه تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها، حيث أكدت عند الاستماع إليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها، أنه فعلا سبق أن قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها لمساعدة المشتبه فيه الرئيسي
في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية.
إلى ذلك، أكدت النيابة العامة أن الأشخاص المذكورين تمتعوا لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمام هذه النيابة العامة بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون ومنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق.
كلمات دلالية الدارالبيضاء المحكمة الابتدائية هشام جيراندو
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف