مظاهرات في جميع أنحاء فرنسا ضد قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
انطلقت اليوم الأحد مسيرات حاشدة تضم آلاف من الأشخاص والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية، من ساحة "تروكاديرو" في باريس، احتجاجا على قانون الهجرة الجديد، وللمطالبة بسحبه قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأنه يوم 25 يناير الجاري.
. مفاجآت بالجملة عن رئيس وزراء فرنسا الجديد
ومن المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة اليوم الأحد في جميع أنحاء فرنسا، بدعوة من نحو 201 من المنظمات والنقابات وأحزاب سياسية، للتنديد بهذا القانون الذي اعتمده البرلمان في نهاية ديسمبر الماضي، وفي محاولة للضغط على الحكومة لسحب القانون قبل إعلان المجلس الدستوري قراره.
وتشارك في هذه التظاهرات عدد كبير من المثقفين والفنانين والشخصيات السياسية والثقافية من بينهم "سارة ماتون"، والتي تشارك في رئاسة اتحاد فناني الشارع والتي قالت في تصريح لها اليوم: "إن ثراء وتاريخ الفن والثقافة في بلادنا كان دائما بفضل الهجرة، وبفضل التنوع، وبفضل وصول الفنانين من جميع أنحاء العالم إلى فرنسا".
تأتي هذه المظاهرات الحاشدة قبل أربعة أيام من صدور قرار المجلس الدستوري، حيث يطالب معارضو هذا النص بسحبه نهائيا، باعتباره مخالفا لمبادئ الجمهورية، فيما يتعين على المجلس الدستوري أن يدلي برأيه يوم الخميس 25 يناير.
ودعا ائتلاف كبير من معارضي قانون الهجرة إلى التظاهر اليوم ضد صدور نص يشكل، حسب رأيهم، انتصارا لأيديولوجية اليمين المتطرف.
كما تأتي هذه المظاهرات بعد تظاهرة 14 يناير والتي شارك فيها آلاف الأشخاص بناء على دعوة من الجمعيات التي تدافع عن المهاجرين، ومن المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة اليوم الأحد في جميع أنحاء البلاد، من بينها المسيرة الباريسية التي انطلقت من قلب العاصمة من ميدان "تروكاديرو" باتجاه "أنفاليد".
وكتبت الجهات الداعية لهذه المسيرات، من بينها العديد من الشخصيات وخاصة في مجال الثقافة: "حرصا على الوحدة والتضامن بدلا من الانقسام الذي لا نهاية له في مجتمعنا، نطلب من رئيس الدولة عدم إصدار هذا القانون".
ويرى البعض أن هذا القانون مخالف لمبادئ فرنسا الدستورية، مثل جاك توبون المدافع السابق عن الحقوق والذي انتقد بشدة نص القانون، وقال "إن جزء كبير من تاريخ فرنسا كتبه أشخاص أتوا من الخارج"، ولا يمكننا التمييز بيننا وبينهم عندما نتحدث عن فرنسا والفرنسيين".
ما يثير الجدل في هذا القانون الجديد هي المواد التي أضافها النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي على النص الأولي للحكومة، والتي أعطت طابعا يمينيا للغاية للقانون الذي كان من المقرر أن يرتكز في البداية على عنصرين، أحدهما وُصف بالقمعي بشأن الأجانب "من مرتكبي الجنح"، والآخر يعزز الاندماج في المجتمع.
ويتضمن النص الآن العديد من المواد المثيرة للجدل، مثل تشديد الحصول على المزايا الاجتماعية، أو تحديد حصص الهجرة، وإعادة العمل ببند "جريمة الإقامة غير القانونية".
وبعد النقابات، دعا مئات من النواب اليساريين والمدافعين عن البيئة أيضا إلى التظاهر ضد نص يكرس "الانتصار الثقافي لليمين المتطرف".
من ناحية أخرى، انطلقت مسيرات في عدة مدن فرنسية من بينها "ليون" و"نيس" (في جنوب شرق فرنسا) حيث تجمع مئات الأشخاص للتظاهر اليوم الأحد ضد هذا القانون وللضغط على السلطة التنفيذية، التي يمكن أن تصادق بسرعة على النص الذي تم التصويت عليه في ديسمبر الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مظاهرات فرنسا قانون الهجرة الجديد المجلس الدستوری الیوم الأحد هذا القانون جمیع أنحاء
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية