مظاهرات في جميع أنحاء فرنسا ضد قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
انطلقت اليوم الأحد مسيرات حاشدة تضم آلاف من الأشخاص والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية، من ساحة "تروكاديرو" في باريس، احتجاجا على قانون الهجرة الجديد، وللمطالبة بسحبه قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأنه يوم 25 يناير الجاري.
. مفاجآت بالجملة عن رئيس وزراء فرنسا الجديد
ومن المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة اليوم الأحد في جميع أنحاء فرنسا، بدعوة من نحو 201 من المنظمات والنقابات وأحزاب سياسية، للتنديد بهذا القانون الذي اعتمده البرلمان في نهاية ديسمبر الماضي، وفي محاولة للضغط على الحكومة لسحب القانون قبل إعلان المجلس الدستوري قراره.
وتشارك في هذه التظاهرات عدد كبير من المثقفين والفنانين والشخصيات السياسية والثقافية من بينهم "سارة ماتون"، والتي تشارك في رئاسة اتحاد فناني الشارع والتي قالت في تصريح لها اليوم: "إن ثراء وتاريخ الفن والثقافة في بلادنا كان دائما بفضل الهجرة، وبفضل التنوع، وبفضل وصول الفنانين من جميع أنحاء العالم إلى فرنسا".
تأتي هذه المظاهرات الحاشدة قبل أربعة أيام من صدور قرار المجلس الدستوري، حيث يطالب معارضو هذا النص بسحبه نهائيا، باعتباره مخالفا لمبادئ الجمهورية، فيما يتعين على المجلس الدستوري أن يدلي برأيه يوم الخميس 25 يناير.
ودعا ائتلاف كبير من معارضي قانون الهجرة إلى التظاهر اليوم ضد صدور نص يشكل، حسب رأيهم، انتصارا لأيديولوجية اليمين المتطرف.
كما تأتي هذه المظاهرات بعد تظاهرة 14 يناير والتي شارك فيها آلاف الأشخاص بناء على دعوة من الجمعيات التي تدافع عن المهاجرين، ومن المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة اليوم الأحد في جميع أنحاء البلاد، من بينها المسيرة الباريسية التي انطلقت من قلب العاصمة من ميدان "تروكاديرو" باتجاه "أنفاليد".
وكتبت الجهات الداعية لهذه المسيرات، من بينها العديد من الشخصيات وخاصة في مجال الثقافة: "حرصا على الوحدة والتضامن بدلا من الانقسام الذي لا نهاية له في مجتمعنا، نطلب من رئيس الدولة عدم إصدار هذا القانون".
ويرى البعض أن هذا القانون مخالف لمبادئ فرنسا الدستورية، مثل جاك توبون المدافع السابق عن الحقوق والذي انتقد بشدة نص القانون، وقال "إن جزء كبير من تاريخ فرنسا كتبه أشخاص أتوا من الخارج"، ولا يمكننا التمييز بيننا وبينهم عندما نتحدث عن فرنسا والفرنسيين".
ما يثير الجدل في هذا القانون الجديد هي المواد التي أضافها النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي على النص الأولي للحكومة، والتي أعطت طابعا يمينيا للغاية للقانون الذي كان من المقرر أن يرتكز في البداية على عنصرين، أحدهما وُصف بالقمعي بشأن الأجانب "من مرتكبي الجنح"، والآخر يعزز الاندماج في المجتمع.
ويتضمن النص الآن العديد من المواد المثيرة للجدل، مثل تشديد الحصول على المزايا الاجتماعية، أو تحديد حصص الهجرة، وإعادة العمل ببند "جريمة الإقامة غير القانونية".
وبعد النقابات، دعا مئات من النواب اليساريين والمدافعين عن البيئة أيضا إلى التظاهر ضد نص يكرس "الانتصار الثقافي لليمين المتطرف".
من ناحية أخرى، انطلقت مسيرات في عدة مدن فرنسية من بينها "ليون" و"نيس" (في جنوب شرق فرنسا) حيث تجمع مئات الأشخاص للتظاهر اليوم الأحد ضد هذا القانون وللضغط على السلطة التنفيذية، التي يمكن أن تصادق بسرعة على النص الذي تم التصويت عليه في ديسمبر الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مظاهرات فرنسا قانون الهجرة الجديد المجلس الدستوری الیوم الأحد هذا القانون جمیع أنحاء
إقرأ أيضاً:
حملة تواقيع بشأن مقترح قانون حق الحصول على المعلومة في العراق
يتواصل الجدل حول قانون "حق الحصول على المعلومة" الذي ينوي مجلس النواب العراقي تشريعه بعد مضي عدة أشهر على وصول مقترح القانون من رئاسة الوزراء.
هذا الجدل يتواصل في وقت تستمر اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها منظمات معنية بالصحافة لبحث القانون وأبرز التعديلات التي يجب أن تدخل عليه، في وقت قال صحفيون إن مقترح القانون الحالي يعتمد وجهة نظر السلطات ويتناقض والهدف المراد منه.
تقول الصحفية حنان سالم للحرة، إن السطات تسعى إلى تقييد الحريات ومنع الصحفيين من الحصول على المعلومات. وأشارت إلى أن عدم مشاركة الصحفيين والمنظمات المعنية في اللقاءات التي عُقدت لصياغة القانون، "دليلٌ على محاولة السلطات العراقية إبعاد الصحفيين عن كشف الحقائق وشبهات الفساد"، بحسب تعبيرها.
العفو الدولية تطالب سلطات كردستان العراق بإيقاف "اعتداءاتها" على الصحفيين قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إنه يجب على سلطات إقليم كردستان العراق أن تضع حدًا لاعتدائها على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والضرب والمحاكمات الجائرة للصحفيين. في غضون ذلك، تضغط منظمات معنية بالصحافة والحريات باتجاه إشراكها في محادثات إجراء التعديلات المطلوبة على مقترح القانون قبل شروع البرلمان العراقي بقراءته الأولى.
وكشف الصحفي يوسف سلمان للحرة، عن حملة تم فيها جمع أكثر من ألف توقيع ترفض المسودة الحالية، وعزا سبب هذا الرفض، "إلى أن الصيغة الحالية للقانون اقتصرت فقط على وجهة نظر الحكومة والمقترحات التي قدمتها كتل وأحزاب سياسية" على حد قوله.
مفوضية حقوق الانسان، ورغم غياب مجلس المفوضين لانتهاء اعماله، دخلت هي الأخرى على خط النقاش، مجددة تأكيدها أهمية أن يكون وضع المسودات او تشريع القوانين ضمن الأطر التي وضعها ميثاق الأمم المتحدة.
سرمد البدري، مدير قسم العلاقات والاعلام في مفوضية حقوق الإنسان، قال للحرة، إن القانون له علاقة بحرية التعبير والرأي، وبالحريات المدنية والسياسية، وأن المفوضية تابعت هذا الموضوع وقدمت توصياتها وطرحت رأيها خلال جلسات النقاش مع منظمات المجتمع المدني.
البدري أكد أهمية أن "نصل إلى أعلى مستويات الكمال في مجال ضمان حرية الراي وعدم مساءلة العاملين في هذا المجال" على حد قوله.
اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي أشارت من جهتها إلى أن الهدف من تشريع "قانون حق الحصول على المعلومة" هو تفعيل مبدأ الشفافية والحد من الفساد والشائعات وإعطاء المواطن ووسائل الإعلام الحق في الحصول على المعلومات فيما يخص عمل ومشاريع الوزارات والمؤسسات الأخرى، بما يضمن آلية لكشف الفساد وسوء الأداء، بحسب تعبيرها.
حرية التعبير في العالم.. 10 دول عربية بحالة "أزمة" وجد تقرير جديد أن نصف سكان العالم لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية، وتحسنت حرية التعبير في خمس دول، وحلت إسرائيل على رأس الدول الشرق الأوسطية في هذه الفئة. تقرير نشر في شهر مايو من هذا العام، وجد أن نصف سكان العالم لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية، في وقت تحسنت حرية التعبير في 5 دول فقط العام الماضي.
واعتمد التقرير الذي أصدرته مجموعة Article 19 المعنية بالحريات ولديها مكاتب حول العالم على قياس الحق في حرية التعبير والتواصل والمشاركة لجميع الأشخاص وليس فقط الصحفيين أو الناشطين، وفق المنظمة.
وتتبع تقرير حالة حرية التعبير حول العالم 2024 بيانات حرية التعبير في 161 دولة باستخدام 25 مؤشرا، ثم وضع متوسط لكل دولة يتراوح ين 0 و100 دجة، مع العلم أنه كلما زاد عدد الدرجات كلما دل ذلك على أنها في أفضل من ناحية حرية التعبير.
تقييم واقع الحريات الجديد وضع العراق مع دول أخرى في خانة "مقيدة للغاية" بعد أن حصل على 34 درجة فقط.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض