السودان .. إنشاء 20 محكمة طوارئ في ولاية غرب دارفور
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قرر والي ولاية غرب دارفور السودانية المكلف، التجاني الطاهر كرشوم، إنشاء عشرين محكمة طوارئ في محليات الولاية ووحداتها المختلفة.
نقل موقع راديو "تمازج" السوداني أن الوالي فوّض المدراء التنفيذيين في المحليات بالتشاور مع الإدارات الأهلية ولجان أمن المحليات لاختيار رؤساء وأعضاء محاكم الطوارئ.
أشار الموقع إلى الأجهزة العدلية بالكامل (القضاء والنيابة) كانت قد اختفت منذ بداية الحرب، فيما ظلت محكمة الطوارئ تعمل بقاضي محكمة شعبية واحد.
أرجع مستشار الوالي لشؤون السلام، ضو البيت، إنشاء محاكم الطوارئ إلى الرغبة في ضبط الظواهر السلبية والجرائم في ظل غياب الأجهزة العدلية النيابة والقضاء والمحاكم، مشيرًا إلى أن المحكمة تتكون من قاض وأعضاء من الإدارة الأهلية.
أوضح ضو البيت أنه في حال تعثر حل القضية في محاكم المحليات يتم تحويلها إلى رئاسة الولاية وإحالتها إلى مولانا إبراهيم الدومة قاضي محكمة الطوارئ في الولاية.
تشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرب دارفور
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع