سلطنة عمان والهند تبحثان تعزيز التبادل التجاري والاستثماري في القطاعات الواعدة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
ناقش ملتقى الاستثمار العماني الهندي الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات الصناعية والتجارية.
سلط المنتدى الذي شهد حضور عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال من الجانبين والرؤساء الماليين للمؤسسات الاقتصادية والتجارية، الضوء على القطاعات الواعدة المعول عليها في التنويع الاقتصادي، وذلك انطلاقا من التوجه الاستراتيجي للغرفة المنسجم مع رؤية (عمان 2040) بتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي حيث تشمل هذه القطاعات الطاقة والتعدين والأمن الغذائي والصناعات التحويلية والنقل واللوجستيات والسياحة والاقتصاد الرقمي.
جاء ملتقى الاستثمار العماني الهندي لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري بما يرتقي إلى المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية الراسخة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند التي باتت شراكة قوية ودائمة مبنية على الروابط التاريخية، والثقة والاحترام المتبادلين، والاهتمامات والمصالح المشتركة.
يضع النمو الملحوظ في التجارة الثنائية وشروع كل من سلطنة عمان والهند في تحقيق الشراكة الاقتصادية الشاملة القطاع الخاص العماني والهندي، أمام مسؤولية إنجاز هذه الشراكة خاصة، وأن الاستشراف المستقبلي للاقتصادين العماني والهندي يقوم على قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي.
يوفر الملتقى المنصة الجامعة للشركات العمانية والهندية لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والبنية الأساسية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة مع تسليط الضوء على المشاريع والمبادرات التي توفر آفاقا استثمارية ومناقشة السياسات التجارية وصولا إلى إيجاد بيئة مواتية للتواصل وبناء العلاقات بين المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين وخبراء الصناعة من كل من سلطنة عمان والهند.
ركز الملتقى على تبادل المعرفة ومناقشة السياسات التجارية، وما يتعلق بالتعريفات الجمركية، وتدابير تسهيل التجارة عبر الحدود بهدف خلق بيئة مواتية لمزيد من التواصل وبناء العلاقات، كما تم تسليط الضوء على التعاون الناجح وقصص نجاح الاستثمار بين عمان والهند.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمان والهند سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تعزز مكانتها كوجهة جاذبة لاستثمارات الطاقة
العمانية: وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية استكشاف وإنتاج مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وشركة جينل إنيرجي لتطوير منطقة الامتياز 54، التي تمتد على مساحة 5632 كيلومترًا مربعًا في محافظة الوسطى.
وبموجب الاتفاقية، ستمتلك أوكيو للاستكشاف والإنتاج حصة تشغيلية بنسبة 60 بالمائة، بينما حصة "جينل إنيرجي" تبلغ 40 بالمائة كشريك غير مشغل.
وستشمل المرحلة الأولية من الاتفاقية، التي تمتد لثلاث سنوات، استثمارات تصل إلى 9.6 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 25 مليون دولار أمريكي، تتضمن تنفيذ مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد، وحفر آبار استكشافية وإعادة تقييم بعض الحفر، وستدخل حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم السُّلطاني بالتصديق عليها.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن جهود سلطنة عُمان لتعزيز الاستكشاف وتنمية الموارد الهيدروكربونية من خلال توسيع نطاق الاستكشاف في مناطق الامتياز بالشراكة مع أوكيو للاستكشاف والإنتاج وجينل إنيرجي، مؤكدًا على الالتزام المستمر للوزارة بزيادة الاحتياطيات الهيدروكربونية وتعزيز استمرارية الإنتاج، إلى جانب تأكيد مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية جاذبة لقطاع الطاقة، مدعومة ببيئة تنافسية تتيح فرصًا نوعية للشركات العالمية.
وأضاف معاليه أن تطوير منطقة الامتياز 54 يمثل امتدادًا لاستراتيجية الوزارة في استكشاف مناطق جديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، مستندين على النجاحات التي حققتها شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في هذا المجال مثل الزيادة الملحوظة للإنتاج في حقل بساط، متطلعًا إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق نتائج ملموسة تدعم استمرارية إنتاج النفط والغاز، وتعزز من مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة جينل إنيرجي إلى أن اختيار سلطنة عُمان كوجهة مفضلة لتنويع استثمارات الشركة يأتي بفضل سجلها الحافل بالنجاحات والخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها خلال السنوات الأخيرة لتطوير قطاعي النفط والغاز، ما يعزز من جاذبيتها كبيئة استثمارية واعدة، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تمثل الخيار الأمثل للشركة لبدء تنفيذ استراتيجياتها في التنويع، من خلال تعزيز محفظتها الاستثمارية واستثمار رأس المال.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية