ندوة لتدريب مسؤولي الأجهزة التنفيذية ببني سويف على التعامل مع التسرب الإشعاعي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
عقدت محافظة بني سويف، ندوة توعوية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، لتدريب مسؤولى الأجهزة التنفيذية على خطط وآليات التعامل مع حالات التسرب، والتلوث الإشعاعي.
وحضر الندوة بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام ، والدكتور سعيد النادي مدير عام مركز التدريب بهيئة الطاقة الذرية، والدكتورة أسماء سامي مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وعلاء عيد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسئولى: الطرق والنقل ، التضامن، الإسعاف والتخطيط العمراني بالمحافظة، ومسئولى إدارات الأزمات بالوحدات المحلية وجمعية الهلال الأحمر.
في بداية الندوة أكد نائب محافظ بني سويف، أهمية عقد مثل تلك الندوات لتدريب وصقل مهارات مسؤولى الأجهزة التنفيذية على السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة والكوارث سواء كانت طبيعية أو صناعية مثل الزلازل والسيول والتسرب الإشعاعي.
وأوضح أن هذه الندوة يتم عقدها بالتزامن مع الاستعدادات الجارية التي تقوم بها المحافظة ضمن التجهيز لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك "صقر" لمجابهة الأزمات والمزمع إجرائه فبراير المقبل بالتعاون مع مكتب المستشار العسكري للمحافظة وأجهزتها التنفيذية والأمنية من القطاعات والمرافق، وضمن إجراءات تعزيز منظومة العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.
وتضمنت الندوة محاضرة ألقاها مدير مركز التدريب بهيئة الطاقة الذرية، أشار خلالها إلى آليات وخطط مواجهة التسرب الإشعاعي وطرق الكشف عنه وتحديده ، موضحاً أن الحادثة الإشعاعية لايمكن التعرف عليها وقياسها عن طريق الحواس ، لكن من خلال شواهد فنية وعلمية تحدد علامات حدوث الإشعاع.
ولفت إلى أن المحافظات معرضة لحدوث مثل تلك الحوادث، التي يمكن أن تنجم عن أجهزة الأشعة بالمستشفيات أو أثناء نقل المواد البترولية وأماكن الخردة، وهو ما يستلزم إعداد وتجهيز خطة متكاملة للتعامل مع تلك الوقائع "حال حدوثها"، مستشهداً ببعض حالات التسرب التي حدثت خلال فترات سابقة سواء على المستوى المحلي أو الدولى، التي في الغالب تنجم أثناء أعمال نقل المصادر المشعة أو المسببة للتسرب الإشعاعي.
كما تم استعراض مراحل إدارة الأزمة، بداية من مرحلة الاكتشاف المبكر وإخطار الأفراد بتفاصيل ومهام الخطة اللازمة للتعامل مع الأزمة، وذلك بالتزامن مع إبلاغ مسؤولى الرقابة النووية بهيئة الطاقة الذرية بالواقعة، لسرعة التحرك واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لاحتواء الموقف وتفادياُ لحدوث أية تداعيات ، فضلاً عن عرض فيديو لشرح طرق وآليات التعامل مع إحدى حالات التسرب الإشعاعي.
من جانبه وجه نائب محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مسؤولى الرقابة النووية بهيئة الطاقة الذرية، لتحديد أماكن وخطوط سير نقل مصادر المواد المُشعة على مستوى المراكز والمدن التي قد تشكل خطراً محتملاً لحدوث تسرب إشعاعي، لبيان وتحديد أفضل الطرق لتفادي أية مخاطر محتملة عن تداولها وإجراءات وآليات تأمينها بشكل علمي وآمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التدريب العملي المشترك صقر البيئة بالمحافظة التدريب العملى الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الشبكة الوطنية للطوارئ الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الوطنية للطوارئ والسلامة رؤساء الوحدات المحلية ديوان عام المحافظة مركز سيطرة الشبكة الوطنية محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأجهزة التنفیذیة للتعامل مع بنی سویف
إقرأ أيضاً:
المناصير تثمن إقدامية الحكومة في التعامل مع القرارات العالقة وتشجيع الاستثمار
بعد مماطلة وتعسير من ثلاث حكومات متتالية، اتخذت حكومة دولة جعفر حسان قرارًا شجاعًا بحل مشكلة هذا الملف العالق منذ عام 2018 والذي يعتبر أحد الملفات العالقة، ويوجد غيره عشرة ملفات أخرى متعلقة بمواضيع أخرى مختلفة في طريقها إلى الحل، حيث تعمل الحكومة الحالية على الانتهاء منها وحلها واحدًا تلو الآخر.
وإن هذه الحكومة هي حكومة تيسير للأعمال لا لتعقيدها بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إذ تُشكر دولته جزيل الشكر على القرارات الشجاعة لوقوفه مع المستثمرين وإيجاد الحلول المنطقية لمشاكلهم لرفد الأردن بالتكنولوجيا الحديثة ورفد الاقتصاد الأردني وتشغيل العمالة الأردنية للحد من البطالة.
ومن جانبه أكدت المناصير أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لجهود مكثفة من قبل الجهات المعنية التي أدركت ضرورة الانتهاء من هذا الملف لما له من دعم في تطوير قطاع الطاقة في الأردن وذو تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يعزز الحل الجديد خلق فرص عمل جديدة ويسهم في تحفيز بيئة الأعمال، لتحقيق كفاءته برؤيا ثاقبة وثابتة.
وأشارت المناصير إلى أن هذه المبادرة تعد نموذجًا للعمل الحكومي المسؤول الذي يتبنى تسهيل الإجراءات أمام المشاريع الريادية، ويعكس هذا التحرك التزام الحكومة بتجاوز التحديات التي تواجه القطاعات الحيوية في المملكة، لا سيما في مجال الطاقة الذي يعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق الاستدامة في المستقبل، مشيدًا بالتحرك الحكومي الحاسم، ومثمنًا الجهود المبذولة في حل الملفات العالقة التي كانت تؤثر سلبًا على البيئة الاستثمارية والأعمال في المملكة.
وتعتبر هذه الخطوة بمثابة دعم إضافي لتوجهات الأردن نحو مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة، من خلال تعزيز استخدام التقنيات الحديثة والابتكارات التي تساهم في تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة في القطاع، ويتوقع أن تكون خطوة فعالة لتحفيز الاستثمارات في هذا المجال الحيوي مما يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
ولا ننسى أيضًا الدور المميز الذي قامت به كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الإسراع في إصدار التشريعات اللازمة لتداول هذه الأسطوانات في السوق الأردني لتميزها بالأمان العالي، وخفة الوزن وسهولة التركيب والمنظر الجميل الذي يناسب التقدم التكنولوجي في مملكتنا الحبيبة، وإننا لن ندخر أي جهد في إدخال أي تكنولوجيا تخدم المواطن الأردني ورفع مستوى الخدمة المقدمة في هذا المجال.