وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعي نكس سات من الصين 2 فبراير المقبل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعي نكس سات من طراز الميكرو سات والموعد المحدد لإطلاقه هو الثاني من فبراير هذا العام من الصين، وبلغت نسبة التوطين فيه 35%، والقمر جرى تصنيعه مع شريك ألماني، موضحًا أن الأقمار الصناعية يتحدد طرازها بناءً على وزنها.
القمر الصناعي المصري «نكس سات»وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه لا يوجد أي مكان في العالم يستطيع أن يعمل على توطين صناعة الأقمار الصناعية في مصر بنسبة 100%، لكن ما يتم العمل عليه هو تحديد عدد من المحاور المحدده المعينة لتوطينها في الصناعة، وتمثل نسبة معينة من صناعة الأقمار الصناعية.
وتابع: وبالنسبة للوكالة لدينا تركيز على 3 محاور رئيسية في صناعة الأقمار الصناعية، الأول يتمثل في التصميم والثاني يتمثل في البرمجيات والثالث يتمثل في التجميع والتكامل والاختبار، والثلاثة محاور تمثل 60% من صناعة الأقمار الصناعية، وأي قمر صناعي يصل للنسبة المحددة نستطيع وقتها أن نقول إننا وصلنا لنسبة توطين في صناعة تكنولوجيا هذا الطراز من الأقمار الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نكس سات القمر الصناعي وكالة الفضاء وكالة الفضاء المصرية الأقمار الصناعية
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية الإفريقية: مبادرة الـ 30 مليار جنيه تدعم القطاع الصناعي وتعزز قدرته التنافسية
أشاد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، بإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والبالغة 30 مليار جنيه.
و أكد أنها تسهم بشكل فعّال في دعم نمو وتطوير القطاع الصناعي، وتعزز قدرته التنافسية محليًا وعالميًا.
وأضاف عارف في تصريحات صحفية اليوم أن المبادرة الجديدة تكتسب أهمية كبيرة تتمثل في دوران عجلة الإنتاج، بجانب بعض المحددات الأخرى والتي لا تقل أهمية عن التمويل، مثل البيئة الاقتصادية المحفزة لجذب الاستثمار، والسياسات المالية والضريبية الواضحة التي توفر حوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وأوضح أن تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل أولوية في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية، وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
وأشار عارف إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولد للدخل وفرص العمل في البلدان النامية يتوقف على قدرتها على إنشاء وتنمية قطاع خاص مزدهر يتيح فرص عمل جيدة ومستوى أفضل للدخل، ويتحمل مسؤوليته الاجتماعية.
وأكد أن الهدف من المبادرات الحكومية هو توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والوصول بالصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار.
يذكر أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وصناعة الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، وصناعة التعدين، وصناعة مواد البناء. وتمنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة). وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل