بسبب سعر العملة.. شركات السياحة المنظمة للحج تواجه أزمة كبيرة ومطالبات بتدخل فوري
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كشف الدكتور إبراهيم عليوة، العضو السابق بغرفة شركات السياحة، عن أزمة كبيرة تتعرض لها حاليا شركات السياحة المتخصصة في السياحة الدينية وتنظيم رحلات الحج والعمرة.
وأوضح عليوة، أن أغلب شركات السياحة المعنية بتنظيم رحلات الحج تعاني هذا العام من الفروق السعرية في عملة الريال والدولار، وتزايد الارتفاع اليومي في أسعار تلك العملات مما نتج عنه عجز تلك الشركات عن تدبير العملة ومباشرة أعمال الحجاج بأسعار مقبولة وعادلة.
وأشار إلى هناك فارقا كبيرا في عملتي الريال والدولار في الأسواق مقارنة بالسعر الذي أقرته الدولة في قائمة الضوابط الخاصة بالحج السياحي عند التعامل بالنسبة للأوضاع المالية بين الشركات وراغبي أداء فريضة الحج لهذا العام، ىفتا إلى أن سعر الريال في الوقت الحالي يصل إلى 16.5 جنيه، بفارق 3 جنيهات عن السعر المطالب به شركات السياحة أن تتعامل به، مما يدفع الشركات إلى التوجه لتدبير العملة من الأسواق الموازية وهو ما قد يضر بالمنشأة ويتسبب في إغلاقها كليةً بجانب الحبس والغرامة المالية الكبيرة لاعتبار ذلك مخالف للقوانين بحسب ما أقرته المواد القانونية في دستور الدولة.
كما أشار إلى حجم الفرق السعري في عملتي الريال والدولار داخل البنوك الرسمية وخارجها الذي قد يصل إلى 100 ألف جنيه للفرد الواحد، داعيا إلى ضرورة تدخل الدولة كما حدث العام الماضي وسرعة توفير الدولة قنوات شرعية لصرف العملة بالسعر الرسمي والعادل لها.
د.إبراهيم عليوة-عضو غرفة شركات السياحة سابقاًيذكر أن القانون رقم 88 من قانون البنك المركزي لعام 2003 والمعدل بقانون رقم 25 لعام 2022 ينص على تطبيق عقوبات بخصوص ارتكاب جناية اللجوء لتداول النقد الأجنبي سواء بالبيع أو الشراء عبر قنوات غير شرعية تحتوي عليها مادتي رقم 116 و 119 تصل إلى حبس صاحب المنشأة التجارية والغرامة التي قد يتم مضاعفتها لحظة مصادرة المبالغ المالية.
وطالب عضو الغرفة السياحية بضرورة إجراء اجتماعات عاجلة من جانب أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحة ووزير السياحة والآثار لمناقشة بعض حلول التدابير العاجلة حتى تستطيع شركات السياحة مباشرة أعمالها.
كما دعا إلى ضرورة أولاء ذات الأهمية في حالة إجراء تدابير من الدولة تخص توفير العملة الأجنبية بسعر عادل لمواطني حج القرعات الداخلية، والتضامن والحج السياحي، وعدم توجيه التركيز إلى فئات بعينها.
23 ألفا في قرعة الحج السياحي.. والدولار يشعل الأسعار
«أوقفوا العمرة».. مقترح غريب من خيري رمضان لحل أزمة الدولار في مصر
ما هو برنامج «العمرة بلس» الذي أعلنت عن إطلاقه «السياحة» اليوم؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أسعار الدولار أسعار الريال الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الحج السياحي الحج السياحي 2024 الحج والعمرة الدولار الريال السياحة الدينية الغرف السياحية القطاع السياحي حج القرعة وزير السياحة والآثار شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من كارثة معيشية في اليمن بسبب استمرار تدهور العملة وتوقف الصادرات
عاود الريال اليمني تسجيل خسائر يومية أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المناطق المحررة، مما انعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
وأوضحت مصادر مصرفية أن سعر صرف الريال اليمني بلغ، في تداولات يوم الخميس، 2389 ريالاً لشراء الدولار الأمريكي، و2409 ريالات للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي 628 ريالاً للشراء و631 ريالاً للبيع.
وأدى تراجع العملة المحلية إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 15 ضعفاً مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب إثر انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/أيلول 2014.
ويعاني المواطنون من أوضاع معيشية صعبة للغاية نتيجة الانهيار الاقتصادي، وعدم انتظام صرف المرتبات، وندرة فرص العمل، التي إن توفرت تكون غالباً بأجور يومية لا تكفي لتلبية الاحتياجات الضرورية من طعام وشراب، في حين تبقى تغطية نفقات الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والسكن شبه معدومة.
وكشفت مصادر اقتصادية لوكالة "خبر" أن حالات التسول المتزايدة تعد إحدى النتائج المباشرة للأزمة الاقتصادية، في ظل وعود حكومية غير ملموسة استمرت لأكثر من ست سنوات دون تحقيق أي تغيير فعلي في وتيرة الأزمة.
وأكدت المصادر أن نافذين في الحكومة استغلوا نفوذهم للاستحواذ على موارد الدولة وفرض جبايات غير قانونية لصالحهم الشخصي، مما جعلهم من أبرز المتسببين في المضاربة بالعملة وافتعال الأزمات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن المحاصصة داخل الحكومة كان لها أثر بالغ في تدهور الوضع الاقتصادي، وتفاقم الأزمات الخدمية كالكهرباء، والصحة، والتعليم، والطرقات، وغيرها.
وحذرت من خطورة عدم توحيد الأوعية الإيرادية للدولة، واستمرار توقف تصدير النفط والغاز لأكثر من عامين، إضافة إلى الانقسامات داخل الحكومة ومحاولات الإقصاء المتبادلة بين الأطراف.
وحملت المصادر جميع الأطراف مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، وفرض سياسة التجويع، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تُعد جرائم لا تسقط بالتقادم.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل