بنك مصر يعدل حدود السحب والمشتريات على بطاقات الائتمان خارج البلاد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
عدل بنك مصر حدود المعاملات الدولية - سحب نقدي ومشتريات خارج مصر - على بطاقات الائتمان، اليوم الأحد 21 يناير 2024
وخفض بنك مصر حدود السحب النقدي خارج البلاد على بطاقات ائتمان «كلاسيك - كلاسيك الإسلامية - الذهبية - الذهبية الإسلامية - التجار بيزنس - بطاقة ائتمان الشركات - التيتانيوم - التيتانيوم الإسلامية - البلاتينية» إلى 3 آلاف جنيه من 100 دولار سابقًا.
كما انخفض حد السحب النقدي خارج مصر على بطاقات ائتمان بنك مصر « فيزا signature - وورلد - وورلد إيليت » إلى 6 آلاف جنيه من 250 دولار شهريا في السابق.
وقال بنك مصر في البيانات المنشورة عبر موقعه الرسمي، إن حدود الشراء عبر بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية خارج مصر، انخفض إلى 3 آلاف جنيه شهريا لـ«الكلاسيكية - الكلاسيكية الإسلامية - التجار بيزنس - الشركات»، وعند 6 آلاف جنيه لبطاقتي «الذهبية والذهبية الإسلامية».
وبلغ حد المشتريات الدولية على بطاقات ائتمان بنك مصر «التيتانيوم والتيتانيوم الإسلامية» إلى 10500 جنيه شهريا من 500 دولار في السابق.
حدود السحب والشراء على بطاقات بنك مصرهذا، وخفض بنك مصر حدود مشتريات بطاقة ائتمان البلاتينية خارج مصر لـ22500 جنيه شهريا من 1000 دولار في السابق، وعلى بطاقتي « فيزا signature وورلد» حتى 45 ألف جنيه من 2000 دولار، وعند 90 ألف جنيه شهريا كحد أقصي للمشتريات الدولية على بطاقة ائتمان بنك مصر «وورلد إيليت» من 4 آلاف دولار شهريا.
اقرأ أيضاًبنك تنمية الصادرات يطرح شهادة ادخار بعائد شهري ثابت (تفاصيل)
توقع برفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السحب النقدي خارج مصر بطاقات ائتمان بنك مصر بنك مصر بنوك وشركات على بطاقات جنیه شهریا آلاف جنیه خارج مصر بنک مصر
إقرأ أيضاً:
مركزي صنعاء يعلن رفع السقف المتاح للسحب شهرياً لصغار المودعين
حيروت – صنعاء
أعلن البنك المركزي في صنعاء ، رفع سقف المبلغ الشهري المتاح للسحب من قبل صغار المودعين الأفراد الذين لا يتجاوز إجمالي ودائعهم مبلغ 20 مليون ريال، إلى 200 ألف ريال شهرياً للمودع الواحد، بدلاً من 100 ألف ريال.
واعتبر البنك في بيان له، الخطوة ضمانا لحقوق الأفراد المودعين وأنها تأتي حماية لمصالحهم المالية في إطار استكمال الخطوات المتعلقة بتسديد الدين العام المحلي، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يعيد ثقة الأفراد بالقطاع المصرفي.
واشتدت أزمة المودعين في صنعاء في العام 2024 بعد أن كانت أزمة حاضرة على مدى سنوات طويلة منذ بدايات الحرب ونقل عمليات البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن وتفاقم أزمات السيولة، مما مثّل مشكلةً خانقة للبنوك التجارية والإسلامية الكبرى، وأفقد العملاء الثقة بالجهاز المصرفي، مع تزايد المطالبات بالحصول على الأموال المودعة.
وكانت سلطات الحوثيين في صنعاء، أكدت في أواخر العام الماضي، أنه سيتم حل أزمة المودعين اعتباراً من أوائل العام الجاري 2025 في إطار الآلية المستحدثة المؤقتة لدعم فاتورة الرواتب وحل مشاكل صغار المودعين في البنوك.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية