الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي لإدانة هجوم كييف الإرهابي على دونيتسك
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
موسكو-سانا
دعت الخارجية الروسية اليوم المجتمع الدولي إلى إدانة الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف على مدينة دونيتسك، مؤكدة أن أوكرانيا وبدعم من الولايات المتحدة ارتكبت عملاً إرهابياً همجياً ضد السكان المدنيين في روسيا.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: “روسيا تدعو جميع الحكومات المسؤولة والهياكل الدولية ذات الصلة إلى إدانة هذا الهجوم الإرهابي الوحشي بشدة”، لافتة إلى أن” صمتهم يعني موافقتهم الضمنية على قتل المدنيين وتشجيع النازيين الجدد في أوكرانيا على ارتكاب المزيد من الفظائع الدموية”.
وأكدت الوزارة أن “الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف تظهر بوضوح افتقاره إلى الإرادة السياسية لتحقيق السلام وحل الصراع من خلال الأساليب الدبلوماسية”، موضحة أن “تحقيق كل أهداف ومقاصد العملية العسكرية الخاصة أمر واضح فينبغي ألا تنطلق التهديدات الأمنية والأعمال الإرهابية من أراضي أوكرانيا”.
وأشارت الخارجية الروسية إلى “أن رغبة الغرب الجامحة في إلحاق “هزيمة استراتيجية” بروسيا على أيدي العملاء الأوكرانيين تدفع نظام كييف إلى اتخاذ خطوات متهورة بشكل متزايد، بما في ذلك أعمال الإرهاب والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم حرب”.
وأوضحت الوزارة أن “الهجوم تم من مدينة أفدييفكا باستخدام أسلحة غربية ما يؤكد مرة أخرى تورط الغرب المباشر في الصراع ويجعله متواطئاً في الأعمال الإجرامية لنظام كييف الذي أظهر اللاإنسانية والكراهية تجاه الأبرياء الذين يعتبرهم أهدافاً خاصة”.
من جهتها بدأت لجنة التحقيق الروسية التحقيق في الجريمة، وقالت: “إن جميع المتورطين والمسؤولين عن هذا الهجوم وغيره من الهجمات الإرهابية على أراضينا سيتعرضون لعقاب لا مفر منه”.
وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين في وقت سابق اليوم مقتل 13 شخصاً وإصابة 10 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف سوقاً في مدينة دونيتسك.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الهجوم الكيميائي على دوما.. شهادات تدين نظام بشار الأسد
روى طبيبان وممرض من مدينة دوما قرب دمشق في مقابلات حصرية مع وكالة "فرانس برس" الضغوط التي تعرضوا لها من النظام السوري في أبريل 2018، بعد إسعافهم عشرات المصابين جراء هجوم بغاز الكلورين، من إجل إنكار معاينتهم أعراضا تؤشر إلى قصف بسلاح كيميائي.
وفي السابع من أبريل، استهدف هجوم بالكلورين مبنى قريبا من مستشفى ميداني نقل إليه المصابون وكان الطبيبان والمسعف في عداد طاقمه.
وبعد وقت قصير، انتشر شريط فيديو قصير على الإنترنت يظهر حالة من الفوضى داخل المستشفى وأعضاء من الطاقم الطبي يسعفون المصابين بينهم أطفال.
واتهم ناشطون ومسعفون يومها الحكومة السورية بالوقوف خلف الهجوم الذي أسفر عن مقتل 43 شخصا، الأمر الذي نفته دمشق.
وأكد الشهود الثلاثة أنهم استُدعوا إلى مقر الأمن الوطني إثر الهجوم.
وقال أخصائي الجراحة العظمية الدكتور محمّد ممتاز الحنش، لفرانس برس: "تم إبلاغي بأنه علي الخروج ومقابلة الجهات الأمنية (في دمشق) وأنهم يعلمون مكان وجود أهلي في دمشق".
ويشرح: "ذهبنا فريق من الأطباء الموجودين في المشفى إلى مبنى الأمن الوطني، وقابلنا محققا وحاولنا قدر المستطاع إعطاء إجابات عامة. سُئلت مثلا ماذا حدث في هذا اليوم وأين كنت وماذا شاهدت وماذا عن الناس الذين تعرضوا للاختناق؟ حاولنا أن نجيبهم أجوبة غير موجهة. فأخبرتهم أنني في قسم العمليات... والمصاب بالكيماوي لا يأتي إلى قسم العمليات".
ويوضح أنه برر أعراض الاختناق الخفيفة "بسبب وجود سواتر ترابية" حول المستشفى، وضعت آنذاك لحمايته من القصف الذي كانت مدينة دوما، أبرز معاقل المعارضة قرب دمشق تتعرض له، بعد حصار محكم.
وطرحت الأسئلة نفسها على طبيب الطوارئ والعناية المشددة حسان عبد المجيد عيون الذي يروي لفرانس برس: "حين دخلت إلى المحقق... كان مسدسه على الطاولة وموجّها نحوي، وقال لي الحمدلله على سلامتك وسلامة أهلك وسلامة مئة ألف شخص لا نريدهم في دوما".
وخضع موفق نسرين، وكان حينها مسعفا وممرضا، أيضا للاستجواب، بعدما ظهر في مقطع الفيديو يربت على ظهر فتاة مبللة وجرّدت من ملابسها لخروج البلغم من قصبتها الهوائية جراء تنشق غاز سام.
ويقول لفرانس برس: "كنت تحت الضغط لأن عائلتي في دوما على غرار أغلب عوائل الكادر الطبي.. أخبرونا أنه لا هجوم كيميائيا حصل (...) ونريد أن ننهي هذه القصة وننكرها لتفتح دوما صفحة جديدة بدون مداهمات واعتقال" لسكانها.
ووقع الهجوم بعد حصار مضن وحملة قصف كثيفة تعرضت لها دوما.
وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أواخر يناير 2023 أن محققيها خلصوا إلى أن "القوات الجوية العربية السورية هي التي نفذت الهجوم"، وهو ما نفته دمشق وموسكو.
وقال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو إرياس في بيان حينها "العالم يعرف الآن الحقائق"، مضيفا "الأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية