بوادر انفراج في وصول الحاويات إلى ميناء العقبة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
#سواليف
أكد فريق عمل إدارة ومتابعة أزمة الحاويات الناجمة عن التطورات في البحر الأحمر، الذي يضم غرفتي تجارة الأردن وعمان، ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية الأردنية، وجود بوادر انفراج في وصول الحاويات إلى ميناء العقبة، ما لم تحدث مفاجآت جديدة في البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لفريق العمل الذي عقد اليوم الأحد، في مقر غرفة تجارة الأردن، لمتابعة مستجدات ما يحدث في منطقة البحر الأحمر.
وحضر الاجتماع رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات بالغرفة جمال الرفاعي، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب.
مقالات ذات صلة حتى الآن .. قانونية النواب لم تراجع الاتفاقيات مع الاحتلال 2024/01/21وهدف الاجتماع، الذي حضره أيضا أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية، وممثلو خطوط الملاحة العالمية، إلى تحديث البيانات والمعلومات عن حركة الملاحة، والإطلاع على الجهود التي بذلت من قبل فريق العمل لإدامة حركة حاويات البضائع من والى ميناء العقبة، للتخفيف من الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين جراء الخلل الذي أصاب حركة الشحن البحري بمنطقة البحر الأحمر.
ودعا فريق العمل ممثلي الخطوط الملاحية التي تصل لميناء العقبة، إلى ضرورة إعطاء الأولوية في عمليات الشحن للمواد الغذائية والأساسية للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، وتصنيف البضائع حسب الأولويات واحتياجات الأسواق والمواسم، وأبدى ممثلو الخطوط استعدادهم لتبني هذا المطلب.
ولفت فريق العمل إلى قرب وصول عدة بواخر خلال الأيام المقبلة لميناء العقبة لتفريغ حمولتها، مقدرين الحاويات التي سيتم تفريغها بنحو 5 آلاف حاوية محملة ببضائع مختلفة.
وأكدوا أن هناك باخرة متوقع أن تصل لميناء العقبة يوم غد الإثنين، بعد أن عبرت باب المندب في طريقها لميناء جدة السعودي، ومن ثم لميناء العقبة، وان الباخرة ستعمل على تفريغ البضائع في ميناء العقبة.
وأشاروا إلى أن حركة الملاحة والشحن مستدامة لكن تسير بوتيرة بطيئة، حيث أعلنت العديد من الخطوط الملاحية العالمية عن جداول الابحار والوصول الى ميناء العقبة، إما عن طريق بواخر الخطوط الملاحية مباشرة أو عن طريق تشغيل بواخر تغذية (feeder) من ميناء جدة ودمياط وجبل علي الى ميناء العقبة لحمل الحاويات التي كان مقرر وصولها لميناء العقبة، حيث تم تفريغ الحاويات في تلك الموانئ ومن ثم سيتم إعادة شحنها الى ميناء العقبة.
وأكد فريق العمل أن شهر شباط المقبل سيشهد وصول العديد من البواخر متوسطة وكبيرة الحجم إلى ميناء العقبة، محملة بالحاويات، فيما ستقوم هذه البواخر بتحميل الحاويات المعدة للتصدير، داعيا للاسراع باتخاذ الإجراءات التي من شأنها التخفيف من تداعيات الأزمة وتكاليف السلع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البحر الأحمر تجارة الأردن میناء العقبة غرفة تجارة فریق العمل
إقرأ أيضاً:
300 مليون ليرة تركية غير مسجلة
في إطار التشريعات التي تحظر بيع وإعلانات السجائر الإلكترونية، أطلقت وزارة التجارة دراسة للتحقيق في الأنشطة غير المسجلة المتعلقة بتجارة هذه المنتجات. وقد أسفرت التحقيقات عن الكشف عن تجارة غير قانونية للسجائر الإلكترونية بقيمة 300 مليون ليرة تركية، مع إخضاع معاملات 50 ألف مكلف للرقابة.
من جهته، يوسع مجلس الرقابة الضريبية التابع لوزارة الخزانة والمالية التركية (VDK) جهوده لمكافحة الاقتصاد غير المسجل على مستوى المنتجات والقطاعات المختلفة. وفي هذا الإطار، بدأ مركز تحليل المخاطر التابع للمجلس تحقيقًا حول تجارة السجائر الإلكترونية.
تشريعات صارمة على السجائر الإلكترونية
بموجب القوانين السارية، تُطبق جميع القيود المفروضة على منتجات التبغ على السجائر الإلكترونية أيضًا. وبالتالي، يُحظر القيام بأنشطة الدعاية والترويج لهذه المنتجات، كما يُمنع بيعها للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
تركيا تتفوق في التجارة الدولية: زيادة صادراتها بمليارات…
الأحد 19 يناير 2025علاوة على ذلك، تشمل القيود حظر بيع السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت أو إرسالها عن طريق شركات الشحن. وبسبب محتواها من النيكوتين، لا يمكن أن تكون الكبسولات والأجهزة المتعلقة بها ضمن التجارة الحرة. الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يطبقان تشريعات مماثلة. وقد تحرك مجلس الرقابة الضريبية لمكافحة الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق دخل غير مسجل من تجارة السجائر الإلكترونية.
تحقيقات في معاملات تتجاوز 20 مليار ليرة
قام مجلس الرقابة الضريبية بتحليل معاملات مالية تتجاوز قيمتها 20 مليار ليرة، مع فحص أنشطة أكثر من 50 ألف مكلف، حيث تم إخضاعهم للتدقيق الضريبي المباشر. وأسفرت هذه الجهود عن الكشف عن تجارة سجائر إلكترونية غير مسجلة بقيمة 300 مليون ليرة تركية. وتمت مشاركة المعلومات المكتسبة مع الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الأمن.