إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
بين محاولة واشنطن، إنقاذ الاحتلال من مأزقه. وسعي نتانياهو، لتوريط الأمريكيين أكثر. هل يمضي نتانياهو، بخيارات بن جفير، ويتجاهل أطروحات بايدن؟. في زمن الانتخابات تتغلب المصالح الشخصية للمرشحين، علي مصلحة الحكومات والدول. وفي حالة بايدن ونتانياهو. فالأول طمعا في أصوات يهودية خلال الانتخابات، دعم إلي حد الشراكة الفجة، العدوان الإسرائيلي علي غزة.
يحاول بايدن، إنقاذ تل أبيب ونتانياهو، من مأزق تورطا فيه وانتشالهما من الفشل الغارق في صمود غزة. فقد تلطخت سمعة الكيان بدماء الفلسطينيين المدنيين في مجازر لا يذكر التاريخ مثلها. وانهار الادعاء الغربي، وتحديدا في أوروبا، بأن إسرائيل، دولة ديمقراطية، وبات يحاكم بجرائم الحرب أمام العالم. ومعها فقدت واشنطن، كثيرا من سمعتها ومزاعمها بكونها الحامية لحقوق الإنسان، والمدافع عن حياة الأطفال والنساء والشيوخ. وخسرت من هيبتها في البحر الأحمر، بوجه اليمن، الكثير والكثير.
لذلك يحاول بايدن، جاهدا أن لا تسقط إسرائيل. ولإنقاذها يطرح أقل ما يمكن أن يرضي به المجتمع الدولي والعالم. دولة فلسطينية، لكن من دون سيادة. ويدعي أنه قادر علي إقناع نتانياهو بها. ومع ذلك يرفض الأخير. الخطط المطروحة يشارك بها الجميع دوليا وإقليميا، باستثناء المقاومة الفلسطينية المعنية الأولي بوقف إطلاق النار وتبادل الأسري وضمان حقوق الفلسطينيين. قبل أن تعرض حتى علي السلطة الفلسطينية، يرفضها نتانياهو. السيادة الفلسطينية علي غزة يرفضها علنا نتانياهو. وفكرة أن تشمل الدولة الفلسطينية، الضفة الغربية يرفضها نتانياهو، الدعوة إلي أن تكون القدس عاصمة لها، يرفضها أيضا. مطلب إطلاق سراح كل المعتقلين من سجون الاحتلال، وحق العودة، يرفضه نتانياهو.
فعن أي دولة يتحدث بايدن أو غيره؟. للبيت الأبيض، رأي منحاز لإسرائيل، في حل القضية الفلسطينية، ولحلفائه الأوروبيين رأي خاضع لرغباته. وللدول العربية رأي في إنهاء الصراع مع الاحتلال. ولكن ما هو أهم وأساسي وذو شأن، رأي فصائل المقاومة الفلسطينية وشعبها. وبطبيعة الحال، في مواجهة الاحتلال لابد من أن يكون لمحور المقاومة رأي. فما بين رأي الشعب الفلسطيني، ورأي نتانياهو ومن معه. لمن ستكون الغلبة؟.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شعبان يكتب.. الرسوم الجمركية.. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي
من البداية، كنت أعلم أن عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة ثانية إلى البيت الأبيض لن تمر بخير، فالرجل رجع لتصفية حسابات حزبية وشخصية، وشنّ حروب، وابتداع تقاليد تجارية غريبة على العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
تبدو أفكار ترامب في الحكم خليطًا من أوهام القوة والغباء، ولا يُعقل أن يكون زعيمًا في مثل مكانه لا يعرف بالفعل قوة أمريكا، ويتصرف وكأنه أخذ لتوّه بلدًا من "بلاد الموز"، وأنه يحارب من أجل أن تدبّ فيها التنمية أو ينتشلها من الفقر والضياع!
وهذه الأوهام هي التي تقوده إلى اتخاذ قرارات ليست فقط سيئة، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، ولكنها كارثية، وستكون ضحيتها الأولى الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها.
وإذا كان الاقتصاد الأمريكي يمثل ربع الاقتصاد العالمي بالفعل، وإذا كان الدولار هو العملة الوحيدة المهيمنة على كافة اقتصادات العالم، وكافة احتياطات دول العالم النقدية، فإن الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب دون أي دراسة لها، ستكون القشة التي تقصم ظهر الإمبراطورية الأمريكية. وسيدخل ترامب التاريخ – حال اكتمال فترة ولايته – باعتباره أول رئيس أمريكي يدق المسمار الأول في نعش الإمبراطورية الأمريكية.
صحيح أن أكثر من 180 دولة أعلن ترامب عليها حربًا تجارية، وفرض عليها رسومًا جمركية تتراوح من 10% إلى 41%، منها الصين والاتحاد الأوروبي وكندا وكبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. قد تتأثر في البداية بفرض هذه الرسوم، وسيهتز الاقتصاد العالمي بشدة، وقد يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، ما سيكون له تداعيات كارثية على العالم، نظرًا لحجم أمريكا وتعاملاتها التجارية والاقتصادية. لكن يُعتقد أنه في خلال عام 2025 وحتى منتصف 2026، قد يفيق العالم من صدمة هذه الرسوم، بعد ثمن فادح تدفعه واشنطن وركود سيؤثر على الجميع.
يتوهم ترامب، أن فرض رسوم جمركية عالية على واردات الولايات المتحدة من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا وغيرهم، سينهض بالاقتصاد الأمريكي وبالصناعة الأمريكية – التي هي أصلًا في مقدمة صناعات العالم، والاقتصاد الأول في العالم – سواء كره هو بايدن أو احتقر فترة حكمه أو ساق ضلالات كثيرة ومعلومات مغلوطة عنه.
ولعل الصحفي الأمريكي الشهير بوب وودورد كان محقًا حين قال: إنه مهما ردد ترامب من أكاذيب، فالواقع أن الاقتصاد الأمريكي اليوم، عقب نهاية حكم بايدن، يعيش انتعاشة حقيقية، وانخفض معدل البطالة في عهد بايدن إلى 3.4%، وهو الأدنى منذ 50 عامًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد خلق 16 مليون وظيفة ورفع الأجور. كما أن معدل التضخم ما بين 2.8% - 3%، وهي نسبة ضئيلة للغاية وسط اقتصاد عملاق يهيمن على العالم. لكن ترامب لا يفهم ذلك، ويبتدع رسومًا جمركية يتصور أنها ستكون رادعة لكبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وتقلل من صادراتهم إلى واشنطن.
وجاءت أول القصيدة كفرًا كما يقولون، فقد أثار إعلان ترامب فرض رسوم جمركية ضخمة على العشرات من الدول، دون تدرج أو حتى اختبار آثارها بشكل مرحلي، حالة من الاضطراب والتوتر، وهي أشبه ما تكون بإلقاء قنبلة نووية أمريكية على الاقتصاد العالمي، واقتصاد واشنطن ذاتها. ولذلك، أسفرت عن خسائر فادحة للشركات الأمريكية، وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن جميع القطاعات عانت من تداعيات رسوم ترامب، وانخفاض حاد في الأسواق المالية الأمريكية، واختفت أكثر من 2 تريليون دولار من القيمة السوقية للشركات.
المثير أن الصين، العملاق الآسيوي الأصفر، لم تكتفِ بالمشاهدة كما هو حال الاتحاد الأوروبي الذي لم يرد بعد على رسوم ترامب، بل أعلنت فرض رسوم جمركية مضادة على بعض المنتجات الأمريكية كرد فعل مباشر على الرسوم التي فرضها ترامب، بنسبة 34%، ما يرفع من مستوى التوتر والحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وما سيكون من أثر ذلك على مستوى العالم.
وإذا كانت الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب هي أكبر تصعيد في الرسوم الجمركية الأمريكية منذ قرن، فإنها لن تكون أبدًا بمثابة يوم التحرير أو الاستقلال الاقتصادي، بل ستكون، على العكس تمامًا، بداية إعلان الوفاة للاقتصاد الأمريكي، وتراجع الاستثمارات الضخمة داخله، وإحجام شركات أوروبية وفرنسية وصينية ضخمة عن الاستثمار فيه.
إن ترامب – ورغم أنه رجل أعمال وملك الصفقات قبل خوض مضمار السياسة – إلا أنه تصرّف كطالب إعدادية في مجال الرسوم الجمركية، ولم يُعطِ لإدارته، ولا لأعضاء حزبه، فرصة لاختبار أثر هذه الرسوم الجمركية على بلده نفسها وبشكل مرحلي ومتدرج.
الحقيقة أن ترامب، وبهذه الخطوة الاقتصادية الغبية وغير المدروسة، إنما يحارب الولايات المتحدة ذاتها. إنه يتصرف – كما قلت – سياسيًا واقتصاديًا كأنه يحكم إحدى دول أفريقيا التي تقبع في التخلف، ولا يعرف حقيقة أن الولايات المتحدة مهيمنة بالفعل عسكريًا واقتصاديًا على العالم، وهذا الوضع مستمر منذ الحرب العالمية الثانية في أربعينيات القرن الماضي. لكنه، وبوسواسه أنه "المخلّص" والمنقذ، سيدفع بالإمبراطورية الأمريكية نحو الغروب.
كما أن تحفز كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي لهذه الحرب، والرد عليها غالبًا برسوم مضادة، سيشعل حربًا تجارية عالمية هائلة.
الاقتصادات الآسيوية الكبرى، مثل الهند واليابان، ستتأثر من رسوم ترامب الجمركية، وكذلك كل دول العالم. ويبدو أن الولايات المتحدة ستعاني من الفوضى السياسية والاقتصادية خلال ولاية ترامب هذه، لكن الاختبار والأثر الحقيقي لها – رغم خسارة مئات المليارات من الدولارات – سيكون خلال الشهور القليلة القادمة، بعد بدء التطبيق يومي 5 أبريل و9 أبريل الحالي.
الخلاصة: الاقتصاد العالمي على موعد مع الفوضى والحرب التجارية، وعلى العقلاء داخل إدارة ترامب أن يدفعوه لتجميدها أو سحبها.
إن أكاذيب ترامب الاقتصادية عن زيادة الاستثمارات بنحو 5 تريليونات دولار، ومثل هذه الأقوال، بحاجة لاختبار فعلي. وكما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول: ففي غضون عام، ستتلاشى حالة عدم اليقين، وسيرى الجميع أثر قرارات ترامب الجمركية الكارثية، لكن الواضح أنها تهدد النمو والوظائف وسترفع نسبة التضخم.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات