وكالة أنباء الإمارات : خالد بن محمد بن زايد يطلق مشروع بلغيلم السكني بقيمة 8 مليارات درهم
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد خالد بن محمد بن زايد يطلق مشروع بلغيلم السكني بقيمة 8 مليارات درهم، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي يعزز المشروع الذي تبلغ قيمته التطويرية 8 مليارات درهم شراكة الحكومة مع القطاع الخاص. تطور شركة الدار العقارية بالشراكة مع هيئة أبوظبي .، والان مشاهدة التفاصيل.
خالد بن محمد بن زايد يطلق مشروع بلغيلم السكني بقيمة...
- يعزز المشروع الذي تبلغ قيمته التطويرية 8 مليارات درهم شراكة الحكومة مع القطاع الخاص. - تطور شركة الدار العقارية بالشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان مشروع بلغيلم المُصمَّم حصرياً لمواطني إمارة أبوظبي. - يهدف المشروع الذي يقع شمال شرق جزيرة ياس إلى تطوير مجتمعات متكاملة ومستدامة تعزز الاستقرار الأسري والرفاه الاجتماعي في الإمارة. - يوفر المشروع الذي سيتم الانتهاء منه عام 2026، 1,743 فيلا سكنية يستفيد منها الحاصلون على القروض السكنية من هيئة أبوظبي للإسكان. - يضم مرافق متكاملة من مدارس ومساجد ومتاجر ومطاعم ومراكز رياضية ومساحات خارجية واسعة. ………………………………………………..أبوظبي في 17 يوليو/ وام/ أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشروع بلغيلم السكني المتكامل، والذي يقع شمال شرق جزيرة ياس.
وتشرف شركة الدار العقارية "الدار"، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان، على تطوير المشروع الذي تبلغ قيمته التطويرية 8 مليارات درهم، في إطار جهود حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات مستدامة ومتكاملة تعزز رفاه المواطن الإماراتي.وسيوفر مشروع بلغيلم، الذي سيتم الانتهاء منه عام 2026، 1,743 فيلا سكنية، ضمن مجتمع حيوي يضم مجموعة واسعة من المرافق الخدمية الحديثة، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري، ويعكس النهضة الحضارية والاقتصادية المتواصلة التي تشهدها إمارة أبوظبي في جميع المجالات. واطّلع سموّه، خلال مراسم إطلاق المشروع، على أبرز التصاميم والمخططات التي يتضمنها المشروع والتي تضم خيارات من الوحدات السكنية عالية الجودة تناسب احتياجات الأسر المواطنة، ومجموعة مرافق متكاملة من المدارس والمساجد ومتاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي، إلى جانب مركز للفروسية ومراكز رياضية ومساحات خارجية واسعة من الحدائق المجتمعية والملاعب والمتنزهات. ورافق سموّه، خلال تدشين المشروع، كلّ من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة السياحة والثقافة، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية. وتنفيذاً لرؤية حكومة أبوظبي في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير المساكن المناسبة للمواطنين في المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها من قبل المطورين العقاريين المعتمدين، يسمح هذا المشروع للمواطنين الحاصلين قروض سكنية من هيئة أبوظبي للإسكان، استخدام القروض لشراء فيلا سكنية بالمشروع وبما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، وملاءتهم المالية؛ حيث بإمكانهم الاختيار من فلل تتألف من ثلاث إلى ست غرف نوم، وذلك ضمن مجموعة متنوعة من التصاميم المعمارية المختلفة التي تناسب أذواقهم. ولتسهيل الإجراءات على المواطنين، ستقوم هيئة أبوظبي للإسكان بإرسال إشعار للدفعة الأولى من المواطنين المستوفين للشروط، لتقوم بعد ذلك شركة الدار بالتواصل معهم، ودعوة الراغبين منهم للاطلاع على الخيارات المتاحة من الفلل لاستكمال عملية الشراء. وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: "إن توجيهات القيادة الرشيدة المتواصلة بمنح الأولوية لتوفير كافة متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، وفي مقدمتها تلبية احتياجاتهم السكنية، وتوفير عدد أكبر من المنافع السكنية، بخيارات متعددة تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم، هي خريطة طريق هيئة أبوظبي للإسكان، التي تعمل على إطلاق مشاريع إسكانية جديدة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ..وتأتي هذه الشراكة مع "الدار العقارية" بهدف توفير مزيد من الفلل السكنية للمواطنين، بخيارات جديدة، تُسهم في زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن وتقليل فترة انتظارهم للحصول عليها. بدوره قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة السياحة والثقافة، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: "بصفتنا شريكا استراتيجيا لحكومة أبوظبي، فإننا نتطلع قدماً نحو توظيف ما نمتلكه من خبرات كبيرة ومعرفة واسعة لتطوير مجتمعات مستدامة ومتكاملة، وذلك في سبيل إنجاح هذه الخطة الطموح التي تلبي احتياجات المواطنين وتكفل لأسرهم الاستقرار والرفاه الاجتماعي، وتهدف في مجملها إلى تحقيق سعادة المجتمع".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس إدارة مع القطاع الخاص ملیارات درهم رئیس دائرة أبوظبی فی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة الصحية: المبادرات أسهمت في تحسين النظام الصحي (حوار)
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الرقابة الصحية، أن منظومة الرعاية الصحية فى مصر شهدت تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، ظهرت خلال المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى. وقال، فى حوار مع «الوطن»، إن المبادرات المتعددة أسهمت فى تحسين الخدمات الصحية، وضرب مثالاً على ذلك بمبادرة «100 مليون صحة»، التى وصفها بأنها خطوة رائدة استهدفت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والسارية بهدف محاصرتها والقضاء عليها.
«الاعتماد والرقابة» العمود الفقري لضمان جودة الرعاية الصحية.. وهناك منشآت لم تحصل على الاعتماد نتيجة عدم استيفاء الشروطواعتبر «طه» أن مشروع التأمين الصحى الشامل يُمثل تحولاً نوعياً فى قطاع خدمات الرعاية الصحية والعلاجية فى مصر، وأضاف أنه بفضل هذا المشروع أصبح من الممكن تخفيف العبء المالى عن كثير من الأسر، موضحاً أن هيئة الرقابة والاعتماد الصحية هى العمود الفقرى لضمان جودة الخدمات الصحية فى مصر، كما أكد أن قانون المسئولية الطبية يأتى كخطوة أساسية لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض فى إطار من العدل والشفافية.
«التأمين الشامل» يُمثل تحولاً نوعياً فى الخدمات العلاجية من خلال تطوير المنشآت الصحية وتوفير التقنيات الحديثةكيف ترى وضع المنظومة الصحية خلال السنوات الأخيرة، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق عدد كبير من المبادرات؟
- شهدت منظومة الصحة المصرية فى السنوات الأخيرة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تطوراً ملحوظاً تجلّى فى إطلاق مجموعة من المبادرات الصحية الطموحة. هذه المبادرات كانت بمثابة نقطة تحول، حيث ركزت على تحسين النظام الصحى، فعلى سبيل المثال، كانت مبادرة 100 مليون صحة خطوة رائدة استهدفت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والسارية، هذه المبادرة لم تقتصر على تخفيف العبء الصحى عن الأفراد، بل ساهمت فى تحسين جودة الحياة من خلال الوقاية والكشف المبكر عن العديد من الأمراض التى عادة ما يؤدى التأخر فى اكتشافها إلى تضاؤل فرص الشفاء، أو الانتقال إلى مراحل متقدمة من المرض ومضاعفاته، كما ساهمت هذه المبادرات المتعددة فى رسم خريطة صحية للوطن، مما سيكون له تأثير كبير فى توجيه السياسات الصحية، وتخطيط الاستراتيجيات العلاجية، وكذلك توجيه الاستثمار فى قطاع الصحة. إلى جانب ذلك، جاء مشروع تطوير المستشفيات والوحدات الصحية ليُعزز البنية التحتية للقطاع الصحى فى مختلف المحافظات، مما أتاح تقديم خدمات طبية أفضل وأكثر كفاءة، ومع الاستثمار المستمر فى تدريب الكوادر الطبية وتزويدها بأحدث التقنيات، أصبح لدينا كوادر أكثر استعداداً للتعامل مع التحديات الصحية المعاصرة، ورغم هذه الإنجازات فإن الطريق لا يزال طويلاً، ذلك لأن المبادرات الصحية عززت النظام الصحى بشكل كبير، ولكنها تتطلب استمرارية تطبيق مستهدفاتها لتكون جزءاً من نظام صحى متكامل ومستدام يخدم كافة فئات المجتمع.
لجنة «المسئولية الطبية» تضم خبراء ومتخصصين يعملون على تقييم الشكاوى بموضوعيةماذا عن مشروع التأمين الصحى الشامل وانعكاسه على المنظومة الصحية؟
- مشروع التأمين الصحى الشامل يُمثل تحولاً نوعياً فى قطاع الصحة، إذ يهدف إلى تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول كل مواطن إلى رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة، وهذا المشروع لا يقتصر على تقديم الخدمة فقط، بل يهدف إلى إعادة صياغة مفهوم الرعاية الصحية، حيث يُركز على تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال تطوير المنشآت الصحية، وتوفير التقنيات الحديثة، وتدريب الكوادر البشرية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وبفضل هذا المشروع أصبح من الممكن تخفيف العبء المالى عن الأسر، مما يعزز من قدرتها على الحصول على الرعاية الصحية دون القلق بشأن التكاليف. ومع ذلك، فإن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب التغلب على تحديات، مثل ضمان التمويل المستدام، وتوسيع التغطية لتشمل كل المناطق، خاصة النائية منها، ورغم هذه التحديات فإن المشروع يُشكل ركيزة أساسية نحو بناء نظام صحى أكثر شمولاً وإنصافاً، مما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين.
ما هو دور الرقابة الصحية فى اعتماد المنشآت الصحية؟
- هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هى العمود الفقرى لضمان جودة الرعاية الصحية فى مصر، لأن دورها يتجاوز منح الاعتماد للمنشآت الصحية ليشمل الرقابة المستمرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلينا أن ندرك أن الحصول على الاعتماد يمر عبر معايير صارمة للتقييم، والذى تهدف الهيئة من خلاله إلى التأكد من أن المنشآت الصحية تقدم خدماتها وفقاً لأعلى مستويات الجودة والأمان، فضلاً عن أنها تُعزز الرقابة الدورية التى تُجريها الهيئة بعد حصول المنشآت الصحية على الاعتماد من ثقة المواطنين فى النظام الصحى، حيث تُقيّم المنشآت ليس فقط على مستوى البنية التحتية، بل أيضاً على مستوى رضا المرضى وذويهم، وإضافة إلى ذلك فإن الهيئة لا تستهدف من إجراءاتها الرقابية معاقبة المنشآت المخالفة فى المقام الأول، بل تسعى إلى تقديم إرشادات لتحسين أدائها، مما يسهم فى رفع مستوى الخدمات الصحية بشكل مستدام.
هل هناك منشآت صحية تم رفض اعتمادها بسبب مخالفتها للشروط؟
- بالتأكيد، هناك منشآت لم تحصل على الاعتماد نتيجة لعدم استيفائها الشروط اللازمة، وينبغى أن نعلم أن عملية الاعتماد تتم وفق نظام موضوعى يضمن الحيادية، حيث تُعرض تقارير التقييم على اللجنة العليا للاعتماد بعد تشفير أسماء المنشآت، مما يضمن اتخاذ القرار بناء على معايير مهنية بحتة، وفى حالة رفض الاعتماد، يتم إخطار المنشأة بالأسباب وتحديد النقاط التى تحتاج إلى تحسين، كما تُتاح لهذه المنشأة الفرصة لتقديم التماس وإجراء التعديلات المطلوبة خلال فترة زمنية محددة، كما أن الزيارات غير المعلنة التى تُجريها الهيئة تُضيف طبقة إضافية من الشفافية والمصداقية، إذ تُقيم أداء المنشآت فى ظروفها الطبيعية، مثل هذه الإجراءات تضمن أن الخدمات المقدمة تُطابق معايير الجودة المطلوبة بشكل مستمر.
ما وجه التعاون بين هيئة الاعتماد والرقابة وهيئة الرعاية الصحية ضمن مشروع التأمين الشامل؟
- التعاون بين هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وهيئة الرعاية الصحية هو أحد أركان نجاح مشروع التأمين الصحى الشامل، ذلك لأن هيئة الاعتماد تعمل على وضع معايير الجودة التى يجب أن تلتزم بها المنشآت الصحية، بينما تقوم هيئة الرعاية بتطبيق هذه المعايير ومتابعتها على أرض الواقع، هذا التعاون يتجلى فى إجراء تقييمات دورية للمنشآت الصحية، وتنظيم برامج تدريبية للكوادر الطبية والإدارية، بالإضافة إلى حملات توعوية تهدف إلى تعريف المواطنين بحقوقهم الصحية والخدمات المتاحة لهم. والهدف من هذا التعاون هو تحقيق نظام صحى متكامل يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة لكل المواطنين، ويُعزز من ثقة الجمهور فى النظام الصحى المصرى.
كيف ترى قانون المسئولية الطبية والجدل المثار حوله؟
- قانون المسئولية الطبية خطوة أساسية لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض فى إطار من العدل والشفافية، هذه العلاقة قائمة على الثقة المتبادلة، والقانون يهدف إلى حماية هذه الثقة من خلال وضع إطار واضح يُنظم الممارسات الطبية، وقد خضع مشروع القانون لمناقشات مكثفة أدت إلى إدخال تعديلات مهمة على صيغته الأولى، ولعل أحد أبرز هذه التعديلات التى طمأنت الأطباء هو إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى فى حالات الأخطاء الطبية، هذا التعديل يعكس تفهماً لطبيعة المهنة الطبية، التى تتطلب قرارات سريعة فى ظروف معقدة، كما أن إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية يُعد تطوراً مهماً، فهذه اللجنة تضم خبراء ومتخصصين يعملون على تقييم الشكاوى بموضوعية، وهو ما يضمن تحقيق العدالة لكل الأطراف، كما أن القانون أيضاً يُنشئ صندوقاً لتعويض الأخطاء الطبية، مما يُوفر حماية للمرضى دون أن يُثقل كاهل الأطباء بأعباء مالية قد تؤثر على حياتهم المهنية والشخصية، وما زال أمام مشروع القانون عدد من المراحل التى قد تضيف إليه تعديلات أخرى قبل أن يتم التصديق عليه بشكل نهائى.
معايير الجودةهيئة الاعتماد والرقابة الصحية لها دور محورى فى دعم مشروع التأمين الصحى الشامل، فالهيئة تضع معايير الجودة التى تُشكل أساس الخدمات الصحية المقدمة، وتعمل على التأكد من التزام المنشآت بهذه المعايير عبر التقييمات المستمرة. إضافة إلى ذلك، تقدم الهيئة دعماً فنياً واستشارات للمنشآت الصحية لمساعدتها فى تحسين أدائها، خاصة فى المناطق التى تحتاج إلى تطوير خدماتها، هذه الجهود تُسهم فى تحقيق أهداف المشروع، وتضمن تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة، والنظام الصحى المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تطوير شامل ومستدام، ورغم التحديات فإن الجهود المبذولة على كافة المستويات تُبشر بمستقبل صحى أفضل لكل مواطن.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت