كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
من عجائب هذه المرحلة، التربح باسم الدين، والمتاجرة بجهل الفقراء وعدم معرفتهم بصحيح أمورهم الدينية.
تلك الجملة استوقفتني خلال متابعتي ومشاركتي في واحدة من الفعاليات الثقافية المبطنة بكسوة دينية لا أعرف سببها وإقحامها في هذه المناسبة التى تعد وطنية وليست دينية.
فوسط تنظيم جيد وإعداد مستوفٍ للشروط ؛ اصطفت القاعة وترأسها توليفة من العالمين ببواطن الأمور وظواهرها.
وأنهى المحاور الكبير حديثه، مؤكدا في نهايته أنه في حالة صحية لا تسمح له بالإجابة عن أية أسئلة أو استفسارات؛ إلا أنه لم يرفض أن ترسل الأسئلة على صفحته عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وحينها سمعت همهمات وضحكات تتحدث عن أنه يريد من ذلك السلوك زيادة متابعيه ؛ وربما الاستفراد بمعارضيه وشكواهم ومعاقبتهم قانونيا .
جاءت كلمة لمشارك آخر ممن يشهد لهم بالعلم والمعرفة وأيضا يشار إليهم بالمعارضة ورفض الكثير من السياسات الغربية المفروضة على منطقتنا، وللحق فقد بدأ حديثه بسلاسة جذبت آذان كل السامعين؛ واستشهد بفترات من التاريخ القديم المعبقة بالعزة والكرامة؛ وأخذنا معه أخذا إلى المقارنة بين ما كان وكنا، وما نحن عليه، وما هو متوقع، حديث منمق، وعبارات مستوفية وصل بنا من خلالها وأثناءها إلى الرد على ما يقوله عدد من واعظي هذه المرحلة وتركيزهم على عذاب القبر؛ والثعبان الأقرع ، وملكي العذاب والثواب ، وظلمة القبر على الظالمين؛ ونوره وضيائه وبهجته على الأبرار الصالحين.. لم ينكر العذاب؛ ولكنه تحدث عن السبب فى التركيز فى الوعظ على هذه الوضعية وهذه النهاية.
وتساءل لماذا نركز على الترهيب وليس الترغيب؟ وتساءل أيضا عن الحكمة في أن تكون نصائحنا تتحدث عن النهايات وليس البدايات والاستمرارية ؟ وهب غاضبا وهو يذكر أن أحد الأئمة سُئل عن عقاب تارك الصلاة فأجاب بأن تأخذه معك وأنت ذاهب للصلاة ! واستشهد بحكايات كثيرة ومواقف جليلة لرجال دين أكفاء كان وعظهم عن الترغيب وليس الترهيب، وعن جذب المحبين وليس تنفيرهم وتشتيتهم، وجاءت المداخلة ومعها رد من آخر ممن يعتلون قاعة النقاش، وكان السؤال هل يعذب الفقراء فى قبورهم فوق عذابهم فى حياتهم؟ وحرمانهم ، وضياع هيبتهم، وإذلالهم؟ الإجابة لم تكن متوقعة !! فقد كان الرد عنيفا اتهم فيه المجيب السائل بالزندقة ؛ والاعتراض على ترتيبات الخالق، ودرجات الخلق ومكانتهم ، وبأن الله لم يخلق الكون اعتباطا؛ ولكن كل بقدر، ولكل مكان ومكانة ؛ والفقراء مبتلون لأنهم منعمون فى الجنة ، عبثا حاول السائل أن يوضح مغزى سؤاله ، والحصول على إجابة تتفق مع ما يريده من معرفة؛ ولسان حاله يقول إنه لا يعارض ترتيبات الخالق سبحانه، ولكنه فقط يسأل حول عذاب الفقر وعذاب القبر؛ هل يجتمعان معا فى قبر الفقير الذى حُرم من كل الملذات وربما صبر، أو اضطر للعيش والتعايش حتى وافته المنية وعاد إلى دار الخلد.
مع كل محاولة للتوضيح من قبل السائل كان عنف المجيب يزداد ويتغول لينتهي بطلب المجيب من الأمن إخراج هذا السائل الزنديق المدسوس من قبل أعداء الله والدين.. خرجت بدوري وأنا أحاول أن ألحق بالشاب العشريني وأفك أسره من أيدي الأمن وأربت عليه وكلي أسى وأسف على أن يعذب الفقير مرتين في حياته ، وفي أفكاره والله أعلم ما سينتظره وينتظرنا في القبور !!
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إلهام ابو الفتح تكتب: قانون الايجار القديم هل يجد حلا ؟
العلاقة بين المالك والمستأجر في ايجارات المساكن القديمة مشكلة مزمنة طرحت منذ عشرات السنوات ولكنها لم تصل الي حل حتي الآن .
هذا الأسبوع من المتوقع ان يناقش البرلمان هذه المشكلة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بانه ليس من العدل ان يكون السعر ثابت في ظل التضخم وزيادة الأسعار خاصة وهناك ملاك كثيرين يعانون تثبيت السعر ومنهم من يعمل بعد الظهر في اي عمل يساعده علي متطلبات الحياة وغلاء المعيشة فمعظم هؤلاء الملاك لديهم اسر ولديهم احتياجات معيشية لا يستطيعون توفيرها في بل ان البعض "ينفق من جيبه" علي العمارة او الشقة التي لا تدر عليه إلا مجرد جنيهات قليلة لا تكفي حتي صيانتها والاسم انه يملك عمارة او شقة سواء في حي شعبي او ارقي المناطق فالعائد دائما لا يساوي ثمن المواصلات التي ينفقها لتحصيل هذا الايجار.
وفي نفس الوقت لابد ان نراعي العدالة بين المالك والمستأجر ايضا الذي اعتاد ان يدفع مبلغ معين في الايجار ونظم حياته علي هذا الأساس ويقدر عدد المساكن بنظام الايجار القديم حوالي اثنين ونصف مليون شقة وبالطبع الكل يبحث عن العدالة وهي نقطة معقدة احتار فيها الخبراء والمشرعون منذ عشرات السنوات
فقانون المساكن القديمة وثباتها شرع أثناء الحرب العالمية الثانية بسبب ظروف الحرب وكان له ظرف خاص ولكن من الطبيعي مع زيادة الأسعار ان يكون هناك تحريك لسعر الايجار القديم فقد تحركت جميع الأسعار بينما ثبت سعر الايجار وهو ظلم للمالك .
نعم هناك مستأجرين لايستطيعوا تحمل الزيادة ولكن يجب ان ننظر للمالك ايضا بعين العدل فالمالك ايضا لا يستطيع تحمل ثبات سعر الايجار القديم وهو لا يجد شقة لا بنه او ابنته للسكن ولا يستطيع تحمل أسعار الايجار الجديد في وقت يؤجر فيه أملاكه بسعر لا يسمن ولا يغني عن جوع .
الكل يبحث عن العدالة بين المالك والمستأجر وأعتقد ان مشروع القانون شهد الفترة الماضية نقاشا مجتمعيا كبيرا واتمني ان يصل الخبراء والتشريعيين والدولة الي الحل الأمثل لتعديل هذا القانون.