خالد بن محمد بن زايد يطلق مشروع بلغيلم السكني بقيمة 8 مليار درهم
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن خالد بن محمد بن زايد يطلق مشروع بلغيلم السكني بقيمة 8 مليار درهم، أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشروع بلغيلم السكني المتكامل، والذي يقع شمال .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خالد بن محمد بن زايد يطلق مشروع بلغيلم السكني بقيمة 8 مليار درهم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشروع بلغيلم السكني المتكامل، والذي يقع شمال شرق جزيرة ياس. وتشرف شركة الدار العقارية "الدار"، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان، على تطوير المشروع الذي تبلغ قيمته التطويرية 8 مليار درهم، في إطار جهود حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات مستدامة ومتكاملة تعزز رفاه المواطن الإماراتي.وسيوفر مشروع بلغيلم، الذي سيتم الانتهاء منه عام 2026، 1,743 فيلا سكنية، ضمن مجتمع حيوي يضم مجموعة واسعة من المرافق الخدمية الحديثة، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري، ويعكس النهضة الحضارية والاقتصادية المتواصلة التي تشهدها إمارة أبوظبي في جميع المجالات.
واطّلع سموّه، خلال مراسم إطلاق المشروع، على أبرز التصاميم والمخططات التي يتضمنها المشروع والتي تضم خيارات من الوحدات السكنية عالية الجودة تناسب احتياجات الأسر المواطنة، ومجموعة مرافق متكاملة من المدارس والمساجد ومتاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي، إلى جانب مركز للفروسية ومراكز رياضية ومساحات خارجية واسعة من الحدائق المجتمعية والملاعب والمتنزهات.رافق سموّه، خلال تدشين المشروع، كلّ من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة السياحة والثقافة، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية.
تنفيذاً لرؤية حكومة أبوظبي في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير المساكن المناسبة للمواطنين في المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها من قبل المطورين العقاريين المعتمدين، يسمح هذا المشروع للمواطنين الحاصلين على قروض سكنية من هيئة أبوظبي للإسكان، استخدام القروض لشراء فيلا سكنية بالمشروع وبما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، وملاءتهم المالية؛ حيث بإمكانهم الاختيار من فلل تتألف من ثلاث إلى ست غرف نوم، وذلك ضمن مجموعة متنوعة من التصاميم المعمارية المختلفة التي تناسب أذواقهم.لتسهيل الإجراءات على المواطنين، ستقوم هيئة أبوظبي للإسكان بإرسال إشعار للدفعة الأولى من المواطنين المستوفين للشروط، لتقوم بعد ذلك شركة الدار بالتواصل معهم، ودعوة الراغبين منهم للاطلاع على الخيارات المتاحة من الفلل لاستكمال عملية الشراء.
بهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: "إن توجيهات القيادية الرشيدة المتواصلة بمنح الأولوية لتوفير كافة متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، وفي مقدمتها تلبية احتياجاتهم السكنية، وتوفير عدد أكبر من المنافع السكنية، بخيارات متعددة تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم، هي خريطة طريق هيئة أبوظبي للإسكان، التي تعمل على إطلاق مشاريع إسكانية جديدة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص. وتأتي هذه الشراكة مع "الدار العقارية" بهدف توفير مزيد من الفلل السكنية للمواطنين، بخيارات جديدة، تُسهم في زيادة نسبة تملك المواطنين من المساكن وتقليل فترة انتظارهم للحصول عليها".
بدوره، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة السياحة والثقافة، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: "بصفتنا شريكا استراتيجيا لحكومة أبوظبي، فإننا نتطلع قدماً نحو توظيف ما نمتلكه من خبرات كبيرة ومعرفة واسعة لتطوير مجتمعات مستدامة ومتكاملة، وذلك في سبيل إنجاح هذه الخطة الطموحة التي تلبي احتياجات المواطنين وتكفل لأسرهم الاستقرار والرفاه الاجتماعي، وتهدف في مجملها إلى تحقيق سعادة المجتمع".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس إدارة ملیار درهم رئیس دائرة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس الجنة الوطنية للاستثمارات..مشاريع بقيمة 17.3 مليار درهم ستوفر 27,000 منصب شغل
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 29 يناير 2025، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي عكست ديناميكية غير مسبوقة في دعم الاستثمارات الخاصة بالمملكة، وذلك في إطار ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023.
وقد شهد الاجتماع المصادقة على 20 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تقدر بـ 17.3 مليار درهم، مما سيسهم في إحداث حوالي 27,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وتتوزع هذه المشاريع بين 17 مشروعاً في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار بقيمة 4.3 مليار درهم، و3 مشاريع أخرى ضمن نظام الدعم الخاص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة 13 مليار درهم.
وبالنسبة للقطاعات المعنية، تصدرت السياحة قائمة القطاعات التي ستسهم في خلق فرص العمل، حيث سيُحدث هذا القطاع 42% من إجمالي المناصب المرتقبة، يليه قطاع صناعة السيارات بـ 24%، والصناعة الغذائية بـ 13%.
كما أظهرت المشاريع المصادق عليها توزيعاً جغرافياً واسعاً، حيث تشمل 14 إقليماً وعمالة في 7 جهات بالمملكة، مع التركيز على مناطق مثل بني ملال، كلميم، وطانطان.
وفي إطار المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، شملت المصادقة قطاعات النسيج والجلد، الصناعة المعدنية والمواصلات، مع التركيز على جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة. هذه المشاريع ستُساهم في توفير أكثر من 21,500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأكد رئيس الحكومة في كلمته أن هذا الزخم الاستثماري يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز جاذبية المملكة للاستثمار، بفضل التوجيهات السامية للملك محمد السادس.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية تعكس بشكل واضح فاعلية البرامج الحكومية في استقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة.
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، ومنهم وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، وعدد من المسؤولين الحكوميين الذين أكدوا على التزام الحكومة بتوسيع آفاق الاستثمار في مختلف القطاعات.