هل يقيل أردوغان رئيسة البنك المركزي؟
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – علق الاقتصادي التركي، أوزجور دميرتاش، على الادعاءات المثارة بشأن عائلة رئيسة البنك المركزي التركي حافظة جايا أركان، وطرح أربعة سيناريوهات بشأن إقالة رئيسة البنك المركزي، بعد أن تأثرت سمعتها في الفترة الأخيرة.
وتشير الادعاءات المثارة إلى تدخل والد جايا أركان في فصل أحد موظفي البنك من منصبه واستغلاله مرفق الخدمات الاجتماعية بالبنك المركزي ووضعه العاملين فيه تحت تصرف عائلته، وتخصيصه المعسكر التابع للبنك المركزي في منقطة أوزدرا في مدينة إزمير لخدمته فقط عقب الزلزال.
وخلال تغريدة نشرها بمنصبة اكس، كشف دميرتاش عن أربعة سيناريوهات لتعامل الرئيس أردوغان مع تلك الادعاءات، خاصة وأنه سبق أن قال عددا من رؤساء وكبار موظفي البنك المركزي.
وجاءت السيناريوهات الأربعة على النحو التالي:
– تغيير رئيسة المركزي التركي وتعيين جودت أكتاش خلفا لها وهو ما سيمكن الأسواق من الاستمرار بشكل قوي من حيث توقفت، نظرا لكون أكتاش العقل المدبر لجميع إجراءات البنك المركزي الإيجابية التي تم امتداحها بالسابق.
– تغيير رئيسة البنك المركزي التركي وتعيين شخصية أخرى خلفا لها وهو ما سيؤدي لتصدعات خطيرة بالأسواق.
– بقاء رئيسة البنك المركزي التركي الحالية وتبرئتها من جميع الادعاءات، وهو ما سيمكن تركيا من المضي قدما شرط استمرار البنك المركزي في اتخاذ اجراءات صائبة.
– بقاء رئيسة البنك المركزي التركي الحالية واستمرار الادعاءات المثيرة للقيل والقال وهو ما سيقلل جديتها وسيؤدي لأضرار عميقة.
Tags: البنك المركزي التركيحافظة جايا أركانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي رئیسة البنک المرکزی الترکی وهو ما
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.