نائب رئيس مجلس الأمة: اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية إيجابي ويدعو للتفاؤل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
وصف نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية الذي عقد بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بأنه “إيجابي جدا ويدعو إلى التفاؤل”.
وقال المطير في تصريح صحفي اليوم الأحد عقب الاجتماع “خرجنا بتفاؤل حول المرحلة المقبلة إذ أكد الجانب الحكومي التزامه بمصالح الوطن والمواطنين”.
ونوه في هذا الصدد بالتزام سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة خلال مدة أقل من أسبوعين منذ تكليفه بتشكيلها رغم أن الدستور لم يحدد مدة زمنية إلا بعد إجراء انتخابات مجلس الأمة.
وذكر أنه سيتم عقد لقاءات تنسيقية أخرى بين الجانبين النيابي والحكومي خلال الأيام المقبلة إذ تعمل الحكومة حاليا على إعداد برنامج عملها ثم ستقوم بالتنسيق مع مجلس الأمة للوصول إلى قوانين متفق عليها بين الجانبين.
المصدر كونا الوسومالحكومة محمد المطيرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الحكومة محمد المطير مجلس الأمة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية