«حماس» تطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي في غزة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
طالبت المقاومة الفلسطينية «حماس»، اليوم الأحد، بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة رفضها لأي مشاريع دولية وإسرائيلية تحدد مستقبل قطاع غزة وتؤكد أن القرار للفلسطينيين، وفقاً لقناة «القاهرة الإخبارية».
وأكدت المقاومة الفلسطينية، أن هجوم 7 أكتوبر 2023 كان خطوة ضرورية لمواجهة مخططات إسرائيل ضد الفلسطينيين.
يذكر أن، الدكتور غازي حمد عضو المكتب السياسي والقيادي بـ«حماس» صرح، يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، أن زيارة وفد الحركة والفصائل الفلسطينية الأخيرة لمصر ليست الأولى منذ بداية العدوان على القطاع.
وأشار إلى أن، هذه ليست الزيارة الأولى وهناك زيارات كثيرة ومتعددة خلال فترة العدوان على غزة ولدينا أيضا مساحة كبيرة مع مصر باعتبار مصر صاحبة الثقل السياسي في المنطقة والدور المحوري.
اقرأ أيضاًبوساطة قطرية.. اتفاق بين الاحتلال وحماس على إدخال أدوية ومساعدات لغزة
حماس: مصر لها دور رئيسي في إيصال المساعدات وتسهيل دخولها لغزة
«نيران صديقة».. المتحدث باسم جيش الاحتلال يؤكد مقتل رهينتين لدى حماس في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حماس حركة حماس اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب المقاومة الفلسطينية فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان هجوم 7 أكتوبر أخبار لبنان اليوم حماس فلسطين فلسطين حماس المقاومة الفلسطينية حماس مخططات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
طالبت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية "بوضع حد لتدخلاتها في قرارات القضاة"، مؤكدة ضرورة إعادة إرساء ضمانات استقلال القضاء.
وشددت المجموعة الأفريقية في بيان لها إثر اجتماعها بالدار البيضاء، على ضرورة ضمان استقلالية القضاء والقضاة وعدم ممارسة ضغوطات عليهم.
وجددت الجمعية، دعوتها للسلطات التونسية بضرورة "احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد".
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما في عام 2022 قرر بمقتضاه عزل 57 قاضيا بتهم مختلفة ما أثار تنديدا ورفضا واسعا وقد قضت المحكمة الإدارية حينها بإيقاف تنفيذ قرار العزل مطالبة بضرورة عودة القضاة لعملهم ولكن سلطة الإشراف رفضت تطبيق القرار.
كما استنكرت المجموعة الأفريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2024 لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين.
والرحماني قاض بارز في تونس تم عزله ضمن مجموعة من تم عزلهم وقد تمت مداهمة منزله سنة 2024 وتم اعتقاله ليتم بعد لك سراحه وقد لاقى قرار إيقافه رفضا كبيرا من الداخل والخارج.
وفي جانب آخر من الأزمة القضائية بتونس والمستمرة منذ سنوات، نبهت المجموعة الأفريقية من التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.
وعبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين.
ومنذ إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من إجراءات شملت مرفق القضاء، تصاعدت الأزمة حتى أنه وبمقتضى الدستور الجديد تم إلغاء التنصيص على السلطة القضائية وأصبحت وظيفة، وما زاد الوضع تعقيدا قرارات العزل والتي تسببت في احتجاجات وإضرابات عن العمل لأكثر من شهرين مع دخول القضاة المعزولين في إضرابات وحشية عن الطعام.
ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد، المستمر بأنه لا يتدخل مطلقا في القرارات القضائية، فإن أغلب المعارضين له من سياسيين ومحامين وحقوقيين يتحدثون باستمرار عن تدخل "سافر" في القضاء وأن قصور العدالة تعيش تحت "الخوف والتهديد" وفق تقديرهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا