مسؤول أمريكي سابق يقترح إقامة مشاريع في سيناء لتشغيل أهالي غزة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
اقترح مسؤول أمريكي سابق إقامة مشاريع استراتيجية في سيناء لتوفير الماء والكهرباء لقطاع غزة وفي ذات الوقت لتشغيل أهالي القطاع فيها.
ويأتي هذا الاقتراح كأحد اقتراحات ومخططات كثيرة طرحت لإيجاد حل لأزمة قطاع غزة من منطلق توفير الأمن للاحتلال الإسرائيلي وقطع أي صلة بين الاحتلال وقطاع غزة.
وبالطبع فإنها دائما ما تقترن هذه الاقتراحات والمبادرات بإنهاء أو القضاء على حركة حماس وإبعادها عن المشهد تماما في قطاع غزة.
وبحسب ديفيد شينكر، مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن المدير السابق لشؤون دول المشرق والمساعد الأعلى في سياسة البنتاغون الخاصة بدول المشرق العربي، فإن مسألة تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء لا يمكن أن تتم بعد أن وضعت القاهرة الأمر في خانة الخطوط الحمر.
لكن برأي شينكر في مقاله في مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، فإن ذلك لا ينفي أن "مصر تستطيع من دون شك استضافة مبادرات حاسمة تساعد أهالي القطاع على إعادة بناء غزة، وتدريب أفراد الأمن، وتحلية المياه، واستبدال الوظائف التي لم تعد إسرائيل مستعدة لتوفيرها".
يعتقد شينكر أنه "بغض النظر عن التوصل إلى تسوية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين أم لا، فمن غير المرجح أن يحصل فلسطينيو غزة على تصاريح للعمل في إسرائيل مجدداً؛ ففي أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، أفادت التقارير بأن قطاع البناء الإسرائيلي قدم التماساً إلى الحكومة الإسرائيلية للسماح للشركات بتوظيف ما يصل إلى 100 ألف هندي ليحلوا محل العمال الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية. وفي أعقاب هجوم "حماس"، علقت إسرائيل أيضاً بيع الكهرباء والمياه لغزة. وقد استؤنفت إمدادات المياه، لكن من غير الواضح إلى متى".
ويعتقد شينكر أنه "بعد الحرب، فقد تتحفظ إسرائيل بشأن مواصلة العمل كالمعتاد، وقد تفضل بالأحرى قطع جميع علاقاتها مع القطاع المضطرب".
وهنا يأتي دور مصر، بحسب مقترح شينكر، "فالاقتصاد المصري الضعيف يحول دون إمكانية تقديم مساهمات مالية للفلسطينيين في غزة، ولكن إذا تم دعمه من قبل دول الخليج، فهناك الكثير الذي يمكن للسيسي أن يفعله لدعم غزة في مرحلة ما بعد "حماس"، وربما حتى تحقيق الربح لمصر في معرض ذلك".
ويقترح شينكر بناء منشأة لتحلية المياه ومحطة لتوليد الطاقة في شبه جزيرة سيناء من أجل تلبية احتياجات غزة، ويمكنها بيع الكهرباء والمياه للفلسطينيين.
وبحسب المقترح فإنه يمكن لمصر أيضاً أن "تساعد العمال الفلسطينيين من خلال توفير تصاريح عمل يومية، في البداية، يمكن لهؤلاء العمال المشاركة في بناء هذه المرافق. ولاحقاً، ربما يمكنهم إيجاد عمل في مناطق اقتصادية جديدة تقع في سيناء بالقرب من رفح".
وبالطبع فإن الولايات المتحدة دائما موجودة، حيث يقترح شينكر أن بإمكان واشنطن تحفيز هذه المبادرة من خلال إقامة مناطق صناعية مؤهلة - مثل تلك التي تم إنشاؤها بعد اتفاقيات السلام الإسرائيلية مع مصر والأردن؛ يتم فيها تصنيع المنتجات بمواد مصرية وتجميعها من قبل يد عاملة فلسطينية وبيعها معفاة من الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وبالإضافة إلى هذه المساعدة، فإن بإمكان مصر، إذا طُلب منها، أن توافق على تدريب قوات الأمن التابعة "للسلطة الفلسطينية"، والتي تأمل منها واشنطن أن تملأ الفراغ بعد هزيمة "حماس" في النهاية.
ولا ينسى شينكر الجزرة دائما فـ"أمام القاهرة احتمال آخر مفيد ومربح وهو إتاحة الفرصة لشركات البناء المصرية لتكون في طليعة عملية إعادة بناء غزة".
بهذا المقترح يعتقد شينكر أن "مصر ستضرب عصفورين بحجر واحد، حيث تستطيع مصر أن تلعب دوراً رائداً في مساعدة الفلسطينيين، وبإمكان السيسي أيضاً، من خلال اضطلاعه بدور مثمر في غزة ما بعد الحرب، أن يخفف من الانتقادات الموجهة إليه في الكونغرس الأمريكي، من بينها تلك المتعلقة بإعادة انتخابه في كانون الأول/ ديسمبر، وهي انتخابات تُعتبر على نطاق واسع غير حرة وغير نزيهة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ما علاقة الفلسطينيين بعداء إسرائيل لهذه الدولة الأوروبية؟
"حقيقة أن حماس هي من بدأ الحرب في السابع أكتوبر/تشرين الأول معروفة لا يجادل فيها معظم الناس، ولكن هناك بلدا واحدا ينفي هذه الحقيقة وهو النرويج"، إنه تصريح للسفير الإسرائيلي في أوسلو نير فيلدكلين يعكس حالة الاستياء الشديد التي تنتاب إسرائيل جراء المواقف النرويجية.
وفي أغسطس/آب الماضي، طردت حكومة الاحتلال 8 دبلوماسيين نرويجيين، معلنة أن سياسة الحكومة النرويجية منذ بدء عملية طوفان الأقصى تجاه فلسطين متطرفة ومنحازة ومعادية لإسرائيل.
وجاء في بيان للحكومة الإسرائيلية أن النرويج فقدت ثقتهم بعد أن اختارت دعم دعوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، واعترفت بدولة فلسطينية، وترفض بعد حوالي عام من أكبر هجوم يتعرض له اليهود منذ الهولوكوست تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية، حسب البيان الإسرائيلي.
تسلط هذه التصريحات الضوء على مواقف دولة النرويج تجاه القضية الفلسطينية، وقد يأخذنا ذلك للعودة إلى الوراء للوقوف على محطاتها قبل وبعد طوفان الأقصى والتي أغضبت الاحتلال الإسرائيلي.
منذ بدء الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تميزت دولة النرويج عن نظيراتها الأوروبية بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، وأطلق المسؤولون النرويجيون تصريحات حادة منتقدة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إبادات جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وقد وصف وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي ما يحدث في غزة بأنه "جحيم على الأرض"، وقارن بين إسرائيل وروسيا، معتبرا أن "أوروبا تفتقر إلى المصداقية عندما لا تدين إسرائيل لارتكابها نفس الأفعال والممارسات التي ترتكبها روسيا ويتلقاها الغرب بالإدانة والشجب".
وطلبت حكومة النرويج من ملك البلاد هارلد الخامس العدول عن إصدار رسالة تعزية كان ينوي إرسالها لإسرائيل بعد هجوم طوفان الأقصى، وهو ما أثار خنقها واعتبرته مؤشرا آخر على المعاداة المتنامية لليهود في النرويج.
وكان الوزير النرويجي بارث إيدي -الوزير الغربي الوحيد الذي شارك في اجتماع اللجنة الدولية لمساعدة سكان قطاع غزة التي التأمت في القاهرة بعد أسبوعين من اندلاع الحرب- أدان حينها بقوة العدوان الإسرائيلي، وعبر عن اعتزازه بأن بلاده لا تبيع أسلحة لإسرائيل، داعيا الدول التي تقوم بذلك إلى التوقف عنه، لأن تلك الدول قد تصبح متورطة بشكل غير مباشر في إبادة جماعية محتملة.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور إن إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة عبر ردها "غير المتكافئ" على هجوم حركة حماس.
وبسبب المخاوف من احتمال مساهمتها في تسهيل انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، سحب أكبر صندوق تقاعد خاص في النرويج استثماراته في شركة صناعة المعدات الثقيلة الأميركية كاتربيلر، في يونيو/حزيران 2024.
حماس والأونروافي موقف يشكل استثناء في مواقف الدول الأوروبية، رفضت النرويج تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة إرهابية، بل إنها حافظت على تواصل مع الحركة، وأوضح رئيس وزرائها ستور أن بلاده مستعدة للتحدث دائما مع حماس للتوصل إلى حل لإنهاء الحرب.
وكان المسؤولون النرويجيون قد تواصلوا في عدة مناسبات مع الحركة، وقبل ما يقرب من 15 عاما، زار وفد -يقوده وزير نرويجي- قطاع غزة لتهنئة قادة حماس بعد انتخابهم.
وفي الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حملة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) متهمة بعض موظفيها بالانتماء لحماس والمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر وتطالب العالم بإيقاف تمويلها وتساندها في ذلك أميركا وعدد من الدول الأوروبية، أعلنت النرويج رفضها لهذا الموقف الإسرائيلي بل قررت زيادة تمويلها للوكالة.
وصرحت وزيرة التنمية النرويجية آن بيث كريستيانسن بأن "بعد 9 أشهر من الحرب أصبح الوضع كارثيا بالنسبة لسكان غزة، إنهم يفتقرون إلى كل شيء، الكثيرون يتضورون جوعا، والأونروا هي العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في غزة، ولهذا السبب قررت النرويج تقديم دعم إضافي للوكالة بما يقارب 9.5 ملايين دولار لتصل مساهمة النرويج في تمويل الأونروا هذا العام إلى حوالي 47 مليون دولار".
مستعدة لاعتقال نتنياهوفي المقابل، كانت النرويج أول دولة أوروبية ترحب بتحريك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دعوى ضد إسرائيل على ما تقوم به من جرائم حرب وإبادة في حق الشعب الفلسطيني.
كما رحبت أوسلو بإصدار المحكمة مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وأعلن وزير خارجية النرويج أن بلاده مستعدة لاعتقال الرجلين إذا وطأت أقدامهما البلاد.
وجاء ذلك بعد أن انضمت النرويج في يوليو/تموز إلى جنوب أفريقيا في قضيتها أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمها فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إنسانية في قطاع غزة، وقد قدمت أوسلو مذكرة إلى المحكمة لتعزيز تلك الدعوى.
لماذا اعترفنا بدولة فلسطين؟في مقال لرئيس وزراء النرويج تحت عنوان: لماذا اعترفنا بدولة فلسطين؟ -نشره موقع بوليتيكو في مايو/أيار الماضي- اعتبر أن لدى الفلسطينيين الحق المطلق في تقرير مصيرهم، ولدى الإسرائيليين والفلسطينيين معا الحق في العيش في سلام.
ويرى ستور أن حل الدولتين هو وحده القادر على توفير الأمن والازدهار والأمل للشعبين، ولا يمكن أن يكون هذا بدون دولة فلسطينية، وبعبارة أخرى فإن الدولة الفلسطينية شرط أساسي لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.
وعدد ستور مبررات النرويج للاعتراف بفلسطين، فذكر منها أن الحرب المستمرة في غزة تبرهن على أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يعتمد على حل القضية الفلسطينية.
ويقول إن الحرب الحالية هي نتاج وتطور سلبي لهذا الصراع المطول بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وها هي هذه الحرب تشعل الاضطرابات في الضفة الغربية، وتزيد التوترات بين بلدان المنطقة.
ويضيف ستور أن الاعتراف بدولة فلسطينية يشكل دعما لخطة السلام العربية التي كان كبار اللاعبين في المنطقة يعملون عليها، فإنشاء الدولة وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل يشكلان محورين جوهريين من هذه الخطة، وتتعاون النرويج الآن بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية لحشد الدعم الدولي لهذه الخطة، على حد قوله.
وختم ستور مقاله بالقول "إذا كنا بعيدين عمليا اليوم عن حل الدولتين، فإن الدعم السياسي لهذا الخيار يزداد، وحينما تضع الحرب الحالية أوزارها يجب أن يتمتع الفلسطينيون بحقهم في قيام دولتهم المستقلة، واعتراف النرويج المسبق مساهمة في هذا".
إسرائيل: النرويج أشد الأوروبيين عداوة لناأثارت المواقف النرويجية هذه غضب تل أبيب، وجعلتها تصنف البلد باعتبارها الدولة الأوروبية الأشد عداوة لليهود، إذ قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أيرلندا كانت لفترة طويلة، تعد الدولة الأكثر عداء لإسرائيل في أوروبا، ولكن النرويج تفوقت عليها، وهي تواجه حاليا أزمة دبلوماسية حادة مع إسرائيل، يقع في قلبها وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي.
وبالتوازي مع ذلك، شن الإعلام الإسرائيلي حملة شنعاء ضد النرويج، ففي صحيفة "جيروزاليم بوست" كتب شون ساكس في أغسطس/آب الماضي مقالا بعنوان "فخ حياد النرويج" اعتبر فيه أن قشرة حياد النرويج تحطمت بسبب سياسات الحكومة النرويجية الحالية التي وصفها بأنها تمول التطرف، وتعمل بوضوح على تقويض أمن إسرائيل وسيادتها.
وقال الكاتب إن النرويج تمول العديد من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي تتجاهل الفظائع التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتصور بدلا من ذلك إرهاب حماس على أنه مقاومة، مضيفا أن أوسلو تستخدم تقارير تلك المنظمات في سياستها الخارجية لزيادة عزلة إسرائيل.
ورأى ساكس أن استمرار النرويج في زيادة تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين يقوض أمن إسرائيل، ويعيق الجهود الحقيقية الرامية لتحقيق السلام.
أما يديعوت أحرونوت، فأكدت في تقرير نشرته في فبراير/شباط 2024 أن النرويج باتت أكثر دولة أوروبية عداء لإسرائيل، متفوقة على أيرلندا التي كانت تحتل تلك المرتبة لفترة طويلة.
وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية النرويجي إيدي اصطحب معه زوجة ولي العهد النرويجي إلى القاهرة، وجمعها بمنظمات الإغاثة العاملة في غزة لتسمع منها قصصا مفجعة عما يحدث في القطاع، ووقف الوزير أمام الكاميرات مع زوجة وريث العرش وهي تذرف الدموع، تعبيرا عن تعاطفها مع الفلسطينيين.
وأوردت الصحيفة بأن "الرواية الكاذبة بأن إسرائيل هي التي بدأت الحرب على حماس" قد ظهرت في وسائل الإعلام النرويجية، متهمة النرويج بأنها تسعى دائما إلى شيطنة إسرائيل، مما جعل العداء لها منتشرا في النرويج، حيث تم تصوير ناشط سلام نرويجي وهو يبصق على صور المحتجزين قرب مدخل السفارة الإسرائيلية في أوسلو.
وفي دراسة بعنوان "النرويج: من وسيط إلى مضطهد لإسرائيل" -نشرها معهد العلاقات الخارجية الأميركي- اعتبر الباحث الأميركي المقرب من إسرائيل إليوت أبرامز أن النرويج تخلت عن حيادها التاريخي وعن جهود الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، وتحولت بدلا من ذلك إلى أشد منتقدي إسرائيل.
وقال الباحث إن النرويج استخدمت في الماضي حيادها وثرواتها النفطية والغازية الهائلة للمساعدة في التوسط في النزاعات، وعملت بالخصوص على تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
لكن أبرامز -الذي شغل من قبل منصب نائب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش- اتهم النرويج بالتحيز للفلسطينيين منذ تولي الأحزاب اليسارية السلطة في البلاد، واعتبر أنه منذ أن أصبح إسبن بارث إيدي وزيرا للخارجية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحولت علاقة بلاده مع إسرائيل إلى عداء محض.
النرويج شجعت الاستعمار اليهوديوفي وجهة نظر مختلفة، جاء في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" في يوليو/تموز 2023 وكتبه أستاذ السياسة العربية الحديثة والتاريخ الفكري في جامعة كولومبيا بنيويورك جوزيف مسعد أن النرويج ظلت فاعلا نشطا في قمع الفلسطينيين وساهمت في الاستعمار اليهودي لبلادهم منذ عام 1947.
واعتبر الباحث أن النرويجيين رحبوا بقوة وبمختلف مشاربهم السياسية بإنشاء إسرائيل، وفي عام 1949 أطلق حزب العمال النرويجي حملة لجمع التبرعات مكنت من إنشاء "مستوطنة نرويجية" في إسرائيل عرفت فيما بعد باسم موشاف يانوف.
كما ساعدت المنظمات النرويجية الصهاينة في نقل اليهود التونسيين إلى إسرائيل -بحسب مسعد- وفي عام 1959 زود النرويجيون إسرائيل بأكثر من 20 طنا من الماء الثقيل لبرنامجها النووي في مفاعل ديمونة الذي بني بمساعدة فرنسا.
ويؤكد جوزيف مسعد أن الدعم النرويجي لإسرائيل استمر أثناء وبعد حربي 1967 و1973، وانخرطت البلد الأوروبي في قوة حفظ السلام في لبنان (يونيفيل) منذ أواخر السبعينيات، وهو ما مكنها من إقامة اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت.
ويورد الكاتب أن النرويج لعبت في الثمانينيات دور الوسيط بين الولايات المتحدة ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، الأمر الذي أدى إلى استسلام عرفات للإملاءات الأميركية من خلال الكفاح المسلح وإلغاء ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية.
ويضيف مسعد أن دور النرويج تطور في عامي 1992 و1993 عندما رتبت لقاءات سرية بين قادة من منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين إسرائيليين، واشترطت على الطرفين حظر نقاش "مظالم الماضي".
ويؤكد مسعد أن وزير خارجية النرويج آنذاك يوهان هولست المشرف على المفاوضات كان يعمل مستشارا ومخبرا للإسرائيليين يزودهم بمعلومات بالغة الأهمية حول المجالات التي قد يكون الفلسطينيون على استعداد للتنازل عنها.
وخلص الكاتب إلى أن محاولات النرويج لتصوير نفسها كوسيط إنساني محب للسلام لا تقنع أحدا من الفلسطينيين باستثناء السلطة الفلسطينية التي تمولها النرويج من أجل قمع المقاومة الفلسطينية المناهضة للاحتلال وحماية المحتل الإسرائيلي.
في النهاية، يبقى أنه لا مراء في أن النرويج -على المستويين الرسمي والشعبي- اتخذت مواقف متقدمة مقارنة مع نظيراتها الغربية تجاه القضية الفلسطينية وبالخصوص إزاء العدوان الإسرائيلي الراهن.
وقد يكفي للدلالة على ذلك أن السفير الإسرائيلي الحالي في النرويج نير فيلدكلين قال إنه "سيتعين على إسرائيل بعد الحرب أن تقرر من هم شركاؤها، وليس من المؤكد أن النرويج ستكون منهم لأن العلاقات بين البلدين في أزمة، بسبب مواقف النرويج من الحرب في غزة".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار