كتيبة جنين تتهم السلطة بنقض تعهدها بالإفراج عن معتقليها مقابل زيارة عباس

قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس إن السلطة الفلسطينية نقضت تعهدها بالإفراج عن "مجاهديها" مقابل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى جنين.

وكشفت الكتيبة أنه تم الاتفاق مع السلطة على الموافقة على زيارة عباس لمخيم جنين والسماح بتأمين المسار الذي سيسلكه خلال زيارته للمخيم من قبل أجهزة السلطة.

وأشارت إلى أن موافقتها على الزيارة جاءت مقابل الإفراج عن مراد ملايشة ومحمد براهمة الذين اعتقلتهم أجهزة السلطة في طوباس، وصادرت سلاحهم في أثناء توجههم لمساندة المقاتلين في مخيم جنين أثناء الاجتياح الأخير.

وأكدت الكتيبة أنها تلقت وعودا من عدة أطراف في أجهزة السلطة بأن يتم الإفراج عن "المجاهدين" بعد زيارة رئيس السلطة مباشرة "إلا أن ذلك لم يحدث".

ودعت كتيبة جنين من وصفتهم بـ"الشرفاء من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وكتائب الأقصى والأجهزة الأمنية" للوقوف عند مسؤوليتهم الدينية والأخلاقية والوطنية والضغط على أجهزة السلطة من أجل الإفراج عن "مجاهديها" المعتقلين لديها، وإنهاء ما وصفته بـ"المهزلة من الاعتقال والملاحقة".

وكان الرئيس الفلسطيني قد زار مخيم جنين في 12 من الشهر الجاري للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، وأتت تلك الزيارة بعد أيام من انتهاء عدوان إسرائيلي على المخيم.

مزيد من الاعتقالات

وفي ذات السياق كشفت الكتيبة عن قيام السلطة باعتقال مزيد من المقاومين وملاحقتهم، معتبرة الأمر وصمةَ عار وتكاملا بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي.

وكانت مصادر في حركة الجهاد الإسلامي قد قالت للجزيرة إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية شنت أمس الأحد حملة اعتقالات واسعة استهدفت كوادر من الحركة في بلدة جبع بمحافظة جنين شملت نشطاء بارزين؛ منهم عيد حمامرة، محمد علاونة، محمد ملايشة، مؤمن فشافشة، عماد خليلية.

وقال المتحدث باسم الحركة داود شهاب "إن اعتقالات الليلة الماضية ترفع العدد الإجمالي لأعضاء الحركة الذين اعتقلتهم السلطة الفلسطينية منذ المداهمة إلى 10 أشخاص".

وأضاف أن حركته كانت تحاول تأمين إطلاق سراحهم من خلال التحدث إلى "العقلاء" في حركة فتح التي يقودها الرئيس عباس.

وقالت كتائب شهداء الأقصى في طولكرم إنها تعلن براءتها من الاعتقالات والملاحقات التي تنفذها السلطة الفلسطينية.

السلطة تبرر

وردا على بيان كتيبة جنين قال محافظ جنين أكرم الرجوب للجزيرة إن الاعتقالات تمت على خلفية جنائية هي إحراقُ مقر الشرطة الفلسطينية في بلدة جبع خلال اجتياح الاحتلال للمدينة ومخيمها.

وأكد الرجوب أن السلطة اعتقلت وستواصل اعتقال كل من كان له دور في عملية الإحراق وستحاكمه بتهمة جنائية.

كما رفض المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اتهام السلطة وأجهزتها بتنفيذ اعتقالات سياسية في الضفة الغربية، وقال إنه لا اعتقال لأحد على خلفية انتمائه السياسي وإن الاعتقال أو التوقيف الذي طال البعض جاء بناء على مذكرات قانونية.

المصدر: الجزيرة