المرصد العمالي يُطالب برفع الأجور لمواجهة ارتفاع معدلات التضخّم
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
#سواليف
طالب #المرصد_العمالي_الأردني بضرورة #رفع مستويات #الأجور أكان بالنسبة للقطاع الخاص أو العام بما يتناسب مع #المستوى_المعيشي في #الأردن.
وفي بيان أصدره المرصد اليوم الأحد، قال إن معدلات #التضخم (أسعار السلع والخدمات) في ارتفاعات متتالية، إذ سجّلت أخيرا ارتفاعا في عام 2023 بنسبة 2.08 بالمئة مقارنة مع عام 2022، وفقا لدائرة الإحصاءات العامة، فيما مستويات الأجور على حالها أكان بالنسبة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (البالغ 260 دينارا) أو حتى الأجور في القطاع العام وبخاصة علاوة غلاء المعيشة الشهرية البالغة 135 دينارا، التي لم يجر زيادتها منذ نحو 10 سنوات، ما رتّب أعباءاً كبيرة على #المستهلكين.
ونبّه المرصد في البيان إلى أن هناك احتمالات لمواصلة الارتفاع في معدلات التضخّم خلال الفترة المقبلة، جرّاء العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، وتداعيات الاضطرابات في البحر الأحمر وباب المندب.
مقالات ذات صلة قرارات مجلس الوزراء 2024/01/21ورأى المرصد أنه في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة للوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ارتفاعات الأسعار المتوقعة، يُفترض إعادة النظر بالأجور ورفعها، بما يُمكّن المواطنين من استيعاب آثار تلك الارتفاعات وتخفيف الأعباء عنهم.
وأوضح أن الفقرة (ب) من المادة 52 من قانون العمل نصّت على الأخذ بالاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تُصدرها الجهات الرسمية المختصة عند تحديد الحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، إلا أن ذلك لم يُطبّق.
إذ تراجعت الحكومة في كانون الثاني من العام الماضي عن تطبيق قرار اللجنة الثلاثية برفع الحد الأدنى للأجور تلقائيا وفق معدلات التضخم المعلنة من قبل دائرة الإحصاءات العامة، وقررت عدم رفعه حتى عام 2025.
وأكد المرصد أن انخفاض مستويات الأجور من أبرز التحديات التي يواجهها العاملون في سوق العمل الأردني، إذ إن هناك قطاعات واسعة من العاملين يتقاضون أجورا شهرية تقل عن الحد الأدنى المعمول به في قانون العمل، إضافة إلى الأجور المتدنية التي يحصّلها غالبية العاملين في الاقتصاد غير المنظم.
ولفت إلى أن عدم رفع مستويات الأجور يُشكّل تكريسا لسلسلة من السياسات المنحازة ضد مصالح العاملين الفقراء، وتعبيرا عن خيارات اقتصادية غير اجتماعية تخدم مصالح فئة محدودة من المجتمع.
كما يتعارض ذلك مع ركائز رؤية التحديث الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة عام 2022، وبخاصة ركيزة تحسين جودة الحياة التي تتضمن توفير العناصر الضرورية لحياة كريمة. وزيادة مستويات الأجور هي من أهم العناصر التي تحقق مستوى معيشيا لائقا للعاملين وأسرهم.
ونبّه المرصد إلى أن بقاء الأجور على حالها من شأنه أن يوسّع من قاعدة الفقر ويعمق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية، ويُضعف فرص تمتع المواطنين بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، ويهدد الاستقرار الوطني بمختلف أبعاده.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المرصد العمالي الأردني رفع الأجور المستوى المعيشي الأردن التضخم المستهلكين
إقرأ أيضاً:
صرف معاشات يناير 2025: رفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني
أسبوع واحد فقط يفصل أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، حيث يُتوقع أن يبدأ الصرف في الأول من يناير عبر جميع منافذ البريد وماكينات الصراف الآلي (ATM).
وذلك بعد إعلان هيئة التأمينات الاجتماعية عن رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية لأصحاب المعاشات.
موعد صرف معاشات يناير 2025حسب ما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سيتم صرف معاشات شهر يناير 2025 بدءًا من يوم 1 يناير 2025، عبر منافذ البريد وماكينات الصرف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.
رفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأمينيفي قرار هام أصدرته هيئة التأمينات الاجتماعية في ديسمبر 2024، تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.
رفع المعاشات بداية من يناير 2025يترتب على رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني زيادة في المعاشات المستحقة، حيث سيصل الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من يناير 2025 إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.
أهداف القرار في إطار إصلاح نظام التأميناتصرح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأن هذا القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على آلية سنوية لزيادة الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني.
الهدف من هذه الزيادة هو تحسين قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم، ودعم فئة أصحاب المعاشات في ظل الإصلاحات التي يشهدها نظام التأمينات الاجتماعية.