صلاح والحجيلي يطلعان على مستوى الإنجاز في عدد من المشاريع الإنشائية بجامعة إب
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد محافظ إب عبدالواحد صلاح ومعه رئيس جامعة إب الدكتور نصر الحجيلي، على سير الأداء في المرحلة الثالثة من تشطيب مبنى كلية الطب والعلوم الصحية.
وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 50 بالمائة بتمويل من السلطة المحلية ومساهمة من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية وبتمويل ذاتي من الجامعة.
كما اطلعا على سير عملية تشييد الطابق الثاني بكلية القانون الواقعة على مساحة ألف 450 مترا مربعا يضم ثلاثة مدرجات دراسية ومرافق مكتبية وصالات اجتماعات ومطالعة بتكلفة 70 مليون ريال بتمويل من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية وبدعم من السلطة المحلية وبمساهمة من الموارد الذاتية للجامعة.
وأطلعا ومعهما أمين عام الجامعة عبدالملك السقاف على سير عملية صيانة وتأهيل مبنى السكن الطلابي الرئيسي بتكلفة 20 مليون ريال بتمويل من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية وتأثيثه بدعم من مجموعة هائل سعيد أنعم.
وخلال الزيارة أكد المحافظ المضي قدما في توفير الاحتياجات اللازمة لاستكمال المشاريع الخدمية التي ستعود بالنفع على كافة أبناء المجتمع.
من جانبه أكد رئيس الجامعة أن عجلة البناء التي تشهدها عدد من الكليات تعد ترجمة عملية لتوجيهات قائد الثورة وثمرة لزيارة فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى، للجامعة أواخر العام المنصرم.
وأشاد بالجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية ووحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية وكافة الجهات المساهمة في تلبية احتياجات الجامعة.
شارك في الزيارة عميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور بشير الأموي ومديرا عام المالية بالجامعة نبيل الشامي والمشاريع المهندس أحمد مياس ومدير المشتريات هاشم عنتر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: جامعة إب
إقرأ أيضاً:
"جمارك الإمارات" تطلق نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة في أبريل
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن إطلاق نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة رسميًا في الأول من أبريل (نيسان) 2025، في مبادرة تعد الأولى من نوعها في قطاع الجمارك في الدولة، مما يسهم في اختصار زمن إنجاز العمليات وتيسير التجارة وتعزيز أمن المجتمع ورفع مستوى الامتثال وتعزيز جاذبية القطاع الجمركي والاقتصادي في الدولة ودعم تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.
وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة، أن مشروع التعرفة الجمركية المركزية، الذي يأتي ضمن مشروع "منصة جمارك الإمارات"، يعد نظامًا اتحاديًا يتضمن تصنيف وتبويب وتحديث السلع والبضائع والرسوم الجمركية المقررة عليها “17 ألف سلعة” بطريقة إلكترونية على مستوى 12 رقماً، وبشكل تفصيلي ودقيق، وفق معايير التعرفة المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما يسهم النظام في أتمتة وحوكمة إجراءات السلع الممنوعة والمقيدة، ورفع مستوى الامتثال لبنود التعرفة الجمركية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى 100%، وزيادة نسبة استخدام المعلومات في تحليل البيانات الجمركية، إضافة إلى تحقيق التحول الرقمي في تطبيق التعرفة الجمركية.
وأضاف الفلاسي أن نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة هو مبادرة مهمة تلبي التوجهات الإستراتيجية للدولة في تنمية القطاع الاقتصادي والأمني ومؤشرات التنافسية، من خلال توفير قاعدة بيانات إلكترونية تمكن "جمارك الإمارات" والمتعاملين من توفير الجهد والوقت وتقليل الأخطاء في تصنيف السلع والبضائع وتقدير الرسوم الجمركية عليها.
وأوضح أن الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي، كانت سباقة في إنجاز الربط الإلكتروني مع نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة بنسبة 100%، في بادرة تؤكد حرص جمارك أبوظبي على إنجاز المشاريع الجمركية الوطنية في أسرع وقت، ودعم منظومة العمل الجمركي الاتحادي، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ الربط الإلكتروني مع باقي الإدارات الجمركية على مستوى الدولة.
من جهته، أعرب راشد لاحج المنصوري، مدير عام جمارك أبوظبي، عن سعادته بإنجاز جمارك أبوظبي الربط الإلكتروني مع نظام التعرفة الجمركية ضمن "منصة جمارك الإمارات"، بما يعكس حرص الإدارة على تنفيذ توجهات ورؤى القيادة الرشيدة لتعزيز الجهود والتكامل بين الجهات الجمركية في الدولة، ومن ثم المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة وترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للتجارة وممارسة الأعمال.
وأشار إلى أن هذا الربط يشكل نواة لفتح آفاق أوسع مع اقتصادات دول العالم وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، مؤكداً جاهزية جمارك أبوظبي لبلوغ المستقبل من خلال استثمارها المستمر بالتكنولوجيا المتطورة وأدوات الذكاء الاصطناعي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وضمن رؤية واضحة لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات