محافظ الإسكندرية ووزيرا التخطيط والتنمية المحلية يتفقدون مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء فروع للشبكة في جميع المحافظات.
وقال اللواء محمد الشريف، إن إنشاء مركز السيطرة الموحد يأتي في إطار المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، وتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وتدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي الآمن ورؤية مصر 2030.
وأكد محافظ الإسكندرية أن مركز السيطرة يعد نقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ، واستكمالًا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمي مؤكدًا أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة، وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وسرعة الانتهاء من كافة المراكز بجميع المحافظات لافتا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية بالتعاون مع المحافظين وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة الانتهاء من تجهيز ٢٠ مركزا بالمحافظات، ويتبقى ٧ مراكز مخطط الانتهاء منها خلال الفترة القادمة.
وأضاف وزير التنمية المحلية يتم من خلال هذه المراكز ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي، وغرفة عمليات متخصصة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء مراكز فرعية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة في كل محافظة من محافظات الجمهورية، وبحيث تكون هذه المراكز الفرعية على اتصال دائم بالمركز الرئيسي للشبكة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي بلاغ يرد من المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأكد اللواء هشام آمنة على سعي الدولة عبر الشبكة الوطنية لربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقا لأحدث المعايير العالمية، لافتا إلى أن مركز السلامة والطوارئ سيحقق التعاون الكبير بين المحافظات وبعضها خاصة في حالة الطوارئ والأزمات بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل، كما أن مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ستقدم لأبناء جميع المحافظات خدمات كبيرة وسريعة في حالة الحوادث التي يتعرضون لها وسرعة التدخل من الجهات المعنية بالدولة ومواجهة تلك المشكلات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية اسكندرية التخطيط والتنمية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ للطوارئ والسلامة العامة التنمیة المحلیة للشبکة الوطنیة مرکز السیطرة فی إطار
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون أوضاع العمالة غير المنتظمة؟
تحرص الدولة على تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة وذلك من خلال تخصيص إطار قانوني شامل لدعم هذه الفئة، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية، وتوفير فرص عمل لائقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية كاملة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .
وجاء مشروع قانون العمل الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا خلال جلساته، على تصحيح أوضاع هذه الفئة ، ومن له الحق في صرف إعانات عاجلة لدعمهم.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والأحكام المنظمة لشروط وظروف عمل تلك الفئات، وطرق الحصول على حقوقهم والقيام بواجباتهم، بما يتوافق مع طبيعة وفترات عملهم.
وتتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميون، وعمال المقاولات وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
وللوزير المختص تحديد فئات العمالة غير المنتظمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية العماليةالمعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيين.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة، وفقاً لتصنيفها وفئاتها، في السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لذلك.
كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفئات العمالة غير المنتظمة، وربطها بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الأخص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
ولرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة لفئات العمالة غير المنتظمة في حالات الطوارئ العامة.
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.
إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة
يختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه