وكيل صحة قنا يجتمع مع مسؤولي التفتيش المالي لمناقشة الإنضباط الإداري
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
عقد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إجتماعاً موسعاً، اليوم الأحد، مع مديري التفتيش المالي والإداري بالإدارات الصحية المختلفة لمناقشة الأعمال ووضع خطط تشغيلية مناسبة.
حضر الإجتماع جابر سيف النصر مدير التفتيش المالي والإداري بالمديرية ومسؤولي التفتيش المالي بالمديرية.
وناقش الدكتور محمد الإنضباط الإداري بالوحدات الصحية من خلال التشديد على متابعة الإنضباط الإداري بالوحدات الصحية في الفترة الصباحية المسائية، ومتابعة الوحدات التي تعمل علي مدار ال ٢٤ ساعة والتأكد من كامل الفريق المناوب بها.
و العمل علي متابعة وحدات التطوير الجديدة للتأكد من إلتزامها بتقديم الخدمات اللازمة بصورة جيدة، والتأكيد علي متابعة المخزون بالوحدات والمستشفيات والإستفادة القصوى من المخزون سواءاً من الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية المتواجدة بتلك المخازن.
و متابعة أعمال شركات الأمن والنظافة بالمستشفيات، والمتابعة المستمرة للوحدات الصحية الجديد التي تم إستلامها مؤخراً ويجري العمل علي فرشها للبدء في تشغيلها وتقديم خدماتها للمواطنين.
وأكد الدكتور بدران علي الدور الرقابي لمسؤولي التفتيش وضرورة العمل علي الوقوف معوقات العمل ورفع التقارير الدورية بذلك بهدف تصحيح الأخطاء ووضع خطط الإصلاح والمعالجة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوحدات الصحية المستلزمات الطبية الصحة بقنا وحدات التطوير قنا المستشفيات أزمة وكيل وزارة الصحة التفتیش المالی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لستة أشهر على الأقل، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت منذ فترة طويلة على تأمين هذا المخزون لضمان استقرار الأسواق وعدم حدوث أي أزمات.
المواطنون ليسوا بحاجة إلى شراء كميات كبيرة من السلعوأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة عبر فضائية إكسترا نيوز، أن المواطنين ليسوا بحاجة إلى شراء كميات كبيرة من السلع دفعة واحدة؛ بل من الأفضل اتباع نمط شراء يومي أو كل يومين وفق احتياجات الأسرة، موضحًا أن ثقافة التخزين الزائد قد تؤدي في بعض الأحيان إلى إهدار السلع وانتهاء صلاحيتها دون الاستفادة منها.
تقليل الضغط على الأسواق والمواردوشدد رئيس الوزراء على أن هذه العادة يجب أن تتغير تدريجيًا بما يسهم في تقليل الضغط على الأسواق والموارد، وهو نهج متبع في العديد من دول العالم، مؤكدًا أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تأمين احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية، وأنه لا داعي للقلق بشأن توافرها خلال الفترة المقبلة.