وكيل صحة قنا يجتمع مع مسؤولي التفتيش المالي لمناقشة الإنضباط الإداري
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
عقد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إجتماعاً موسعاً، اليوم الأحد، مع مديري التفتيش المالي والإداري بالإدارات الصحية المختلفة لمناقشة الأعمال ووضع خطط تشغيلية مناسبة.
حضر الإجتماع جابر سيف النصر مدير التفتيش المالي والإداري بالمديرية ومسؤولي التفتيش المالي بالمديرية.
وناقش الدكتور محمد الإنضباط الإداري بالوحدات الصحية من خلال التشديد على متابعة الإنضباط الإداري بالوحدات الصحية في الفترة الصباحية المسائية، ومتابعة الوحدات التي تعمل علي مدار ال ٢٤ ساعة والتأكد من كامل الفريق المناوب بها.
و العمل علي متابعة وحدات التطوير الجديدة للتأكد من إلتزامها بتقديم الخدمات اللازمة بصورة جيدة، والتأكيد علي متابعة المخزون بالوحدات والمستشفيات والإستفادة القصوى من المخزون سواءاً من الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية المتواجدة بتلك المخازن.
و متابعة أعمال شركات الأمن والنظافة بالمستشفيات، والمتابعة المستمرة للوحدات الصحية الجديد التي تم إستلامها مؤخراً ويجري العمل علي فرشها للبدء في تشغيلها وتقديم خدماتها للمواطنين.
وأكد الدكتور بدران علي الدور الرقابي لمسؤولي التفتيش وضرورة العمل علي الوقوف معوقات العمل ورفع التقارير الدورية بذلك بهدف تصحيح الأخطاء ووضع خطط الإصلاح والمعالجة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوحدات الصحية المستلزمات الطبية الصحة بقنا وحدات التطوير قنا المستشفيات أزمة وكيل وزارة الصحة التفتیش المالی
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري: تحديد الزي المدرسي حق لوزارة التعليم.. وشراؤه من أي مكان حق لولي الأمر
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارًا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفًا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير والإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توفُّره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد