وكيل صحة قنا يجتمع مع مسؤولي التفتيش المالي لمناقشة الإنضباط الإداري
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
عقد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إجتماعاً موسعاً، اليوم الأحد، مع مديري التفتيش المالي والإداري بالإدارات الصحية المختلفة لمناقشة الأعمال ووضع خطط تشغيلية مناسبة.
حضر الإجتماع جابر سيف النصر مدير التفتيش المالي والإداري بالمديرية ومسؤولي التفتيش المالي بالمديرية.
وناقش الدكتور محمد الإنضباط الإداري بالوحدات الصحية من خلال التشديد على متابعة الإنضباط الإداري بالوحدات الصحية في الفترة الصباحية المسائية، ومتابعة الوحدات التي تعمل علي مدار ال ٢٤ ساعة والتأكد من كامل الفريق المناوب بها.
و العمل علي متابعة وحدات التطوير الجديدة للتأكد من إلتزامها بتقديم الخدمات اللازمة بصورة جيدة، والتأكيد علي متابعة المخزون بالوحدات والمستشفيات والإستفادة القصوى من المخزون سواءاً من الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية المتواجدة بتلك المخازن.
و متابعة أعمال شركات الأمن والنظافة بالمستشفيات، والمتابعة المستمرة للوحدات الصحية الجديد التي تم إستلامها مؤخراً ويجري العمل علي فرشها للبدء في تشغيلها وتقديم خدماتها للمواطنين.
وأكد الدكتور بدران علي الدور الرقابي لمسؤولي التفتيش وضرورة العمل علي الوقوف معوقات العمل ورفع التقارير الدورية بذلك بهدف تصحيح الأخطاء ووضع خطط الإصلاح والمعالجة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوحدات الصحية المستلزمات الطبية الصحة بقنا وحدات التطوير قنا المستشفيات أزمة وكيل وزارة الصحة التفتیش المالی
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
حيث يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة لبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية