مجلس جامعة أسوان يوجه بسرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
انعقد مجلس جامعة أسوان رقم (139) اليوم، برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة، وذلك لمناقشة العملية التعليمية بالتأكيد على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي2024/2023م. والتي من المقرر الانتهاء منها يوم 24 يناير الجاري2024 م.
وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، إن هذا المجلس، يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول حسب الخريطة والجدول الزمني للفصل الدراسي الأول، والتي يؤديها ما يقرب من 28 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة والتي يبلغ عددها 20 كلية ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل.
كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بالإنشاءات من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية داخل الجامعة، ووجه رئيس الجامعة بسرعة أعمال الرصد والتصحيح لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول في مواعيدها المقررة.
كما وافق مجلس جامعة أسوان، على عدد من الترقيات والتعيينات ومنح عدد من الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار أسوان أسوان رئيس جامعة أسوان مجلس جامعة أسوان الفصل الدراسی الأول جامعة أسوان
إقرأ أيضاً:
مع بداية موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول.. تعرف على عقوبات الغش
ض فرض قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 ،عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه.
نستعرض أبرز العقوبات مع بداية موسم الامتحانات وخاصة امتحانات الفصل الدراسي الأول.
محامي كروان مشاكل يطالب ببراءة موكله أمام المحكمة في نشر فيديوهات فاضحةبدء التحقيق فى واقعة مشاجرة فتيات بمدرسة شهيرة بالتجمعوفرض القانون، عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.
ونصت المادة الأولى من القانون، "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
و نصت المادة الثالثة من القانون على ان يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.