#سواليف
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع نظام الاتِّحادات لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام لغايات تمكين الجمعيَّات والاتِّحادات الفرعيَّة من تنسيق جهودها في تقديم خدماتها وممارسة أنشطتها من خلال تشكيلها للاتِّحادات، بالإضافة إلى تنظيم تشكيل الاتِّحادات وتحديد هيئاتها العامَّة والإداريَّة، وإجراءات تسجيلها ومواردها الماليَّة، وتحديد موعد موحَّد لإجراء انتخابات الاتِّحادات كافَّة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السِّياسة العامَّة للإعلام والاتِّصال الحكومي، وتكليف وزارة الاتِّصال الحكومي بالسَّير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء فيها بالتَّنسيق مع الجهات المعنيَّة.
وتهدف السِّياسة التي أعدَّتها وزارة الاتَّصال الحكومي إلى تنفيذ خطط وبرامج تسهم في تعزيز ثقة الجمهور والمواطنين ووسائل الإعلام والاتِّصال في السِّياسات وعمليَّات التَّواصل الحكوميَّة.
وتتضمَّن السِّياسة ثمانية محاور رئيسة هي: الاتِّصال مع الجمهور ووسائل الإعلام، والتَّشريعات الإعلاميَّة، ووسائل الإعلام، ووسائل التَّواصل الاجتماعي، والتَّحديث السِّياسي، والتَّحديث الاقتصادي والإداري، والتَّقارير المعنيَّة بالحريَّات الإعلاميَّة، والإعلام التَّنموي، وسيتمُّ ضمن كلِّ محور من هذه المحاور تنفيذ عدد من الإجراءات لتحقيق الأهداف المرجوَّة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إصدار طابع بريدي بمناسبة “يوم مدينة عمان”، وإضافته لبرنامج إصدارات الطَّوابع البريديَّة لعام 2024م.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد