وزير الإتصالات: حريصون على تلبية احتياجات المواطنين المستفيدين من خدمات وزارة المواصلات
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشوون الإتصالات داود معرفي اليوم الأحد الحرص على تلبية احتياجات المواطنين المستفيدين من خدمات وزارة المواصلات والسعي لتطوير بيئة العمل وسد الشواغر الوظيفية والإشرافية بمختلف قطاعات الوزارة.
وذكر معرفي في بيان صحفي عقب زيارة تفقدية ميدانية لوزارة المواصلات وبرج التحرير أن من أبرز أولويات العمل الوزاري إعطاء كل ذي حق حقه وفقا للمعايير التي تضمن العدالة وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية في هذا الشأن دون النظر للمحسوبية والواسطة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة المواصلات الدكتور أحمد الحسيني وفق البيان إن الوزير قام بجولة تفقدية ميدانية لبرج التحرير والإدارات العاملة في (الحكومة مول) ومبنى وزارة المواصلات حيث اطلع على مجريات العمل واستمع إلى ملاحظات المراجعين داخل البرج.
وأضاف الحسيني أن الوزير عقد اجتماعا مع قياديي الوزارة استمع خلاله إلى شرح مفصل حول آلية العمل فيها ومراحل إنجاز مشاريع التنمية المعنية بها.
وبين أن الوزير شدد خلال الاجتماع على أن خارطة الطريق التي سيسير عليها في المرحلة المقبلة تأتي انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والتي تضمنها النطق السامي “ضرورة تحريك التنمية ومحاربة الفساد والمحسوبية مع الالتزام بالتعاون مع السلطة التشريعية وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”.
وأفاد بأنه تم التأكيد على المسؤولين بضرورة تطبيق توجيهات القيادة السياسية الحكيمة والسير على نهج سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء من خلال تدشين مرحلة جديدة عنوانها “الإصلاح والتطوير وركائزها العمل والإشراف والرقابة والمحاسبة اطارها الواجبات والحقوق الوطنية”.
وأوضح الحسيني أن هذا النهج لا يتحقق إلا من خلال التكاتف وتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بهدف الإصلاح فضلا عن التمسك بالدستور وتطبيق القانون وهذا ما سيتم العمل عليه في المرحلة المقبلة لبلوغ الهدف المطلوب.
المصدر كونا الوسومداود معرفي وزير الإتصالاتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: داود معرفي وزير الإتصالات وزارة المواصلات
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية