80 شقة كاملة التشطيب من بنك الإسكان بمقدم 50 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، وبنك التعمير والإسكان، غدًا الإثنين، الموافق 22 يناير 2024، في استقبال طلبات حجز شقق بنك التعمير والإسكان في مدينة أسيوط الجديدة، اعتبارًا من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى تمام الساعة الـ 11:59 مساءً.
عدد الشقق المطروحة في أسيوط الجديدةوبحسب وزارة الإسكان، فأن عدد الشقق المطروحة في مدينة أسيوط الجديدة بلغت 80 شقة، مؤكدة أن جميع الشقق كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام، بنظام أسبقية الحجز "أونلاين".
وأوضحت وزارة الإسكان، أن مساحة الوحدات المطروحة في أسيوط الجديدة، بلغ 63 مترًا، وسجل سعر المتر 6520 جنيه، حيث بلغت قيمة الوحدة 410 آلاف جنيه، وجدية الحجز 50 ألف جنيه.
ومن المقرر استكمال مقدم جدية الحجز لـ 20% بعد التخصيص، حيث يتم سداد 38 ألف جنيه، ثم وقت الاستلام يتم سداد 41 ألف جنيه.
وبالتالي يكون المتقدم سدد 30% من ثمن الشقة ويتبقى 70% يتم السداد على 3 إلى 7 سنوات ويكون القسط الربع سنوي إذا كان السداد على 3 سنوات 35 ألف جنيه، وفي حالة السداد على 5 سنوات يكون 25 ألف جنيه، وعلى 7 سنوات يكون 21 ألف جنيه.
رابط حجز شقق الإسكان المتميز في أسيوط الجديدة
يمكن للراغبين في حجز شقق الإسكان المتميز، تسجيل الدخول من هنــــــــــــــــا لموقع التعمير والإسكان، عبر الحساب الخاص بكل متقدم، ويتم الحجز من خلال أكواد الوحدات المتواجدة في كراسة الشروط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان بنك التعمير والإسكان هيئة المجتمعات العمرانية حجز شقق بنك التعمير والإسكان أسيوط الجديدة شقق أسيوط الجديدة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد