أول رد من مجلس حضرموت الوطني على تصريح حيدر العطاس بهيمنة حزب الإصلاح على المجلس
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن أول رد من مجلس حضرموت الوطني على تصريح حيدر العطاس بهيمنة حزب الإصلاح على المجلس، رد مجلس حضرموت الوطني، على تصريح أدلى به رئيس الوزراء الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية اليمنية حيدر أبوبكر العطاس، اتهم فيها ضمنيا حزب التجمع .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أول رد من مجلس حضرموت الوطني على تصريح حيدر العطاس بهيمنة حزب الإصلاح على المجلس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رد مجلس حضرموت الوطني، على تصريح أدلى به رئيس الوزراء الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية اليمنية حيدر أبوبكر العطاس، اتهم فيها ضمنيا حزب التجمع اليمني للإصلاح بالهيمنة على المجلس.
وقال المتحدث الرسمي لـ مجلس حضرموت الوطني، الدكتور عبدالقادر بايزيد في مقابلة تلفزيونية، إن العطاس، شخصية حضرمية مخضرمة ، ما طرحه يعبّر عن رأيه الشخصي.
وأضاف مخاطبًا مذيع تلفزيون حضرموتك "ولو لا حظت أنا ما تم طرحه أنه ( قيل لي - أخبروني - سمعنا ) وهذا لا يعد في عرف السياسة حقائق أو وقائع ".
وكان العطاس، قال في مقابلة تلفزيونية سابقة، مع تلفزيون حضرموت، إنه سمع بأن حزب الإصلاح، يهيمن على مجلس حضرموت الوطني.
ًالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حزب الإصلاح على المجلس
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
أبوظبي/ وام
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.