أبو نجمة: العقوبات قد تصل إلى إدانة الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفرض تعويضات عليه

يترقب العالم النتيجة التي ستخلص إليها محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا بحق الاحتلال الإسرائيلي متهمة الأخير بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

يعتمد مدى نجاح الدعوى الخاصة بالإبادة الجماعية على مدى قدرة الجهة المدعية على أن تثبت للمحكمة ارتكاب الجهة المدعى عليها أفعال تمت من طرفها بشكل متعمد، ومن ثم إثبات أن هذه الأفعال ينطبق عليها وصف جريمة الإبادة الجماعية.

اقرأ أيضاً : الاحتلال يكشف عدد السنوات التي استعد لها السنوار قبل طوفان الأقصى

المحامي حمادة أبو نجمة قال إن هذا ما ركزت عليه جنوب افريقيا في دعواها ومرافعاتها لغاية الآن، وطالبت فيها اتخاذ تدابير احترازية مستعجلة، تحفظ حق الفلسطينيين في الحياة، ووقف الأعمال العسكرية، مستندة في ذلك إلى النظام الأساسي للمحكمة، الذي أجاز لها اتخاذ تدابير مؤقتة للحفاظ على حقوق أي من طرفي النزاع إلى حين اتخاذ القرار النهائي.

وبين أبو نجمة أن هذه النقطة بالتحديد تتطلب وصول المحكمة إلى قناعة بأن هناك ضرورات أو وقائع تستدعي ذلك، وهي نقطة لها سابقة قضائية للمحكمة عندما قررت عام 2020 اتخاذ تدابير تلزم ميانمار بوقف عمليات الإبادة الجماعية بحق شعب الروهينجا.

وأكد أن جنوب إفريقيا بنت دعواها على أسس قانونية قوية، مستندة في ذلك إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي صادقت عليها دولة الاحتلال منذ عام 1948 وأصبحت بذلك ملزمة بأحكامها، وأي مخالفة لأحكامها تستوجب المسائلة أمام محكمة العدل الدولية صاحبة الولاية والاختصاص بنظر الدعوى، وهذه الحقيقة تنفي صحة ما دفع به الاحتلال من خلال فريقه القانوني بأن محكمة العدل الدولية ليست ذات اختصاص بنظر الدعوى، وبأن ما قام به الاحتلال كان من قبيل الدفاع عن النفس، رغم أنه لم يقدم أي إثبات قانوني لإدعاءاته هذه. 

وأشار إلى أنه ينتظر من المحكمة أن تبت في قرارها القادم أولا ما إذا كانت مختصة بنظر الدعوى، ومن ثم النظر في مدى وجود مبررات لتوجه أمر إلى الاحتلال لوقف الأعمال العسكرية، وهما نقطتان تم تغطيتهما في دعوى جنوب إفريقيا ومرافعاتها بصورة محكمة من الناحية القانونية، إلا أن من المعروف أن مثل هذه الدعاوى تتعلق بسياسات دول، وهو أمر يفرض اعتبارات سياسية لطبيعة القناعات التي ستتوصل إليها، والتي قد تصل إلى إدانة الإحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفرض تعويضات عليها، وربما أيضا تعرضها لعقوبات اقتصادية أو دبلوماسية.

وتابع:"الأفعال التي ارتكبها الاحتلال لا يمكن وصفها من الناحية القانونية إلا بالإبادة الجماعية، وقد قدمت جنوب إفريقيا كل ما يثبت ويؤكد ذلك، وسيكون من الصعب على المحكمة عدم القبول بهذه الحقيقة، ومع ذلك فعلينا أن نأخذ بعين الإعتبار أن تنفيذ قرارات المحكمة وإلزام الأطراف بها هو من صلاحيات مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي يعني إمكانية نقض أي قرار سيقترح لتنفيذ حكم المحكمة الذي قد يصدر، وذلك عند التصويت على تنفيذه من قبل أعضاء مجلس الأمن، بممارسة حق النقض "الفيتو" من دولة أو أكثر من الدول ذات العضوية الدائمة في المجلس".  

وقال إنه على الرغم من أن الدعوى بحد ذاتها تمثل نزاعا قانونيا بين دولتين، إلا أنها في نفس الوقت تمثل اختبارا حقيقيا لفعالية وإلزامية قواعد القانون الدولي، خاصة إذا ما أصدرت المحكمة قرارات مغايرة لمضمون الاتفاقية الدولية ووقائع الأحداث على الأرض، في الوقت الذي يتعرض القضاة فيها لضغوطات غير مسبوقة بهدف عدم إدانة الإحتلال، أو إذا تم تجاهل تنفيذ قراراتها وإهمالها من قبل الدول العظمى ومجلس الأمن الدولي.

وذكر أن مجرد إقامة الدعوى قد حقق سابقة في لفت نظر العالم إلى ما يحصل في المنطقة، والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود، خاصة وأنها أقيمت من دولة ليست عربية ولا إسلامية، وليس لها صلة مباشرة في النزاع السياسي في المنطقة، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على الرأي العالمي نحو تأييد حقوق الشعب الفلسطيني، أما إذا صدر قرار بإدانة الاحتلال سيشكل ذلك انقلابا سياسيا كبيرا خاصة من الدول الداعمة للإحتلال سياسيا أو عسكريا، وتعرض هذه الدول لإحراج شديد على المستوى الداخلي ومع شعوبها، وكذلك على مستوى عالمي وصورتها التي ستهتز أمام العالم.

وأفاد أن المحكمة ليست ملزمة بوقت محدد لإصدار قرارها، ولكن من المتوقع أن لا تصدر قرارها قبل أقل من شهر من جلسات سماع المرافعات التي تمت مؤخرا، وقد تتأخر أكثر في ضوء الضغوط التي قد تمارسها على المحكمة بعض الدول الداعمة لدولة الاحتلال، على أمل أن تجد حلولا تخفف من حدة أي قرار قد يصدر لغير صالح الإحتلال، أو سعيا لثنيها عن إصدار أي قرار يدينه.

شكلت المحاكمة ضغطا هائلا على الدول الداعمة للاحتلال، وجعلت دولة الإحتلال تعيش أسوأ أيامها ليس فقط خوفا على مصير الحرب على غزة، بل أيضا قلقا على مصير مشروعها الاستعماري في فلسطين وفي المنطقة، وفي حال صدور قرار إيجابى تجاه مطالب جنوب إفريقيا فسيفقد الإحتلال أحد أهم أدواته التي تعمد على التلاعب بالرأي العام العالمي وتوجيهه بأكاذيب حول أنها دولة تسعى للعيش بسلام في المنطقة، كما سيفتح الباب أمام المنظمات الدولية للاستجابة لأي مطالبات بإدانتها عن هذه الجرائم والجرائم الأخرى التي ترتكبها من بداية مشروعها في المنطقة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة جريمة جنوب إفريقيا حركة المقاومة الاسلامية حماس جریمة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا فی المنطقة من الدول

إقرأ أيضاً:

استثمارات سعودية بالمليارات في جنوب إفريقيا

السعودية – أسفرت سلسلة اجتماعات بين مسؤولين من السعودية وجنوب إفريقيا خلال العام الماضي عن توقيع صفقات بمليارات الدولارات، بحسب ما نقلت وكالة “بلومبرغ”.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الاندفاع في إبرام الصفقات جزء من توجه خليجي أوسع نحو إفريقيا، حيث تستثمر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والزراعة بجنوب إفريقيا.

وتجذب جنوب إفريقيا الغنية بالمعادن المستثمرين باعتبارها الدولة الأكثر تصنيعا في القارة، وتتمتع ببنية تحتية متطورة، ولديها مجموعة من الشركات ذات الإدارة الجيدة بأسعار رخيصة مقارنة بالشركات في المناطق الأخرى مما يجعل هذه المشروعات والقطاعات جذابة للباحثين عن صفقات استحواذ.

ونقلت الوكالة عن روفن نايدو رئيس قطاع الاندماج والاستحواذ في مصرف “إنفستك بنك ليمتد” بجنوب أفريقيا: “هناك فجوة بين مستويات التقييم في جنوب إفريقيا مقارنة بالأسواق الأخرى، لذا إذا كنت مستثمرا استراتيجيا ذو رؤية طويلة الأجل، فسترى القيمة والفرص .. لدينا فرق إدارة عالية الجودة حقا وملكية فكرية وشركات جيدة جدا فيما تفعله، لذا فهو مكان جيد للبحث عن الفرص”.

وتزور وفود من المسؤولين وقادة الأعمال كلا البلدين كل بضعة أشهر منذ اجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا عام 2022، إلى جانب مئات رجال الأعمال في المملكة. وقد أسفرت هذه الجهود عن طرح صفقات واستثمارات بقيمة 5 مليارات دولار تقريبا في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية ومحطات الوقود والعقارات.

وتم توقيع بعض هذه الصفقات، في حين مازال بعضها الآخر قيد البحث.

وأصبحت رحلة الطيران التي تستغرق عشر ساعات بين العاصمتين الرياض وبريتوريا شائعة لدرجة أن الخطوط الجوية الجنوب أفريقية تناقش تسيير خط مباشر بين الرياض وجوهانسبرج، وفقا لمصادر مطلعة.

وقال كريسبين فيري، المتحدث باسم وزارة الشؤون الدولية في جنوب أفريقيا، إن العلاقات الثنائية “تعززت بشكل كبير خلال السنوات الماضية”، مع “نمو الاستثمارات السعودية بشكل كبير”.

وأضاف أن وزير التجارة الجنوب أفريقي سيشارك في رئاسة الاجتماع العاشر للجنة الاقتصادية المشتركة السعودية-الجنوب أفريقية الشهر المقبل في الرياض.

من جانبه قال حسام الغريميل، الملحق التجاري السعودي في جوهانسبرج، إن الحكومتين تتعاونان على مستوى رفيع في مجال التجارة والأعمال. لكن التحديات لا تزال قائمة، مضيفا “ليس لدينا اتفاقيات استثمار ثنائية بعد. تتطلب بعض الفرص الحكومية الكثير من الإجراءات والمتطلبات البيروقراطية للشركات السعودية”.

في غضون ذلك، تواجه المملكة أيضا ضغوطا مالية جديدة بسبب انخفاض أسعار النفط، مما قد يعقد جهود الاستثمار في الخارج.

المصدر: بلومبرغ

مقالات مشابهة

  • إعلامي يكشف عن الحلول المتوقعة لأزمة نهائي كأس مصر وقيد زيزو بالأهلي
  • منتخب مصر للشباب يحقق الانتصار الأول في افتتاح مشوار أمم إفريقيا
  • كيف يستخدم الاحتلال الإسرائيلي المحرقة لارتكاب الإبادة الجماعية في غزة؟
  • تشكيل جنوب إفريقيا لمواجهة مصر بكأس الأمم الإفريقية للشباب
  • تشكيل مصر لمواجهة جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا للشباب
  • مصر تعرب عن تعازيها لايران في ضحايا الانفجار الذي وقع جنوب البلاد
  • اكتشافات معدنية ضخمة جنوب المغرب.. شركة كندية تعلن عن نتائج استثنائية
  • الإبادة الجماعية مستمرة.. 53 ألف شهيد و118 ألف جريح في غزة
  • المحكمة الدستورية بالغابون تؤكد فوز الرئيس أنغيما بالرئاسة
  • استثمارات سعودية بالمليارات في جنوب إفريقيا