الهناندة: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية المجتمع الأردني
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الهناندة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية المجتمع الأردني، الهناندة نحو 1113 قضية للاحتيال المالي على مواقع التواصل الاجتماعيالهناندة 1371 قضية انتحال شخصية مسجلة لدى وحدة الجرائم الإلكترونية40 قضية .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الهناندة: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية المجتمع الأردني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الهناندة:نحو 1113 قضية للاحتيال المالي على مواقع التواصل الاجتماعي الهناندة:1371 قضية انتحال شخصية مسجلة لدى وحدة الجرائم الإلكترونية 40 قضية إساءة وتنمرعلى الأطفال وجرهم لممارسات خاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة: إن العالم الافتراضي يحتاج إلى تشريعات مختلفة وخاصة، لإن الجريمة الإلكترونية هي الأسرع نموا والأكثر انتشارا ومحاربتها تبدأ بالبيئة التشريعية الناظمة.
وأضاف لـ"رؤيا"، أن العقوبة تكون بحجم الضرر الذي يحدث عل منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي لا يعكس ثقافة وقيم المجتمع.
وأوضح أن هناك نحو 1113 قضية للاحتيال المالي على مواقع التواصل الاجتماعي، و 1371 قضية انتحال شخصية مسجلة لدى وحدة الجرائم الإلكترونية.
ولفت إلى أن هناك نحو 500 قضية سجلت لاختراق المواقع لدى الجرائم الإلكترونية، مبينا أن الاساءة والتنمرعلى الأطفال وجرهم لممارسات خاطئة بلغ عدد القضايا فيها 40 قضية، مؤكدا أن العدد الفعلي يزيد عن ذلك.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تغليظ للعقوبات لأن درجة وصول المعلومة والضرر كبيرة، لافتا إلى أن هناك أشخاص يبيعون المخدرات ويروجون للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهذا يحتاج لقانون محدد يعاقب عليها.
وأوضح أن الناشر على مواقع التواصل الاجتماعي هو المسؤول عن تعليقاته ويغطيها القانون الحالي.
وأكد أنمشروع قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية المجتمع الأردني.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على مواقع التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مطالبات للبرلمان بالإسراع في إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال لمواجهة الجرائم المالية
ليبيا – الجبو: قانون مكافحة غسيل الأموال ضرورة ملحّة لمواجهة التهريب ودعم الإرهابأكد المستشار المالي، وحيد الجبو، على أهمية مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، مشددًا على ضرورة أن يُصدره مجلس النواب في أقرب وقت نظرًا لتزايد حالات غسيل وتهريب الأموال.
أهمية القانون ودوره في مكافحة الجرائموأوضح الجبو في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن القانون يمثل خطوة مهمة في مكافحة غسيل الأموال والحد من دعم الإرهاب. وأشار إلى أن تطبيقه سيسهم في تعزيز الرقابة على المعاملات المالية، وتحقيق الشفافية في المؤسسات.
الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانونوأشار الجبو إلى أن تنفيذ القانون يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، والمصارف التجارية، والأجهزة الرقابية، وجهاز مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، والجمارك، والأجهزة الأمنية، ما يعكس أهمية التنسيق بين هذه الجهات لضمان تحقيق أهداف القانون.
الوحدة بين المؤسسات لتحقيق الفعاليةواختتم الجبو حديثه بالإشارة إلى أن الأجهزة الرقابية والقضائية موحدة في الشرق والغرب الليبي، ما يعزز من فرص نجاح تطبيق القانون إذا تم الالتزام بتطبيقه بعدالة على الجميع، دون تمييز بين القوي والضعيف.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً