رجل أعمال إماراتي: الحكومة المصرية نجحت فى جذب الاستثمارات الخارجية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد رجل الاعمال الاماراتى محمد المنصوري رئيس مجلس إدارة كبرى الشركات الإماراتية، واحد المستثمرين في شركة Main Marks Developments إنه فخور بدخول السوق العقاري المصري خاصة وأنه سوق رائد ويوفر فرصة ذهبية للاستثمار.
وقال محمد المنصوري خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة إن مصر الان توفر بيئة استثمارية مثمرة ومستقرة، وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين الإماراتيين والعالميين على حد سواء.
وأضاف: نحن واثقون ان تعاوننا سيسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وسيكون له الدور الكبير في تصدير العقار وجذب المزيد من المستثمرين الاماراتيين.
واستكمل المنصوري قائلا: نحن متحمسون للمستقبل الواعد للسوق العقاري المصري وللتعاون المستمر في تعزيز الاستثمارات الإماراتية في مصر، والمساهمة في تطور القطاع العقاري، خاصة وان الاستثمارات الإماراتية في القطاع العقاري المصري تعد جزءًا أساسيًا من علاقات الشراكة القوية بين البلدين.
وقال: نحن نؤمن بأهمية تعزيز هذه الروابط وتوطيد العلاقات الثنائية من خلال مشاريعنا المشتركة.
جاء ذلك على خلفية إطلاق المنصوري لمشروعه الجديد بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 16.5 فدان وذلك باستثمارات تتجاوز الـ12 مليار جنيه، ومبيعات مستهدفة تصل لحوالي 34 مليار جنية وفقا لاستراتيجية الشركة فى التوسع وتنويع محفظة استثماراتها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تحليل غربي: لماذا يجب على واشنطن الحفاظ على وحدة اليمن؟ (ترجمة خاصة)
دعا تحليل غربي الولايات المتحدة إلى الحفاظ على وحدة اليمن، لتفادي عودة الإرهاب وتهريب الأسلحة في بلد يشهد صراعا مذ عقد من الزمان.
وقال منتدى الشرق الأوسط "Middle East Forum" في تحليل للباحث إريك نافارو، مدير مبادرة أمن البحر الأحمر، ضابط عسكري مخضرم، ورائد أعمال، وخبير استراتيجي في الأمن القومي ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن اليمن الموحد وحده كفيل بمنع تحول البلاد إلى فراغ دائم للإرهاب وتهريب الأسلحة والتخريب الأجنبي.
وأضاف "مع استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن في إضعاف قدرات الحوثيين، لا ينبغي أن يكون مستقبل اليمن ما بعد الحوثيين شأناً ثانوياً".
وقال "يُقدّم التاريخ السياسي الحديث لليمن تحذيراً. خلال معظم أواخر القرن العشرين، كان اليمن دولتين منفصلتين: الجمهورية العربية اليمنية، المعروفة شعبياً باسم اليمن الشمالي، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ذات التوجه الماركسي، أو اليمن الجنوبي. وقد حجب توحيدهما عام 1990 في عهد الرئيس اليمني الشمالي علي عبد الله صالح انقسامات سياسية وقبلية واقتصادية عميقة. وقد أدى اعتماد صالح على المحسوبية والإكراه، وتهميشه لليمنيين الجنوبيين، إلى تعميق الاستياء. وقد رسّخت محاولة الانفصال الجنوبية الفاشلة عام 1994، وما تلاها من حرب أهلية، هذه الخلافات. ورغم أن صالح حافظ على وحدة اسمية، إلا أن نظامه لم يدمج الفصائل اليمنية في دولة فاعلة.
ينطوي التقسيم على مخاطر حسب التحليل ومن المرجح أن تندلع نزاعات حدودية حول مناطق غنية بالنفط والغاز مثل مأرب وشبوة.
وتطرق التحليل إلى احتجاجات الربيع العربي عام 2011 التي أجربت صالح على الاستقالة، لكنها فشلت في تحقيق إصلاح حقيقي. تلا ذلك فراغ في السلطة، مما مكّن الحوثيين المدعومين من إيران من الاستيلاء على صنعاء عام 2014 وتفكيك الحكومة الانتقالية. تصاعد الصراع إلى حرب إقليمية بالوكالة شملت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران. بعد أكثر من عقد من التشرذم، أصبحت مؤسسات اليمن اليوم في حالة خراب.
وطبقا للتحليل فإنها تبرز الآن رؤيتان متنافستان لمستقبل اليمن: التقسيم أو اللامركزية. يدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، بدعم من الإمارات العربية المتحدة، استقلال الجنوب. يستند هذا الاقتراح إلى سابقة ويقدم حلاً مبسطًا. قد يبدو اليمن المقسم أسهل حكمًا، وقد يسمح للمانحين الدوليين بالعمل مع سلطات إقليمية منفصلة.
وذكر أن التقسيم ينطوي على مخاطر. ومن المرجح أن تندلع نزاعات حدودية حول مناطق غنية بالنفط والغاز مثل مأرب وشبوة.
وقال "قد يشجع التشرذم جماعات أخرى على السعي للحصول على الحكم الذاتي، مما يؤدي إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار. علاوة على ذلك، فإن الخوف من تفتت اليمن ما بعد الحوثيين قد يدفع صانعي السياسات إلى إعادة النظر في جدوى القضاء على الحوثيين الذين، على الرغم من دعمهم للإرهاب، يسيطرون على معظم شمال اليمن. كما أن احتمال سيطرة الحوثيين على دويلة ما بعد التقسيم يُمثل خطرًا".
وأكد أن اليمن الموحد اللامركزي يمثل بديلاً أكثر استقرارًا. لافتا إلى أن نقل السلطة من الحكومة المركزية إلى القادة المحليين من شأنه أن يتماشى مع الواقع القبلي والإقليمي في اليمن. كما تُقلل اللامركزية من خطر تجدد الصراع على السلطة المركزية، وتُمكّن من حوكمة وإعادة إعمار أكثر فعالية.
وأكد التحليل أن الحفاظ على وحدة أراضي اليمن من شأنه أيضًا أن يُعزز الهوية الوطنية، مع السماح للمجتمعات المحلية بإدارة شؤونها الخاصة. كما أنه سيضمن توزيعًا أكثر عدلًا للموارد، ويمنع إيران من الحصول على موطئ قدم في الشمال.
ووفقا للتحليل فإن بعض النقاد يرون أن اللامركزية لا يمكن أن تنجح في ظل ضعف مؤسسات اليمن ووجود فصائل مسلحة. في حين أن هذه المخاوف مشروعة، إلا أنها تصف الظروف الراهنة، وليست عواقب تبني اللامركزية.
وقال "اليمن مجزأة بالفعل لكن الإطار اللامركزي يوفر مسارًا موثوقًا لإعادة دمج فصائل البلاد في إطار هيكل وطني واحد"، مشيرا إلى أن إدراك الواقع الميداني في اليمن وبناء حوكمة من القاعدة إلى القمة يوفران سبيلًا عمليًا للمضي قدمًا.
ودعا منتدى الشرق الأوسط في تحليله الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى التحرك بحزم لدعم هذا النموذج. وقال "ينبغي على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومصر التنسيق للحفاظ على وحدة أراضي اليمن ومنع التدخل الأجنبي".
وتابع "يجب أن يركز دعم الفصائل القبلية المناهضة للحوثيين على بناء حوكمة محلية مسؤولة مع تعزيز الوحدة الوطنية".
"ينبغي على صانعي السياسات الأمريكيين الضغط من أجل إنشاء مجلس حكم انتقالي يضم تمثيلًا عادلًا من جميع المناطق والفصائل الرئيسية -حسب التحليل- من شأن هذا الهيكل أن يدعم عملية صنع القرار الشاملة ويساعد على استقرار حوكمة ما بعد الحرب.
وأكد أن هذا النهج يخدم بشكل مباشر الاستراتيجية الإقليمية للولايات المتحدة. فهو يُقيّد النفوذ الإيراني، ويضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، ويُعزّز الشركاء المتحالفين مع الغرب، ويُواجه جهود الصين لتوسيع نفوذها البحري.
وخلص منتدى الشرق الأوسط إلى القول "وحده اليمن الموحد قادر على منع البلاد من أن تُصبح بؤرةً دائمةً للإرهاب وتهريب الأسلحة والتخريب الأجنبي".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية