برلماني بعد انهيار عقار حدائق القبة: سنتقدم بطلب لفحص كل المنازل القديمة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
كشف النائب سيد نصر، عضو مجلس النواب عن حدائق القبة، كواليس انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة، مؤكدا أن سبب انهيار العقار أن أحد سكان المقيمين في الدور الأول قرر إزالة بعض حوائط منزله للتوسعه دون الرجوع إلى أي مؤسسة علمية أو استشاري هندسي.
أخبار متعلقة
انتشال جثتي طفلين ليرتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ 13
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بحدائق القبة
النيابة الإدارية تقرر تشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار حدائق القبة (صور)
وأكد في مداخلة تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن انهيار العقار نتج عنه وفاة 13 شخص، وإصابة شخص واحد تم نقله إلى المستشفي، مناشدًأ الأهالي وأصحاب العقارات الصادر لها قرار بالترميم والتنكيس، سرعه التوجهه للجهات المعنية وعمل اللازم قائلا: «مش معنى أن البيت لم تظهر عليه أي انهيارات أن يمر هذا القرار مرور الكرام، لأن عايش فيه ولادنا وأهلنا».
وأكد أنه سيتقدم بطلب فوري لإنهاء الأزمة وفحص كل البيوت القديمة الموجود في دائرة حدائق القبة.
النائب سيد نصر عضو مجلس النواب عن حدائق القبة انهيار عقار انهيار عقار في حدائق القبةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين انهيار عقار انهيار عقار في حدائق القبة انهیار عقار حدائق القبة
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26